الأسبوع المقبل.. الشيوخ يبحث الدراسة لأزمة الضريبة العقارية.. واقتراحات بإلغاء الطعن الحكومي

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، الدراسة للتقرير الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب «أكمل نجاتي» حول الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتهدف الدراسة إلى تعديل بعض مواد القانون الحالي الذي اعتُبر عبئًا إضافيًا على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أشارت الدراسة إلى أن القانون لم يوفر معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي، رغم ما يواجهه هذا القطاع من مشكلات.

مشكلات الحصر والتقدير.. ودعوة لتوحيد آلية الحساب

وتطرقت الدراسة إلى الانتقادات التي وُجهت لآليات الحصر والتقدير، معتبرة أن الطريقة المعتمدة حاليًا تفتقر إلى الشمول والعدالة، في ظل التقديرات المتعددة الناتجة عن تعدد اللجان واستخدام كل منها لسلطتها التقديرية في تحديد وعاء الضريبة.

واقترحت الدراسة اعتماد أسلوب أكثر شفافية وموضوعية، يتمثل في تحديد سعر «المتر الضريبي» لكل منطقة، بحيث يُحسب الوعاء الضريبي من خلال ضرب سعر المتر في مساحة الوحدة، وهو ما يتيح تبسيط الإجراءات على المكلفين، ويُسهم في الحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة.

إلغاء الطعن الحكومي.. وتفعيل الربط الذاتي

ومن بين التوصيات الرئيسية للدراسة، إلغاء حق الجهة الحكومية في الطعن على التقديرات، خاصة أنها تشارك أصلًا في إعداد دليل الأسعار، بما من شأنه تقليل حجم المنازعات الضريبية، وتسريع وتيرة التحصيل واستقرار الديون المستحقة.

كما شجعت الدراسة على تطبيق مبدأ «الربط الذاتي» من خلال إقرار الممول بقيمة الضريبة المستحقة بناءً على المساحة والسعر المحددين، وسدادها في نفس توقيت تقديم الإقرار، ما يُقلص دور العنصر البشري في لجان الحصر، ويجعل النزاع في حال حدوثه محصورًا في المسائل المادية مثل مساحة الوحدة فقط.

الإصلاحات السابقة لم تُنهِ المشكلات

وسلط التقرير الضوء على التعديلات الجزئية التي أُجريت على القانون في السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2020، لتلافي بعض العقبات، وعلى رأسها تحديد المساحات الفعلية المستغلة في المصانع. 

وقد صدر حينها القانون رقم 23 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام القانون القائم، وقُصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها.

كما استحدث المشرّع مادة جديدة برقم (18 مكررًا) أجازت بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية من الضريبة العقارية بشكل جزئي أو كلي وفق ما يحدده القرار الوزاري.

رغم ارتفاع الحصيلة.. القانون لا يحقق العدالة

وأكد التقرير أن حصيلة الضريبة العقارية قد ارتفعت مؤخرًا إلى نحو 6 مليارات جنيه، لكنها لا تزال دون المستوى المستهدف، نتيجة كثرة المشكلات والمنازعات الناتجة عن التطبيق الحالي.

وعدد التقرير أبرز تلك المشكلات على النحو التالي:

تفاوت مناهج لجان الحصر في تقدير وعاء الضريبة بين القيم الإيجارية الحكمية والفعلية أو القيمة السوقية للوحدة.

وجود تفاوت كبير في التقديرات داخل المنطقة الواحدة، بل وأحيانًا في نفس العقار.

استمرار المادة (16) التي تتيح الطعن الحكومي، وهو ما يُخل بمبدأ «عدم الإضرار بالطاعن».

كثرة المنازعات الضريبية بين الحكومة والممولين، مما يعرقل التحصيل.

عدم رفع حد الإعفاء البالغ 2 مليون جنيه ليتناسب مع معدلات التضخم، وهو ما قد يُرهق محدودي الدخل.

غياب المعاملة التفضيلية للنشاط الصناعي رغم التحديات التي يواجهها.

نقص عدد اللجان المختصة بالطعون الضريبية، وغياب إجراءات مبسطة لذلك.

عدم وجود إلزام قانوني يُجبر المكلف على تمكين لجان الحصر من المعاينة أو تقديم مستندات الملكية.

دليل أسعار موحد.. لتحقيق العدالة الضريبية

واختتم التقرير بتوصية بضرورة استحداث آلية موحدة لتقدير وعاء الضريبة عبر دليل أسعار شامل لكل منطقة على مستوى الجمهورية، يشمل سعر المتر الضريبي وفقًا لطبيعة الشارع (رئيسي/جانبي/زقاق)، على أن تُعده لجنة عليا تضم جهات متعددة مثل جهاز المجتمعات العمرانية وهيئة المساحة والشهر العقاري، بما يضمن العدالة بين جميع الممولين، ويحقق شفافية أكبر في تطبيق الضريبة العقارية.