«نائب وزير المالية».. الفائض الأولي يتجاوز التوقعات ويصل إلى 610 مليارات جنيه

أكد الدكتور «ياسر صبحي»، نائب وزير المالية، أن المؤشرات العامة لأداء المالية العامة تسير في اتجاه مطمئن، وتعكس تحسنا ملموسا مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع تحقيق فائض أولي أعلى من المستهدف خلال العام المالي 2024/2025 بقيمة تصل إلى 610 مليارات جنيه.

وقال «صبحي» خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب «فخري الفقي»:
«البيانات المالية لشهري مايو ويونيو تعكس استقرار كبير وتحسنا في الأداء الكلي، وهو ما يدعم خفض الاحتياجات التمويلية وأعباء خدمة الدين في الفترة المقبلة».

فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، والذي يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس المستجدات الاقتصادية، خاصة:

ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا

تقلبات سعر الصرف

تحسن الأداء الضريبي المحلي

وصرّح «صبحي»:
«فتح الاعتماد الإضافي جاء استجابة لتغيرات اقتصادية غير متوقعة أثرت على فرضيات الموازنة، خاصة أن متوسط أسعار الفائدة تجاوز التقديرات بنحو 3.5%».

الدين العام في مسار نزولي

أوضح نائب الوزير أن معدل الدين العام لأجهزة الموازنة العامة يسير في مسار نزولي واضح، حيث:

انخفض من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023

إلى 90% في يونيو 2024

والمستهدف أن يصل إلى 85% بنهاية العام الحالي

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الدين إلى 81% ثم إلى مستويات السبعينيات تدريجيا خلال السنوات المقبلة، في إطار «رؤية واضحة ومستقرة لإدارة الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية».

تأثيرات التحديات الدولية على الموازنة

رغم هذا التحسن، لفت «صبحي» إلى أن هناك تحديات كبيرة أبرزها:

عدم تكرار العائدات الاستثنائية التي حققتها الدولة في العام الماضي، مثل صفقة «رأس الحكمة»

انعكاسات التوترات الدولية على قطاعي البترول والطاقة

الضغوط الناتجة عن التمويل بفوائد مرتفعة

وقال: «رغم الظروف الصعبة، تمكّنا من احتواء التأثير المالي في حدود معقولة، حيث لم تتجاوز الزيادة في مدفوعات الفوائد أكثر من 85 مليار جنيه، وهو ما يمكن التعامل معه ضمن الإطار المالي العام».

إصلاح ضريبي يحسن الإيرادات

وفي المقابل، أوضح صبحي أن الزيادة في التكاليف يقابلها تحسن ملحوظ في الأداء الضريبي نتيجة للإصلاحات التي نفذتها وزارة المالية، والتي شملت:

تبسيط الإجراءات الضريبية

توسيع نطاق الفاتورة الإلكترونية

تفعيل الربط الآلي للأجور

دمج الاقتصاد غير الرسمي

وقال نائب الوزير:
«هذه الجهود انعكست على ارتفاع الإيرادات بشكل يساعد على الحفاظ على استقرار المالية العامة وتنفيذ مستهدفات السياسة المالية».

إدارة مرنة للدين العام

أكد «صبحي» أن وزارة المالية تتبع نهجًا متوازنًا في إدارة الدين العام، عبر:

تمديد آجال استحقاق الديون

توسيع قاعدة المستثمرين

الاعتماد على مصادر تمويل ميسرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين

وأوضح أن هذه السياسة سمحت بتقليل المخاطر وتقليل الضغوط على الموازنة، مشددًا على أن هناك مرونة مالية تسمح بالتعامل مع الصدمات الخارجية، مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

كلمة ختامية.. مسار اقتصادي آمن رغم التحديات

أكدت وزارة المالية في ختام الاجتماع أن الوضع المالي للدولة يشهد تحسنًا تدريجيًا رغم التحديات العالمية، وأن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحفيز النمو، عبر إدارة دقيقة للمخاطر المالية وتطوير منظومة الإيرادات العامة.

وأضاف الدكتور ياسر صبحي أن الحكومة تعمل حاليا على تعزيز جهود الشفافية المالية وإصدار تقارير دورية لمتابعة الأداء، بما يساهم في طمأنة المستثمرين والأسواق الدولية بشأن استقرار الاقتصاد المصري. 

كما أشار إلى أن استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، وتحديث أدوات السياسة المالية، يمثلان عنصرين حاسمين في مواجهة التقلبات، ودعم قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها خلال العام المالي الجاري.