الإثنين 07 يوليو 2025 الموافق 12 محرم 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

استعدوا لتغيير الساعة مجددًا.. موعد البدء في التوقيت الشتوي 2025

تغيير الساعة
تغيير الساعة

الساعة ستكون في صدارة اهتمامات المصريين مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر حيث يتهيأ الجميع لضبط «الساعة» مجددًا إيذانًا بانتهاء فترة «التوقيت الصيفي» وبدء العمل بـ«التوقيت الشتوي» الذي يُعتبر التوقيت الأساسي والرسمي للدولة خلال فصول الخريف والشتاء حيث يُنتظر أن يشهد المواطنون هذا التغيير السنوي المعتاد الذي أصبح جزءًا من الروتين الإداري والتنظيمي المرتبط بمواعيد العمل الرسمية والمؤسسات الحكومية والخاصة.

الساعة في قلب القرار التشريعي

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي أقره مجلس النواب المصري تم تنظيم عملية تغيير «الساعة» بشكل سنوي بحيث يُلغى «التوقيت الصيفي» في نهاية شهر أكتوبر وتحديدًا في «الخميس الأخير» من الشهر وبهذا يتجدد تطبيق «التوقيت الشتوي» في الدولة بطريقة منتظمة تهدف إلى تنسيق الأنشطة اليومية وضمان توازن أفضل بين «الضوء الطبيعي» وفترات العمل والدراسة والمواصلات.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وبحسب الجدول الزمني المعتمد من الحكومة المصرية فإن نهاية «التوقيت الصيفي» لعام 2025 ستكون في تمام منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر حيث تُضبط «الساعة» عند دخول أول لحظات يوم الجمعة 31 أكتوبر عبر تأخيرها لمدة ساعة واحدة لتعود من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً وهو التوقيت الشتوي الرسمي الذي يستمر العمل به حتى نهاية أبريل من العام التالي.

آلية تغيير الساعة في المؤسسات والأنظمة

عند تنفيذ هذا التغيير في «الساعة» يُتوقع أن تعمل الجهات المعنية على تحديث توقيتاتها بشكل شامل سواء على مستوى «الأنظمة الرقمية» أو «أجهزة الحواسيب» أو جداول التشغيل في القطاعات الحيوية مثل السكك الحديدية والطيران والبنوك والمستشفيات كما يشمل الأمر تحديث كافة منصات الخدمات الإلكترونية التابعة للدولة بما يضمن انسيابية الإجراءات وعدم تأثر المصالح العامة أو الخاصة بهذا التعديل الزمني.

الساعة وتأثيرها على الحياة اليومية

يشعر كثير من المواطنين بتأثير هذا التغيير في «الساعة» على نمط حياتهم اليومية إذ يُعتقد أن العودة إلى «الساعة الشتوية» تُوفر قدرًا أكبر من الراحة النفسية نتيجة لمواءمتها الطبيعية مع شروق وغروب الشمس كما تساعد على تقليل الضغط الناجم عن الاستيقاظ المبكر خاصة مع برودة الأجواء وتقلص ساعات النهار وهو ما يدفع البعض إلى الترحيب بهذا التوقيت واعتباره أكثر ملاءمة للفصول الباردة.

استعدادات في القطاعات المختلفة

في كل عام ومع اقتراب تغيير «الساعة» تُصدر المؤسسات الحكومية والخاصة بيانات وتوجيهات للعاملين بها تتعلق بمواعيد الحضور والانصراف وكذلك التنسيق مع الجداول الزمنية الجديدة للقطارات وحجوزات الطيران والخدمات الأخرى المرتبطة مباشرة بالتوقيت الرسمي كما تتولى بعض التطبيقات الرقمية تحديث التوقيت بشكل تلقائي فيما يُطلب من المواطنين في حالات معينة ضبط ساعاتهم اليدوية أو التقليدية يدويًا لضمان التزامهم بالتوقيت الجديد.

الساعة الصيفية تعود مجددًا في أبريل

وبالعودة إلى القانون المنظم لتغيير «الساعة» فإن التوقيت الصيفي من المقرر أن يُستأنف العمل به مجددًا في يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026 حيث يتم تقديم الساعة مرة أخرى بمقدار 60 دقيقة في تمام منتصف ليل الخميس السابق له لتصبح الساعة 12:00 بدلًا من 11:00 مساءً ويستمر هذا التوقيت حتى نهاية أكتوبر كما هو معتاد في الدورة السنوية الزمنية التي تتبعها الدولة منذ إعادة تطبيق النظام الصيفي.

فوائد وتحديات التغيير السنوي للساعة

ورغم ما يحققه هذا التغيير في «الساعة» من تنظيم للطاقة وتوزيع ساعات النهار إلا أن بعض الأصوات لا تزال ترى فيه عبئًا سنويًا بسبب تأثيره على النوم أو اضطرابات الساعة البيولوجية لبعض الأشخاص إلا أن الحكومة تُصر على استمرار تطبيقه لما فيه من فوائد إدارية واقتصادية خصوصًا فيما يتعلق بتوفير الطاقة وتنظيم سير الأعمال والأنشطة اليومية.

نصائح لضبط الساعة بشكل صحيح

مع اقتراب موعد تغيير «الساعة» يُنصح المواطنون بالتأكد من تحديث الأجهزة الذكية والتطبيقات الرقمية قبل منتصف ليل 30 أكتوبر كما يُفضل ضبط الساعة اليدوية أو المنبهات المنزلية يدويًا بعد انتهاء يوم الخميس لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة بدءًا من صباح الجمعة حيث أن التخلف عن تعديل التوقيت قد يؤدي إلى تأخير في المواعيد أو إرباك في التنقل والحجوزات.

الساعة توقيت ومسؤولية وتنظيم

في نهاية المطاف يبقى تغيير «الساعة» أكثر من مجرد تعديل رقمي بل هو تعبير عن «النظام» و«الانضباط» و«التحول الزمني» الذي تُبنى عليه تفاصيل الحياة اليومية في المجتمع المصري من المدارس إلى الوزارات ومن المواصلات إلى الأسواق مما يجعل الالتزام به ضرورة وطنية وتنظيمية لضمان سير الحياة العامة بكل كفاءة وانتظام.

تم نسخ الرابط