مجلس الشيوخ يفتح ملف «التطرف الديني» ويستدعي وزير الأوقاف.. كيف نُحصن مصر؟

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المرتقبة يوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة موجهًا إلى وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، تقدم به النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا آخرين من أعضاء المجلس، بشأن استيضاح سياسات الحكومة في مواجهة ظاهرة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في المجتمع المصري، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة.

الظاهرة الأخطر على السلم الاجتماعي

قال النائب علاء مصطفى، مقدم طلب المناقشة بمجلس الشيوخ، إن مصر تواجه في الوقت الراهن تحديات جسيمة، أبرزها تفشي التطرف الديني، الذي يلقي بظلاله الثقيلة على الأمن القومي والسلم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب مواجهة شاملة ومتكاملة، ليس فقط على الصعيد الأمني، بل الفكري والثقافي والاجتماعي أيضًا.

وأضاف مصطفى، أن مصر، بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة، تمثل نموذجًا للتعايش بين الأديان والثقافات، وهو ما يتطلب الحفاظ على هذا الإرث الإنساني والديني وتعزيزه، من خلال تكريس ثقافة التسامح ونشر قيم الاعتدال، في مواجهة موجات الغلو والتشدد التي تتغذى على الجهل والفقر وسوء الفهم للنصوص الدينية.

مسؤولية جماعية.. وخريطة واضحة للمواجهة

وأكد النائب أن مواجهة التطرف ليست مهمة الحكومة وحدها، بل مسؤولية مجتمعية تشترك فيها الدولة بمؤسساتها كافة، وفي مقدمتها المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب مؤسسات التعليم والإعلام، والمجتمع المدني، وحتى الأسرة والمدرسة.

ودعا مصطفى إلى تبني خطة وطنية شاملة تتضمن إعادة النظر في الخطاب الديني، وتجديد أدواته، بما يتوافق مع متطلبات العصر وروح الإسلام الحقيقية، موضحًا أن المعركة ضد التطرف لا تنجح إلا إذا بدأت من الوعي، وبناء الإنسان، وفتح آفاق فكرية رحبة تقوم على الحوار والتعددية والاحترام المتبادل.

أشكال التطرف وأخطاره

واستعرض النائب أشكال التطرف التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى أن التطرف لا يقتصر على الأفكار، بل يتجلى كذلك في السلوك والتنظيم، مؤكدًا أن هناك كيانات منظمة، تعمل في الخفاء، على نشر أفكار متطرفة، وتبرر العنف باسم الدين، وتستهدف الشباب تحديدًا.

وأوضح أن هناك ثلاثة مستويات رئيسية لانتشار التطرف الديني: أولها التطرف الفكري، القائم على تكفير الآخر ورفض التنوع، وثانيها التطرف السلوكي، والذي يظهر في صورة أعمال عنف وتحريض على الكراهية.

 أما ثالثها فهو التطرف المؤسسي، ويشمل جماعات وتنظيمات تنشر خطاب الكراهية وتستقطب الشباب عبر وسائل متعددة.

الأسباب الجذرية.. والتدخلات الخارجية

وأشار النائب إلى أن هناك عدة عوامل تساهم في تغذية ظاهرة التطرف، يأتي في مقدمتها الجهل الديني، وغياب التثقيف الصحيح، فضلًا عن البطالة والتهميش والفقر، التي توفر بيئة خصبة لانتشار مثل هذه الأفكار، لاسيما في المناطق المهمشة.

كما لفت إلى خطورة التأثيرات الخارجية، المتمثلة في الجماعات والتنظيمات المتطرفة العابرة للحدود، التي تحاول التغلغل في المجتمعات عبر الفضاء الإلكتروني، وتوظف الدين لأغراض سياسية، ما يتطلب رقابة صارمة على المحتوى الديني المنشور، والتعامل بحزم مع أي خطاب يحمل مضامين تحريضية.

تساؤلات النواب.. ودعوة لوزير الأوقاف

وينتظر أن يشهد المجلس، خلال الجلسة المقررة، مناقشات واسعة من النواب حول سياسات وزارة الأوقاف الحالية، ومدى فاعليتها في التصدي للفكر المتطرف، كما سيتم طرح تساؤلات بشأن البرامج التي تتبناها الوزارة، لتأهيل الدعاة والخطباء، وتحديث المناهج الدينية، وتكثيف الحملات التوعوية في المساجد والمدارس والجامعات.

وسيطلب المجلس من وزير الأوقاف عرض خطط الوزارة بشأن تطوير الخطاب الديني، وإعداد كوادر دعوية مدربة على الحوار ونبذ العنف، كما سيتناول النقاش كيفية تفعيل دور المؤسسات الدينية في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، التي تشهد ضعفًا في الحضور الدعوي.

نحو استراتيجية وطنية للتسامح

ويأمل النواب أن تخرج الجلسة بتوصيات عملية تدفع باتجاه إعداد استراتيجية وطنية شاملة، تهدف إلى تجفيف منابع التطرف من جذورها، وتعزيز ثقافة السلام والقبول بالآخر، وتحصين العقول، لاسيما عقول الشباب، ضد الأفكار الهدامة.

ويؤكد المراقبون أن طرح هذا الملف في البرلمان يعكس إدراك الدولة العميق لخطورة المرحلة، ويؤسس لحوار مجتمعي شامل حول سبل حماية مصر من التطرف، مع التأكيد على أن مواجهة الفكر لا تكون إلا بالفكر، والكلمة المسؤولة.