أمن الإسكندرية يضبط مافيا « الهجرة الغير شرعية» لخارج مصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم في ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص، بتهمة تهجير الشباب لخارج مصر بطريقة غير شرعية، ويتم ذلك عن طريق إرسالهم ضمن بعثات رياضية، مثل الكارتية والكونغو، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل القبض على عصابة الهجرة الغيرة شرعية في الإسكندرية

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام 8 أشخاص في الإسكندرية بتهجير الشباب للخارج بطرق غير شرعية، عن طريق استقطاب الشباب بدعوى تسفيرهم للمشاركة في بطولات رياضية دولية، مقابل مبالغ مالية ضخمة، بينما كانت الرحلات تُستخدم كغطاء للتهريب خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات التي أجراها ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية لعدة شهور، تمكنت القوات الأمنية من تسجيل مكالمات صوتية بين أفراد الشبكة، تضمن اعترافات صريحة ومعلومات دقيقة عن آلية العمل، وطريقة استخراج تأشيرات السفر عبر اتحادات وهمية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

مفهوم الهجرة الغير شرعية

يدرك الجميع أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية معقدة تتطلب تحليلًا دقيقًا، وعلى الرغم من الدوافع الإنسانية التي تدفع الكثيرين إلى المخاطرة بحياتهم من أجل مستقبل أفضل، إلا أن هذه الظاهرة تحمل في طياتها مخاطر جسيمة تهدد حياة المهاجرين وتستنزف موارد الدول.

وذلك لأنها تتم بطرق غير قانونية و دون أي تصاريح لازمة من السلطات المختصة و تخلو من اجراءات الامان والسلامة لدي المهاجرين و تعرض ارواحهم للمخاطر والصعوبات.

تعرف على عقوبة الهجرة الغير شرعية وفقا للقانون

يضمن القانون رقم 22 لسنة 2022، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

كما تقول المادة 6، أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.

السجن المشدد عقوبة الهجرة الغير شرعية

وهناك عدة حالات تصل فيها العقوبة إلى السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه:

اولا إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

وفي حالة إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، وإذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

وفي حالة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

وفى حالة أدت الجريمة الى تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.

وإذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه، وفي حالة إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

وفي حالة استخدام فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

وايضا ذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .

وفي حالة عودة المجرم لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .

الآثار السلبية الناجمة عن الهجرة الغير شرعية

واسفرت الهجرة الغير شرعية عن الضغط على الخدمات العامة، مثل زيادة الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والإسكان.

كما تؤدي الهجرة الغير شرعية إلى انتشار الجريمة، فقد يرتكب المهاجرون غير الشرعيين جرائم من أجل البقاء.

كما يتم استغلال المهاجرين، حيث يعرض المهاجرون غير الشرعيين للاستغلال من قبل أرباب العمل وشبكات التهريب.

كما تؤدي الهجرة الغير شرعية إلى التوترات الاجتماعية بين السكان الأصليين والمهاجرين.