«فوزي يحسم الجدل»: لا علاقة بين قانون الإيجار القديم وتطوير وسط البلد

في ظل تصاعد النقاش المجتمعي على مواقع التواصل الاجتماعي حول دوافع الدولة لتعديل قانون الإيجار القديم، خرج المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، ليضع النقاط فوق الحروف، نافيا ما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة لتفريغ العقارات السكنية في منطقة وسط البلد لصالح مستثمرين أو مشروعات تنموية خاصة.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «ON»، إن «ما يُقال على السوشيال ميديا يرد عليه في السوشيال ميديا»، مشددا على أن «الإيجار القديم هو مشكلة مزمنة يعاني منها المجتمع المصري منذ سنوات، وأن كافة الدول تعاملت مع هذه الإشكالية ووضعت لها حلولًا جذرية، ولم يكن لدينا خيار سوى أن نبدأ بدورنا في المعالجة».

«قانون تأخر كثيرا.. وعدالة غائبة»

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد لا يُعد استهدافًا لفئة أو منطقة بعينها، موضحًا أن «الواقع العملي يُثبت وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، التي لا يتم الاستفادة منها، رغم حاجة الكثيرين إلى السكن، وهو ما يمثل غيابًا لقواعد العدالة في التوزيع والانتفاع».

وأضاف: «كل الدول انتهت وتعاملت مع ملف الإيجار القديم، ونحن تأخرنا في هذا، ويجب علينا التحرك من منطلق الحفاظ على التوازن الاجتماعي وحقوق جميع الأطراف».

«وسط البلد ليست محور القانون»

وردا على ما أُثير حول أن الحكومة تستهدف منطقة وسط البلد تحديدا لتفريغها تمهيدا لخطط استثمارية أو مشاريع تطوير عقاري، قال الوزير: «هذه الأقاويل لا تمت للحقيقة بصلة.

 منطقة وسط البلد لا تمثل من الناحية العددية شيئا كبيرا مقارنة بالوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي تقدر بنحو 3 ملايين وحدة بمختلف تصنيفاتها».

وأكد فوزي أن «ما يُقال حول وجود مستثمرين ينتظرون تفريغ هذه العقارات لا يتجاوز كونه شائعات لا أساس لها من الصحة، والهدف الوحيد من المشروع هو تصحيح أوضاع قانونية ظلت مجمدة لعقود طويلة».

«الملكية تعني الحق في الانتفاع والاستغلال»

في مداخلته، أشار فوزي إلى أن الأساس الدستوري والتشريعي الذي تتحرك الحكومة في إطاره يقوم على مبدأ أن «لصاحب الملك وحده الحق في الاستعمال والانتفاع والاستغلال والتصرف»، موضحًا أن هناك تفرقة واضحة بين التمليك والانتفاع لا بد من إعادة تنظيمها بما يضمن العدالة.

وأردف قائلًا: «مشروع القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع المعايير القانونية والدستورية، ولا يحمل أي طابع إجباري في الإخلاء أو النقل، بل يعتمد على مراحل انتقالية وضمانات واضحة لكل الأطراف».

«نهج شامل لمعالجة الملفات المزمنة»

وتابع الوزير حديثه بالقول: «مشكلة الإيجار القديم ليست الوحيدة التي تمس المجتمع، والدولة تصدت لعدد كبير من القضايا المزمنة على مدار السنوات الماضية، مثل ملف المناطق العشوائية الذي تم التعامل معه بمنهج حضاري وإنساني، ومشاكل المرور، والقضايا الصحية مثل فيروس سي».

وأشاد بالدور الذي تلعبه القيادة السياسية في تحريك هذه الملفات الحساسة، مؤكدًا أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتردد في التصدي لأي مشكلة مزمنة تمس المواطن، وحرص على توفير حلول واقعية وعملية، تحفظ حقوق الجميع وتمنح الدولة فرصة للنهوض».

«استعداد للحوار المجتمعي»

أكد الوزير محمود فوزي أن «الحكومة ترحب بكافة المقترحات والملاحظات المجتمعية حول مشروع قانون الإيجار القديم، وأن الهدف من إتاحته للمناقشة هو الوصول إلى صيغة توافقية تضمن العدالة، وتحافظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي».

كما شدد على أن «التعامل مع القانون سيتم عبر مراحل انتقالية تتسم بالتدرج، ولن يكون هناك أي إجراءات مفاجئة تؤدي إلى اضطراب مجتمعي»، مشيراً إلى أن «الهيئات التشريعية تعمل على دراسة كل بند من بنود المشروع بعناية تامة».

«دعوة للمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات»

واختتم الوزير حديثه بدعوة المواطنين إلى التحقق من المعلومات المتداولة، قائلاً: «يجب على الناس أن يفهموا أن هذه القوانين تُدرس بعناية، ولا تصدر بين يوم وليلة، وأن هدفنا هو تحقيق توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات».

وأضاف: «لا يوجد أي نية أو توجّه نحو الإضرار بأصحاب الحقوق أو افتعال أزمات، بل نحن نعمل من أجل مستقبل أفضل تكون فيه العدالة عنوانًا لكل علاقة قانونية».