مجلس الوزراء يوافق على ترقية موظفي الجهاز الإداري اعتبارا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية المطلوبة حتى 30 يونيو 2025، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور «مصطفى مدبولي»، رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز لاحقا القواعد التنفيذية الخاصة بالقرار، مع إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية لكل موظف، بهدف تسهيل إجراءات المتابعة والاستفسارات، وتوفير مزيد من الشفافية للمستفيدين.
تفاصيل قرار الترقية.. المدد، المستويات، والضوابط
نص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يُرقّى الموظفون الذين أتموا المدة البينية المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستوى الأعلى مباشرة، مع احتفاظهم بالأقدمية داخل المستوى الجديد.
ويشترط القرار:
أن يكون الموظف قد أمضى المدة البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2025
ألا تتعدى الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا
أن يتم احتساب الأقدمية داخل المستوى الجديد من تاريخ الترقية
ويهدف هذا القرار إلى تشجيع الكفاءات وتحفيز الموظفين على الاستمرار في التطوير المهني، وتحقيق العدالة بين العاملين.
الأجر بعد الترقية.. علاوة أو أجر أعلى
أوضح مشروع القرار أن الموظف المرقى اعتبارًا من أول يوليو 2025 يستحق الأجر الوظيفي الجديد، والذي يتم تحديده وفقًا لما يلي:
يحصل على الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها
أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025
ويتم تطبيق القيمة الأعلى بين الخيارين السابقين لصالح الموظف
وتأتي هذه الآلية لضمان تحفيز الموظفين ماليًا عند انتقالهم للمستويات الأعلى، مع الحفاظ على الاستقرار الوظيفي والعدالة في سلم الرواتب.
حافز إضافي لشاغلي وظائف «كبير» والمستوى الأول
وتضمن القرار منح حافز شهري لشاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم، ممن مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو 2025، ويُحتسب الحافز كالتالي:
بحد أدنى 100 جنيه شهريًا
وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا
ويُصرف الحافز بانتظام مع الراتب الشهري، ويهدف إلى دعم هذه الفئة من الموظفين التي لا تشملها قرارات الترقية التقليدية.
الهدف من القرار.. تمكين الموظف وتحقيق العدالة الوظيفية
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو:
تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري
تحقيق العدالة في التدرج الوظيفي
تحفيز الكوادر البشرية داخل المؤسسات الحكومية
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عملية الترقية تخضع لآلية إلكترونية دقيقة تعتمد على قواعد بيانات حديثة، تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن التدخلات اليدوية أو التقديرات الشخصية.
خطوات قادمة.. الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الترقية
من المنتظر أن يُطلق الجهاز قريبًا منصة إلكترونية للاستعلام عن موقف الترقية، يتم من خلالها:
إدخال الرقم القومي أو كود الموظف
معرفة مدى استحقاق الترقية
الاطلاع على المستوى الوظيفي الجديد ودرجة الأقدمية
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل مع الموظفين وتخفيف الضغط على الإدارات الإدارية، مع تسريع تنفيذ القرار.
خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل الحكومية
تعكس موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار اهتمام الدولة بتطوير الموارد البشرية داخل الجهاز الإداري، وتحقيق التوازن بين العدالة الوظيفية وتحسين الحوافز.
ويُتوقع أن يستفيد من القرار آلاف الموظفين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، بما يُسهم في رفع الروح المعنوية وتحقيق كفاءة أكبر في الأداء.
ويُعد هذا القرار امتدادًا للخطوات الإصلاحية التي تنفذها الدولة لتطوير الجهاز الإداري، في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء جهاز حكومي كفء وفعال يعتمد على الكفاءات.
كما أنه يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُحفز الموظفين على تطوير مهاراتهم والالتزام بمعايير الأداء المؤسسي.
- ترقية
- موقع إلكتروني
- الوزارات
- موظف
- اجراءات
- مصر
- الجهاز الإداري للدولة
- مجلس الوزراء
- العمل
- مجلس
- المركزي
- برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
- وظائف
- مصطفى مدبولي
- 30 يونيو
- عمل
- مشروع
- الضغط
- الموظفين
- مدبولي
- كاف
- مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
- الاستقرار
- الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
- رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور مصطفى مدبولى
- الروح
- العدالة
- الدول
- الدولة
- تمر
- التطوير المهني
- عامل
- صرف
- آدم
- العاملين
- ظائف
- الرق
- ضغط
- خدمات
- ضوابط
- المؤسسات
- حكم
- الخدمات
- الأسبوع
- صلاح
- الوزراء
- التوازن
- هدف
- الوظائف
- مال
- الجهاز الإداري
- تطوير
- داره
- الجهاز
- القارئ نيوز
