سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 12 مايو.. واستمرار القفزات في الصادرات
ينشر القارئ نيوز أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، وسط استمرار الترقب لتحركات الأونصة عالميًا، والتي تتداول فوق مستوى 3325 دولارًا، في وقت يواصل فيه الذهب المصري جذب الاهتمام محليًا وعالميًا، سواء من جانب المستثمرين أو المستهلكين.
وسجل سعر الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية نحو 4715 جنيهًا، في حين جاءت الأسعار لبقية الأعيرة على النحو التالي:
عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب: 37720 جنيهًا
الذهب عالميًا.. ملاذ آمن في أوقات الأزمات
عالميًا، يواصل الذهب أداءه القوي مدعومًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وتوتر العلاقات الاقتصادية بين القوى الكبرى، حيث يتجه المستثمرون حول العالم إلى المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات.
وساهم هذا التوجه العالمي في تعزيز الطلب على الذهب من الأسواق الناشئة والكبرى على حد سواء، ما انعكس على الأسعار المحلية في الأسواق المصرية التي تتأثر بشكل مباشر بتحركات الأونصة عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
قفزة غير مسبوقة في صادرات الذهب المصري
وفي تطور اقتصادي لافت، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن تسجيل صادرات الذهب المصري خلال الربع الأول من عام 2025 قفزة تاريخية، بلغت 3.2 مليار دولار، وهي الحصيلة الأكبر على الإطلاق منذ بدء رصد الصادرات في هذا القطاع.
وأوضح واصف في تصريحات صحفية، أن هذه الطفرة التصديرية تعكس تحولًا نوعيًا كبيرًا في قطاع الذهب المصري، سواء من حيث جودة المنتج أو استجابة الصناعة للمتغيرات العالمية، مشددًا على أن مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق الإقليمي والدولي لمشغولات الذهب.
ثلاثة عوامل رئيسية وراء النمو القياسي
وعدد واصف ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الإنجاز الكبير:
ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، ما دفع العديد من الأسواق العالمية لتكثيف وارداتها من الذهب، ومن بينها السوق المصري الذي يتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية.
تطور صناعة المشغولات الذهبية المصرية خلال الأعوام الأخيرة، من حيث التصميمات والابتكار والدقة في التصنيع، مما أهل المنتج المحلي لدخول منافسة شرسة مع علامات تجارية عالمية في عدد من الأسواق المهمة، أبرزها دول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية.
التحرك الخارجي النشط من جانب شعبة الذهب، عبر المشاركة المنتظمة في المعارض الدولية والفعاليات العالمية، والتي أتاحت فرصًا ثمينة للترويج للذهب المصري وعرضه أمام كبار المستوردين وشركات التجزئة العالمية.
الإمارات والسعودية تتصدران.. وأوروبا تدخل على الخط
وأشار واصف إلى أن صادرات الذهب المصري بلغت 929.5 مليون دولار في يناير 2025، وارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على نفس الزخم في مارس، مؤكدًا أن الإمارات والسعودية وتركيا كانت في مقدمة الدول المستوردة للذهب المصري، بينما دخلت أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة ضمن قائمة المستوردين خلال الأشهر الأخيرة.
دعم حكومي وتحركات تشريعية لزيادة التصدير
وأشاد رئيس الشعبة بالدعم الكبير الذي تلقاه القطاع من الحكومة المصرية ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، إلى جانب مصلحة الدمغة والموازين والبنك المركزي، مؤكدًا أن هذا التنسيق بين الجهات المختلفة ساهم في إزالة العقبات أمام المصدرين وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.
ولفت واصف إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في عام 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، وهو ما يعكس الطفرة التي يشهدها القطاع في وقت قياسي.
مطالب بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 180 يومًا
وفي سياق دعم المصدرين، أكد واصف أن قرار البنك المركزي المصري بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له دور كبير في تحسين السيولة وتخفيف الضغط على الشركات العاملة في القطاع، مطالبًا في الوقت ذاته بالعودة إلى النص القانوني السابق الذي يسمح بفترة سداد تمتد إلى 180 يومًا، باعتباره إجراءً مهمًا لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الحصيلة التصديرية في المرحلة المقبلة.
الذهب المصري.. من المحلية إلى العالمية
وتُعد هذه المؤشرات الاقتصادية شهادة واضحة على تحول الذهب المصري من منتج محلي إلى لاعب دولي بارز، في وقت باتت فيه الأسواق العالمية تفتح أبوابها أمام المنتج المصري، وسط جهود حثيثة لتطوير الصناعة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتنمية قطاع الصناعات التحويلية.
