تأجيل دعوى قضائية تطالب بحظر «حبة الغلة» لجلسة سبتمبر
قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بوقف تداول واستيراد مادة فوسفيد الألومنيوم، المعروفة شعبياً باسم «حبة الغلة»، وسحبها نهائيًا من الأسواق والمخازن، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل. ويأتي هذا التأجيل لرد الجهة الإدارية المختصة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
تفاصيل الدعوى وأطرافها
أقام المحامي حسين المطعني الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، مستهدفًا عددًا من الجهات الحكومية، وهم: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الصحة والسكان، وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزير التجارة والصناعة.
وجاء في الدعوى أن مادة فوسفيد الألومنيوم تشكل خطورة بالغة على صحة الإنسان، لاسيما مع انتشار استخدامها في حوادث الانتحار، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والأمن المجتمعي.
وطالب المدعي بإلزام الجهات الحكومية بوقف تداول واستيراد هذه المادة، وسحبها بشكل نهائي من الأسواق والمخازن، مع ضرورة إصدار تشريعات ولوائح تنظم استخدامها بشكل صارم.
مخاطر «حبة الغلة» على الصحة العامة
تُستخدم مادة فوسفيد الألومنيوم كمبيد حشري ووسيلة لحفظ الحبوب من التلف، لكنها تعتبر من المواد السامة التي تعرض حياة الإنسان للخطر عند سوء استخدامها أو التعرض المباشر لها.
حوادث التسمم الناتجة عن هذه المادة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الماضية، خاصة في حالات الانتحار والانفجارات الكيميائية غير المتوقعة، ما دعا العديد من الخبراء والمختصين إلى التحذير من خطورتها وضرورة تنظيم تداولها.
المطالب القانونية في الدعوى
طالب المدعي في دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن الجهات الإدارية والذي امتنع من خلاله عن حظر استيراد وتداول مادة فوسفيد الألومنيوم.
كما طالب بوضع قواعد تنظيمية واضحة تمنع بيع المادة إلا بترخيص علمي صارم، مع حصر استخداماتها في الأغراض البحثية والزراعية تحت رقابة مباشرة من الدولة.
وشددت الدعوى على أهمية تشديد الرقابة على تداول جميع المواد المصنفة ضمن السموم الزراعية، للحفاظ على الصحة العامة ومنع أي أضرار قد تنتج عن الاستخدام غير القانوني أو غير الآمن.
أسباب التأجيل وانتظار رد الجهة الإدارية
قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 9 سبتمبر القادم لرد الجهة الإدارية، وهو أمر شائع في القضايا التي تتطلب مراجعة ومواقف رسمية من الجهات المعنية قبل إصدار حكم نهائي.
يتيح هذا التأجيل فرصة للجهات الحكومية لتقديم ملاحظاتها وأسباب عدم حظر المادة حتى الآن، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من المخاطر المحتملة.
أهمية الدعوى في سياق تنظيم تداول المواد الكيميائية
تُعد هذه الدعوى إحدى محاولات المجتمع المدني والمحامين في مصر لدفع الجهات الحكومية إلى مراجعة وتنظيم تداول المواد الخطرة، خاصة التي تشكل خطرًا على الإنسان والبيئة.
وتهدف هذه الخطوة إلى فرض رقابة صارمة على كافة المواد الكيميائية التي تستخدم في المجال الزراعي والصناعي، مع توفير ضمانات سلامة وحماية المواطنين من الأضرار الصحية والبيئية المحتملة.
تأثير القضية على الصحة العامة والاقتصاد
إن تنظيم تداول مادة فوسفيد الألومنيوم والمواد المشابهة له، يسهم في تقليل حالات التسمم والحوادث المرتبطة بها، مما يخفف العبء على النظام الصحي ويحد من الخسائر البشرية.
كما يساعد الحظر أو التنظيم الدقيق لهذه المواد في تحسين جودة المنتجات الزراعية، وزيادة ثقة المستهلكين بالسلع المحلية، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث الكيميائي.
آفاق التشريعات المستقبلية في مصر
تتجه مصر في السنوات الأخيرة إلى تطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية والبيئية، وفي ضوء هذه القضية قد يشهد ملف تنظيم تداول السموم الزراعية خطوات تشريعية جديدة.
قد يتطلب الأمر إصدار قوانين ولوائح جديدة تضع قيودًا صارمة على استيراد وتداول مثل هذه المواد، مع فرض عقوبات رادعة لمن يخالف الضوابط.
التوازن بين الفائدة والمخاطر
تمثل قضية مادة فوسفيد الألومنيوم تحديًا حقيقيًا بين الحاجة إلى استخدامها في حفظ المحاصيل الزراعية من التلف وبين ضرورة حماية صحة الإنسان من مخاطرها.
يبقى الحل الأمثل في تنظيم صارم وتطبيق رقابة مستمرة، تضمن الاستخدام الآمن لهذه المواد، مع الحفاظ على مصلحة المجتمع والاقتصاد الوطني.
وسيظل ملف "حبة الغلة" قيد المتابعة الحثيثة من المجتمع المدني والجهات المعنية، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب الذي يوازن بين كافة هذه الجوانب.
- دعوى
- طره
- التجارة الداخلية
- مصر
- الأسواق
- وزير التموين
- الخبراء
- السلام
- كاف
- عقوبات رادعة
- وزير الصحة
- وزير
- مجلس
- السلع
- الزراعه
- الألومنيوم
- حوادث
- رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- وزير الزراعة
- القانون
- فائدة
- الحوادث
- مبيد حشري
- ملح
- التجارة
- التموين
- التأجيل
- الداخلية
- الحبوب
- الاقتصاد
- الغذاء
- الفائدة
- دعوي قضائية
- طالب
- استصلاح الأراضي
- سلع
- مجلس الدولة
- وزير التجارة والصناعة
- محكمة القضاء الإداري
- الصحه
- أمن
- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
- الصحة العامة
- الصناعة
- صحة
- وزير التموين والتجارة الداخلية
- صلاح
- تمر
- قانون
- الحب
- المجتمع
- تجار
- المدن
- الدولة
- النظر
- ضوابط
- الدول
- المخاطر
- السن
- وزير الصحة والسكان
- حكم
- السكان
- الصحة والسكان
- اقتصاد
- القارئ نيوز
