بعد تداول الفيديو.. الداخلية تضبط مروج «المخدرات» بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم، في ضبط شخص بتهمة ترويج المخدرات بهدف الاتجار بها في أول العبور بالقليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

الداخلية.. تفاصيل القبض على مروج المخدرات بالقليوبية

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات، إخطارا يفيد بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ظهور شخص يروج للمخدرات بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ومديرية امن القليوبية إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الواقعة، وعقب الفحص والمعاينة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط مروج المخدرات بالقليوبية.

وبإجراء التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الداخلية تبين أن المتهم يتجار في المخدرات عاطل له معلومات جنائية ويقيم بذات الدائرة محل الواقعة.

وعند تفتيش مروج المخدرات بالقليوبية، عثر بحوزته على كمية من مخدري الحشيش والهيروين، بالإضافة إلى سلاح ناري محلي الصنع فرد خرطوش.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

تعرف على عقوبة الاتجار في المخدرات

وفقا للمادة المادة 33 فأنها تنص على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ويعاقب ايضا كلا من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

وتنص المادة 34 على ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة تعاطي المخدرات

اما فى حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

ويذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".