القضاء المصري يفقد أحد أعمدته..ما لا تعرفه عن المستشار الراحل شعبان الشامي

فقدت الساحة القضائية المصرية، اليوم الأحد، أحد أبرز رموزها في العصر الحديث، برحيل المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه سجلًا حافلًا من الأحكام التاريخية التي شكلت جزءًا كبيرًا من ملامح مرحلة ما بعد ثورتي يناير ويونيو في مصر.

قاضٍ استثنائي في زمن استثنائي

برز اسم المستشار الراحل شعبان الشامي في السنوات التي أعقبت ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، حينما تولى الفصل في عدد من القضايا الكبرى التي شغلت الرأي العام المصري والعربي، على رأسها محاكمات رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومحاكمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

ويُعد الشامي هو القاضي الذي أصدر أول حكم بالإعدام بحق رئيس مصري سابق، وذلك عندما حكم في عام 2015 بالإعدام على الرئيس محمد مرسي، في قضية اقتحام السجون الشهيرة إبان أحداث يناير.

مشوار قضائي طويل بدأ بمعاون نيابة

ولد المستشار شعبان الشامي في مصر، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975، ليبدأ مشواره في سلك القضاء بعد عام فقط، حيث عُين معاونًا للنيابة العامة في عام 1976.

على مدار سنوات خدمته، تنقل الشامي بين عدد من المواقع القضائية المهمة، حيث عمل قاضيًا في المحاكم الابتدائية، ثم عاد إلى النيابة العامة كرئيس لنيابة شمال القاهرة، قبل أن يُعين مستشارًا في محاكم الاستئناف، ثم قاضيًا بمحاكم الجنايات بداية من عام 2002.

من «ثورة الحرامية» إلى «التخابر الكبرى»

لم يكن المستشار الشامي قاضيًا للقضايا السياسية فقط، بل سبق له تولي التحقيق في عدد من الأحداث الكبرى في تاريخ مصر المعاصر.

 وكان من أبرز هذه القضايا، قضية «ثورة الجياع» أو «ثورة الحرامية» كما أطلق عليها الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك في يناير 1977، والتي جاءت في بداية مشواره القضائي.

كما تولى التحقيق في قضية «الفتنة الطائفية بالزاوية الحمراء» عام 1981، إلى جانب قضية «كنيسة مسرة بشبرا»، وقضية «الفتنة الطائفية بمركز سونورس بالفيوم»، وكلها من القضايا التي تركت أثرًا كبيرًا على نسيج المجتمع المصري.

وفي السنوات الأخيرة، احتل اسمه صدارة الأخبار بعد أن تولى نظر أبرز قضايا جماعة الإخوان المسلمين، ومنها قضية «التخابر مع منظمات أجنبية»، و«اقتحام سجن وادي النطرون»، وهي القضايا التي ضمت قيادات من الصف الأول بالجماعة، وكان على رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد.

صاحب المواقف القضائية الحاسمة

إلى جانب حكم الإعدام بحق مرسي، كان المستشار الراحل شعبان الشامي أيضًا صاحب حكم إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية «الكسب غير المشروع»، وهو الحكم الذي أثار حينها اهتمامًا واسعًا لدى المتابعين.

وفي تصريحات تلفزيونية أعقبت إحالة أوراق قضيتي «التخابر الكبرى» و«اقتحام السجون» إلى المفتي، قال الشامي مقولته الشهيرة: «نحن لا نخاف إلا الله عز وجل، ونحكم بالعدل مهما كانت الظروف المحيطة بنا، ولا ننظر لشخصيات المتهمين أو مناصبهم».

نعي واسع وتقدير رسمي

عقب إعلان الوفاة، سادت حالة من الحزن في الأوساط القضائية والقانونية بمصر، حيث نعاه العديد من القضاة والمستشارين وزملاء العمل، مؤكدين على دماثة خلقه، ونزاهته، ومهنيته التي لم تكن تعرف المجاملة أو الميل.

ومن المتوقع أن يُشيع جثمان المستشار شعبان الشامي إلى مثواه الأخير في جنازة عائلية، وسط تكريم من زملائه في القضاء، وتقدير رسمي من الدولة على ما قدمه من جهود مخلصة في سبيل العدالة.

الشامي  رمزًا للعدالة الصارمة

كان المستشار شعبان الشامي رمزًا للعدالة الصارمة في أحلك فترات التاريخ المصري الحديث، إذ تولى الفصل في قضايا كبرى شغلت الرأي العام المحلي والدولي، مثل «اقتحام السجون»، و«التخابر»، و«الهروب من وادي النطرون»، وهي القضايا التي كان المتهم الأول فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان.

عرف الشامي بثباته وهدوئه داخل قاعة المحكمة، واشتهر بجملته الشهيرة: «نحن لا نخاف إلا الله»، التي قالها أثناء إعلانه حكمًا تاريخيًا بالإعدام، مؤكداً استقلال القضاء المصري. 

وقد ترك برحيله فراغًا كبيرًا في الوسط القضائي، حيث اتسمت مسيرته المهنية بالنزاهة والانضباط وحسن إدارة جلسات المحاكمة.