الشروط الكاملة.. قانون الخدمة المدنية يضع ضوابط صارمة لنقل وندب الموظفين

وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إطارًا تنظيميًا متكاملاً لآلية نقل وندب الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك في مسعى لضبط الحركة الوظيفية وتحقيق التوازن بين حاجة العمل وحقوق الموظفين، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقد نصت المادة 32 من القانون على عدد من الشروط والضوابط الدقيقة التي تنظم عملية الندب، سواء داخل نفس الوحدة أو خارجها، إضافة إلى تنظيم عملية النقل بين الوحدات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة.

ضوابط ندب الموظفين.. مؤقت وبموافقة السلطة المختصة

بحسب نص القانون، فإن ندب الموظف يكون بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من نفس المستوى الوظيفي أو من المستوى الأعلى مباشرة، سواء داخل نفس الوحدة أو في وحدة أخرى، شريطة أن تكون حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.

وحرصًا على عدم الإضرار بمصالح الموظف، نص القانون صراحة على عدم جواز ندبه خارج وحدته إلا بناءً على طلبه، ما يعزز مبدأ الرغبة الذاتية والاختيار الحر في التنقلات الوظيفية، وهو ما يعتبر أحد أوجه التوازن في العلاقة بين الإدارة والموظف.

4 سنوات كحد أقصى للندب.. والنقل بعد المدة ممكن بشروط

حددت اللائحة التنفيذية للقانون قواعد تفصيلية للندب، أهمها أن مدة الندب لا يجوز أن تزيد على أربع سنوات متصلة، سواء كانت في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى.

 كما أعطت القانون صلاحية للوحدة المنتدب إليها الموظف، باتخاذ إجراءات نقله بعد انتهاء هذه المدة، بشرط رغبة الموظف وتوافر حاجة العمل.

هذا النص يتيح مرونة في إعادة توزيع القوى البشرية بين وحدات الجهاز الإداري، لكنه في ذات الوقت يضع قيودًا زمنية واضحة، منعًا لتحول الندب المؤقت إلى وضع دائم دون سند قانوني.

الندب للجمعيات الأهلية.. استثناء مشروط

أجاز القانون للسلطة المختصة أيضًا أن تندب الموظف بعد موافقته للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، على أن تتحمل وحدته الأصلية كامل الأجر أو جزءًا منه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتأتي هذه الإضافة كنوع من الدعم المؤسسي للمجتمع المدني، مع الحفاظ على حقوق الموظف الوظيفية والمالية، وتوفير إطار قانوني لتلك الإعارات أو الندب الطوعي.

ضوابط النقل.. الحفاظ على الحق في الترقية

إلى جانب الندب، نظم القانون أيضًا آلية نقل الموظفين بين الوحدات المختلفة داخل الدولة، حيث نص على أنه يجوز النقل بقرار من السلطة المختصة، شريطة ألا يؤدي النقل إلى ضياع حق الموظف في الترقية، أو أن يكون بناءً على رغبته الشخصية.

وتُعد هذه المادة حماية واضحة لمستقبل الموظفين المهني، وتأكيدًا على أن النقل لا يُستخدم كعقوبة أو وسيلة انتقام إداري، بل أداة إدارية لتحسين الأداء أو تلبية رغبة الموظف.

نقل شاغلي الوظائف القيادية بقرار من رئيس الوزراء

أما في حالة نقل شاغلي الوظائف القيادية، فقد قصر القانون هذا الاختصاص على رئيس مجلس الوزراء فقط، ما يعكس حساسية وأهمية هذه الفئة من الوظائف التي تتطلب قرارات ذات طابع مركزي لضمان العدالة والشفافية في شغلها.

وفي سياق متصل، شدد القانون على أنه لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية، ما يُعد ضمانة هامة للحفاظ على الحقوق المكتسبة وتفادي أي تراجع وظيفي يضر بمسيرة الموظف المهنية.

التوازن بين متطلبات الإدارة وحقوق العاملين

ويعكس ما ورد في قانون الخدمة المدنية من مواد متعلقة بالنقل والندب، حرص المشرّع على إيجاد توازن حقيقي بين متطلبات الإدارة وحاجة العمل، من جهة، وحقوق الموظف واستقراره المهني والمعنوي من جهة أخرى.

كما تهدف هذه المواد إلى مكافحة الفوضى الإدارية والعشوائية في حركة الموارد البشرية داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحقيق الشفافية والانضباط، ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطبيق القانون.. واللائحة التنفيذية تكمل الصورة

وتكمن أهمية اللائحة التنفيذية في كونها الآلية التي تُفعِّل القانون على أرض الواقع، إذ تُحدّد الإجراءات التفصيلية والشروط الفنية التي تُطبق على كل حالة من حالات الندب أو النقل، بما يتناسب مع طبيعة العمل والهيكل الإداري لكل جهة حكومية.

ويُنتظر من الجهات الحكومية، في ضوء هذه الضوابط، أن تُراجع بشكل دوري سياساتها في النقل والندب، وأن تُفعِّل أدوات الرقابة والمتابعة، لضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية، دون محاباة أو إضرار بأي طرف.