مؤتمر عاجل للهيئة الوطنية بشأن تفاصيل جولة الإعادة للانتخابات

وسط حالة من التأهب والترقب السياسي، تبدأ غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، عقد مؤتمرها الصحفي الموسع لاطلاع الرأي العام على اللمسات النهائية وبدء أول أيام الاقتراع في جولة الإعادة بالدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات فيها بناءً على أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا. 

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، لضمان اكتمال العقد الدستوري للغرفة التشريعية الأولى في البلاد بما يتفق مع صحيح القانون والعدالة الناجزة.

وأكدت الهيئة أن كافة التجهيزات اللوجستية والفنية قد اكتملت لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في هذه الدوائر النوعية.

 ويهدف المؤتمر إلى وضع النقاط على الحروف فيما يخص الجدول الزمني الدقيق لعمليات التصويت، سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو الناخبين في الداخل، مع التأكيد على التزام الهيئة بالحياد التام وتوفير كافة السبل للتيسير على المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

خريطة التصويت.. الخارج يبدأ غداً والداخل مطلع العام الجديد

وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر أن يستهل المصريون في الخارج ماراثون التصويت في جولة الإعادة غداً الأربعاء، الموافق 31 ديسمبر 2025، وتستمر العملية حتى يوم الخميس 1 يناير 2026. 

وتشمل هذه الإعادة 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، وهي الدوائر التي لم تُحسم مقاعدها من الجولة الأولى التي جرت عقب أحكام المحكمة الإدارية العليا.

أما بالنسبة للمصريين في الداخل، فستجرى عملية الاقتراع يومي السبت والأحد، الموافقين 3 و4 يناير 2026. 

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة النتائج النهائية لهذه الجولة الحاسمة يوم 10 يناير المقبل، ليكون بذلك قد أُسدل الستار على كافة المقاعد المعلقة في هذه المرحلة، ليبدأ البرلمان الجديد مهامه بتشكيل كامل الأركان يمثل الإرادة الشعبية الحقيقية.

«بلغة الأرقام».. 27 دائرة بانتظار الحسم وصراع على 49 مقعداً

كشفت النتائج التي أعلنها القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تفاصيل دقيقة للمشهد الانتخابي في الـ 30 دائرة التي شملتها الأحكام القضائية.

 فمن بين هذه الدوائر، نجح 9 مرشحين في حسم المعركة من الجولة الأولى بفضل حصولهم على الأغلبية المطلقة، مما أدى إلى حسم المقاعد في 3 دوائر بشكل نهائي وهي «الجيزة، والخارجة، والأقصر».

وبناءً على ذلك، انحصرت المنافسة في جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية فقط، حيث يتنافس 98 مرشحاً بشراسة على 49 مقعداً متبقياً. 

هذا الرقم يعكس حجم المنافسة القوية والتقارب الكبير في الكتل التصويتية بين المرشحين، مما يجعل من جولة الإعادة «معركة تكسير عظام» سياسية، يسعى فيها كل طرف لحشد أنصاره وضمان عبور بوابة البرلمان في اللحظات الأخيرة.

محافظة الجيزة.. جبهة مشتعلة وصراعات "اللحظات الأخيرة"

تظل محافظة الجيزة دائماً في قلب الحدث الانتخابي نظراً لثقلها السياسي والسكاني. وقد شهدت النتائج حسم بعض المقاعد وتأجيل أخرى للإعادة:

في دائرة الجيزة: حسم المرشح هشام محمد بدوي المقعد لصالحه.

في دائرة البدرشين: فاز كل من نادر الخبيري ومحمد رشاد حمزة، بينما تجرى الإعادة بين أبو بكر غريب ومحمود سيد أبو زيد.

في دائرة بولاق الدكرور: فاز علي خليفة ومحمد إسماعيل، وتستمر المنافسة في الإعادة بين حسام المندوه وعربي زيادة.

أما في دوائر العمرانية والهرم وأكتوبر ومنشأة القناطر، فالمشهد لا يزال معلقاً بانتظار الإعادة بين أسماء بارزة مثل أيمن أبو العلا، ومحمود لملوم، وعلي سماح، في منافسة وصفت بأنها «الأكثر سخونة» على مستوى المحافظة.

الصعيد والوجه البحري.. خريطة الإعادة من المنيا إلى الإسكندرية

لم يكن الوضع في محافظات الصعيد والوجه البحري أقل إثارة، حيث تتجه الأنظار إلى:

المنيا: تشهد دوائر «أول المنيا ومغاغة وأبو قرقاص وملوي ودير مواس» جولات إعادة نارية بين مرشحين ذوي ثقل قبلي وسياسي كبير، أبرزهم علي بدوي، وإيهاب عبد العظيم، ومجدي سعداوي.

أسيوط: تجرى الإعادة في الدائرة الأولى وقسم أول، وكذا في «القوصية وأبو تيج»، حيث يتنافس محمد حمدي دسوقي وإبراهيم نظير مع منافسين أقوياء في معركة حسم المقاعد الصعيدية.

البحيرة: تبرز دوائر «المحمودية وحوش عيسى والدلنجات وكوم حمادة» كساحات للإعادة بين أسماء مثل عاصم مرشد ومحمد الدامي.

الإسكندرية والوادي الجديد وسوهاج: تشهد أيضاً جولات إعادة حاسمة، حيث تتنافس الوجوه القديمة والجديدة في دوائر «أول المنتزه والداخلة والبلينا»، لضمان التمثيل البرلماني لمحافظاتهم.

 نزاهة الصندوق فوق كل اعتبار

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجراء هذه الإعادات بناءً على أحكام قضائية هو «انتصار لدولة القانون» وتأكيد على أن صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد. 

ومع انطلاق المؤتمر الصحفي اليوم، تضع الهيئة الرأي العام في قلب المشهد، داعيةً المواطنين للمشاركة بكثافة، ومشددة على أن كافة أجهزة الدولة تعمل بتناغم لتوفير «أجواء آمنة وديمقراطية» تليق بمصر ومكانتها الدولية، وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية في العاشر من يناير المقبل، ليتم استكمال بناء المؤسسات التشريعية التي ستقود البلاد في المرحلة المقبلة.