سوريا تطالب برفع العقوبات الاقتصادية.. الشيباني يؤكد أنها تعيق عودة اللاجئين

دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى إعادة تقييم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واصفًا إياها بـ«الجائرة»، مؤكدًا أنها تمثل عقبة رئيسية أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
تصريحات قوية في مؤتمر ثلاثي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ثلاثي عقد في العاصمة التركية أنقرة، وجمع بين الشيباني ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والتركي هاكان فيدان، حيث ناقش الوزراء الثلاثة تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، والجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية للأزمة السورية.
وقال الشيباني في تصريحاته:«نحن نطالب بإعادة تقييم العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد سوريا، لأن عودة السوريين لا يمكن أن تحدث دون رفع هذه العقوبات التي تمسّ الحياة اليومية للمواطن السوري وتعطل عملية إعادة الإعمار».
وشدد على أن هذه العقوبات «تؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزيد من معاناة السوريين في الداخل والخارج».
لا عودة للحرب.. والمواجهة مع الميليشيات مستمرة
وفي الشأن الأمني، أكد الوزير السوري أن بلاده لن تعود إلى الحرب، قائلاً: «سوريا لن ترجع للحرب، وسنلجأ للطرق الأمنية والسياسية لحل القضايا العالقة».
كما لفت إلى أن دمشق بصدد تنفيذ اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، موضحًا أن «المماطلة في تنفيذ هذا الاتفاق ستغذي الانفصال وتفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية».
وحذر الشيباني من الميليشيات الخارجة عن القانون، مؤكدًا أن بلاده «لن تسمح لها بتهديد الاستقرار»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى «امتلاك سوريا خبرة طويلة في محاربة تنظيم داعش»، الذي اعتبره تهديدًا ليس لسوريا فقط بل أيضًا لدول الجوار والمنطقة بأكملها.
الغارات الإسرائيلية «عدوان».. ومطالبة بتفعيل اتفاق فض الاشتباك
وفيما يخص الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، صعّد الشيباني من لهجته، مؤكدًا أنها «ليست أعمال دفاع عن النفس، بل عدوان مباشر يهدف إلى جرّ المنطقة نحو مواجهة شاملة».
وطالب الشيباني بـ«التطبيق الكامل لـاتفاقية فض الاشتباك لعام 1973، وإلزام إسرائيل باحترام تعهداتها والاعتراف بسيادة سوريا على أراضيها»، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوقف هذه الاعتداءات التي تسفر عن سقوط مدنيين وتدمير البنية التحتية السورية.
تقارب سوري–تركي وخطوات دبلوماسية جديدة
في جانب آخر من المؤتمر، أعلن الوزير السوري عن خطوات دبلوماسية جديدة بين سوريا وتركيا، في مؤشر على تحسن العلاقات الثنائية بعد سنوات من القطيعة السياسية.
وقال الشيباني: «اتفقنا على اتخاذ خطوات نحو فتح السفارة السورية في أنقرة، كما سنقوم بافتتاح قنصلية سورية جديدة في غازي عنتاب جنوب تركيا، إلى جانب القنصلية القائمة في إسطنبول».
وكشف عن اتفاق مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لعقد قمة حكومية في دمشق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس تنامي التفاهمات الإقليمية بشأن الأزمة السورية ودفع العملية السياسية للأمام.
تأكيد على الحل السياسي وعودة سوريا إلى محيطها
وختم الشيباني تصريحاته بالتأكيد على أن سوريا منفتحة على جميع المبادرات التي تحترم سيادتها ووحدتها الوطنية، مضيفًا: «نحن جزء لا يتجزأ من المنطقة، ونتطلع لعودة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي من خلال الحوار والتفاهم المشترك».
كما أشار إلى أهمية العمل المشترك لمكافحة الإرهاب ومنع التدخلات الخارجية، داعيًا إلى اعتماد مسارات دبلوماسية شاملة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الشيباني أن استمرار فرض العقوبات على سوريا يعرقل جهود إعادة الإعمار وعودة المهجرين، قائلاً: «لا يمكن للاجئ أن يعود إلى وطن بلا كهرباء أو مستشفيات أو فرص عمل».
كما أشار إلى أن دمشق مستعدة للتعاون مع جميع الدول التي تحترم سيادتها وتدعم وحدة أراضيها.
وعن المفاوضات مع قسد، أوضح أن الحكومة السورية حريصة على الوصول لحلول تمنع التقسيم وتحفظ الاستقرار، محذرًا من تدخلات أجنبية تهدد وحدة البلاد.
فيما رحب بخطوات التقارب الإقليمي، لافتًا إلى أن فتح السفارات خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات وإنهاء عزلة سوريا السياسية والدبلوماسية.