المركزي يكشف رسميا تفاصيل الحد الأقصى للسحب اليومي

المركزي يواصل إصدار قرارات مهمة لتنظيم حركة السحب النقدي في مصر حيث تصدرت أخبار «البنك المركزي» محركات البحث بعد إعلانه مؤخرًا عن تفاصيل جديدة تخص «الحد الأقصى للسحب اليومي» من البنوك وماكينات الصراف الآلي وأيضًا من خلال تطبيق إنستاباي، ويأتي هذا القرار في إطار خطة «المركزي» لضبط السيولة في الأسواق وضمان استقرار النظام المصرفي وتحقيق التوازن المالي بما يتماشى مع سياسات الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

قرار المركزي الأخير

أوضح «المركزي» أن رفع حدود السحب النقدي يهدف إلى تيسير التعاملات اليومية للمواطنين والتجار، فقد قرر البنك في أبريل الماضي زيادة «الحد الأقصى» اليومي للسحب من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، كما رفع سقف السحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وهو ما يعكس مرونة «المركزي» في التعامل مع احتياجات السوق وتوفير سيولة أكبر للأفراد والشركات بما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

السحب من البنوك

يمكن لعملاء البنوك التوجه إلى الفروع المختلفة لسحب الأموال حتى «الحد الأقصى» الذي أقره «المركزي» والبالغ 250 ألف جنيه يوميًا، ويشمل ذلك جميع البنوك المصرية الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، كما تتيح الفروع خدمة الإيداع والسحب خلال مواعيد العمل الرسمية، وتظل هذه الخدمة خاضعة لرقابة صارمة من «المركزي» لضمان تطبيق القواعد بدقة وحماية أموال العملاء.

السحب من ماكينات ATM

تعد ماكينات الصراف الآلي أحد أهم أدوات السحب النقدي على مدار الساعة، وقد حدد «المركزي» الحد الأقصى اليومي للسحب منها عند 30 ألف جنيه مصري، ويمكن للعميل السحب مجانًا عند استخدام ماكينة تابعة للبنك مصدر البطاقة، بينما تُفرض رسوم بسيطة إذا تم استخدام ماكينات لبنوك أخرى، وتهدف هذه الضوابط التي يقرها «المركزي» إلى تنظيم عمليات السحب والحفاظ على استقرار الشبكة المصرفية.

حدود السحب عبر إنستاباي

تطبيق «إنستاباي» يتيح للمستخدمين إجراء التحويلات الفورية بين الحسابات البنكية بسهولة، وقد أوضح «المركزي» أن الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة عبر التطبيق يصل إلى 70 ألف جنيه بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي للمعاملات 120 ألف جنيه، وتعد هذه الخدمة جزءًا من توجه «المركزي» لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية وتشجيع المواطنين على الاعتماد على التكنولوجيا المالية في حياتهم اليومية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد

حدد «المركزي» أيضًا رسومًا متفاوتة للاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة، حيث تتراوح الرسوم بين جنيه واحد وخمسة جنيهات حسب سياسة كل بنك، ومن أمثلة ذلك أن بنك مصر يفرض جنيهان بينما يفرض البنك الأهلي المصري 1.5 جنيه، وهناك بنوك أخرى تقدم الخدمة مجانًا مثل بنك HSBC وبنك التعمير والإسكان، وتأتي هذه الرسوم البسيطة ضمن منظومة «المركزي» التي تهدف إلى تنظيم العمليات المصرفية وتحقيق التوازن بين الخدمة المجانية والخدمة المدفوعة.

أهداف قرارات المركزي

تهدف هذه القرارات إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين والتجار، فرفع «الحد الأقصى» للسحب يعزز مرونة السوق ويتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم النقدية بسهولة، كما يسهم في تقليل الضغط على الفروع البنكية وزيادة الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي والتطبيقات الإلكترونية، وهو ما يعكس رؤية «المركزي» في دعم الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية.

التحول الرقمي ودور المركزي

يواصل «المركزي» دعمه الكامل لبرامج التحول الرقمي من خلال تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني مثل إنستاباي، حيث يسعى إلى جعل المعاملات المالية أكثر سرعة وأمانًا، ويشجع العملاء على تقليل التعاملات النقدية المباشرة والاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما يعمل «المركزي» على تحديث البنية التحتية للبنوك لتواكب التطور التكنولوجي وتضمن استمرارية الخدمة بلا انقطاع.

نصائح للعملاء

يوصي «المركزي» عملاء البنوك بضرورة متابعة حدود السحب اليومية والرسوم المقررة بشكل مستمر، والتأكد من استخدام قنوات رسمية لإجراء العمليات المالية، كما ينصح بالحفاظ على سرية البيانات البنكية وعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة، ويؤكد أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى حماية أموال العملاء وضمان تجربة مصرفية آمنة وفعالة.

قرارات «المركزي» الأخيرة تعكس حرصه الدائم على مصلحة المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، فسواء كان السحب من فروع البنوك أو من ماكينات الصراف الآلي أو عبر تطبيق إنستاباي، فإن كل هذه الخطوات تخضع لرقابة دقيقة وإشراف كامل من البنك المركزي المصري لضمان سهولة المعاملات والحفاظ على أمنها في كل الأوقات.