الدرهم الإماراتي يتراجع أمام الجنيه.. وقفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، بالتزامن مع ثالث أيام العمل المصرفي الأسبوعي، داخل البنوك الحكومية والخاصة، وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها القفزة غير المسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نهاية عام 2024.

تراجع في سعر الدرهم الإماراتي

وتباينت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية بين مستويات الشراء والبيع، حيث أظهرت شاشات التداول استقرارًا نسبيًا، لكن مع ميل طفيف نحو الانخفاض مقارنة بأيام التداول الماضية، ما يعكس مرونة سوق الصرف بعد تحريره في مارس 2024.

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك، جاءت أسعار الدرهم الإماراتي في عدد من أبرز البنوك كالتالي:

المصرف العربي الدولي AIB: 13.61 جنيه للشراء و13.64 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.59 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.63 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.60 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 13.58 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 13.58 جنيه للشراء و13.36 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 13.57 جنيه للشراء و13.64 جنيه للبيع.

ويُلاحظ من هذه البيانات أن الفارق بين أقل وأعلى سعر للشراء لا يتجاوز 6 قروش، وهو ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي رغم التراجع الطفيف، في وقت تتجه فيه البنوك لإعادة ضبط أسعار الصرف بما يتناسب مع آليات العرض والطلب.

قفزة تاريخية في تحويلات العاملين بالخارج

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي المصري تقريره عن السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي كشف فيه عن زيادة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأخير من عام 2024، والتي بلغت 8.7 مليار دولار، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 77.3%.

ووصف البنك هذه القفزة بأنها «الأعلى على الإطلاق» في تاريخ تحويلات العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس تعافي الثقة في النظام المصرفي، عقب تطبيق قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

وأشار التقرير إلى أن القرار ساهم بشكل مباشر في إعادة تدفق إيرادات الحساب الجاري عبر القنوات الرسمية داخل البنوك، بعد سنوات من الاعتماد على السوق الموازي، في ظل فارق كبير كان قائمًا بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

انعكاسات إيجابية على السوق المصرفي

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن تراجع سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، وإن كان طفيفًا، يعكس حالة الاستقرار التدريجي التي يشهدها السوق بعد شهور من التذبذب والتوتر الناتج عن نقص العملة الأجنبية.

وقال الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك، إن الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج تمثل مؤشرًا قويًا على تعافي الثقة في السياسات النقدية، خاصة مع إتاحة حرية أكبر لتسعير العملات، ما جذب التحويلات من السوق غير الرسمي إلى الجهاز المصرفي.

وأضاف عبد العال في تصريحات صحفية، أن تحويلات العاملين تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، وتفوق أحيانًا في أهميتها عوائد السياحة أو الصادرات، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الاتجاه الصاعد سيكون حيويًا لتحقيق الاستقرار النقدي واستدامة الاحتياطي الأجنبي.

توقعات باستمرار التذبذب المؤقت

من جانبه، يرى شريف خليل، المحلل المالي في إحدى شركات إدارة الأصول، أن السوق لا يزال في مرحلة «إعادة ضبط»، وأن أسعار صرف العملات الأجنبية، ومنها الدرهم الإماراتي، ستظل تشهد بعض التذبذب المؤقت خلال الأسابيع المقبلة، حتى تكتمل دورة الاستقرار النقدي، وتتضح بشكل أكبر حركة التدفقات النقدية الأجنبية، سواء من التحويلات أو الاستثمارات.

وأشار خليل إلى أن سعر الدرهم يتأثر بعوامل كثيرة، من بينها الطلب على العملة من قبل شركات السياحة والحج والعمرة، وكذلك حجم التبادل التجاري مع دولة الإمارات، ما يجعل التوقعات بشأن مستوياته المستقبلية مرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية.

جهود لتحفيز التحويلات

وبالتزامن مع هذه القفزة في التحويلات، كثفت البنوك المصرية من جهودها خلال الشهور الماضية لتوفير قنوات سهلة وآمنة لتحويل الأموال، عبر فروعها الدولية أو شراكاتها المصرفية مع البنوك الإماراتية والخليجية، وهو ما شجع شريحة كبيرة من المصريين بالخارج على العودة لاستخدام النظام الرسمي.

وتسعى الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي إلى استغلال هذه الزيادة في التحويلات لدعم مشروعات استثمارية كبرى، وجذب مدخرات المصريين في الخارج إلى أدوات مالية مثل شهادات الادخار والودائع الدولارية ذات العائد المرتفع.

ويمثل التراجع المحدود في سعر الدرهم الإماراتي اليوم، مؤشرًا على التحول التدريجي في سوق الصرف المصري نحو المرونة والشفافية، في وقت تظهر فيه بيانات التحويلات الخارجية تحسنًا قياسيًا.

 وبينما تتابع الأسواق المحلية والعالمية تطورات السياسة النقدية المصرية، تظل قدرة البنوك على مواكبة هذه المتغيرات عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار سوق العملات.