سعر الدولار في البنوك المصرية.. و49.75 جنيها أعلى سعر للبيع

لا تزال أسعار الدولار الأمريكي تشهد استقرارًا نسبيًا في السوق المصري، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين على حد سواء لتحركات العملة الخضراء التي ترتبط بها أسعار كثير من السلع الأساسية والاستيراد، حيث سجل الدولار اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 مستويات متقاربة في مختلف البنوك المصرية، مع بقاء الفارق في حدود القروش بين الشراء والبيع.

وفي ظل التغيرات العالمية الجارية، وترقب القرارات الاقتصادية الأمريكية والمصرية على السواء، حافظ الدولار على مستوياته دون تغييرات كبيرة، وهو ما يعكس حالة من الترقب في الأسواق، سواء بين المتعاملين أو المتابعين لحركة الصرف وسوق النقد الأجنبي.

البنك المركزي يحدد السعر الرسمي

ووفقًا للتحديث الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار الأمريكي:

49.62 جنيهًا للشراء

49.75 جنيهًا للبيع

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي من قبل المركزي بناءً على متوسطات التداول الفعلية في البنوك العاملة بالسوق المصرية، ما يجعلها المؤشر الأساسي لتحديد تعاملات العملة في القطاع المصرفي.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

وسجلت البنوك الحكومية استقرارًا في السعر، حيث جاء سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند:

49.62 جنيهًا للشراء

49.72 جنيهًا للبيع

ويعتمد كثير من المواطنين والمستوردين على البنوك الحكومية في تنفيذ تعاملاتهم، نظرًا لموثوقيتها وانتشار فروعها في مختلف المحافظات، ما يجعلها مرجعًا يوميًا في حركة الدولار.

الدولار في البنوك الخاصة

أما في البنوك الخاصة مثل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة، فقد جاءت الأسعار مطابقة تقريبًا لما تم تسجيله في البنوك الحكومية، حيث بلغ الدولار:

49.62 جنيهًا للشراء

49.72 جنيهًا للبيع

ويعكس هذا التقارب الكبير في الأسعار بين مختلف البنوك حالة من الانضباط في سوق الصرف، وغياب المضاربات أو التغيرات المفاجئة التي كانت تُلاحظ في فترات سابقة، ما يمنح المستثمرين والمواطنين على حد سواء قدرًا من الثقة والاستقرار.

توقعات السوق وتحركات مستقبلية

ورغم هذا الاستقرار النسبي، فإن سوق الصرف لا يزال مراقَبًا عن كثب من قبل الخبراء، في ظل عدد من العوامل المؤثرة، أهمها:

اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء الدولار عالميًا، وبالتالي محليًا.

احتياطات النقد الأجنبي في مصر، ومدى قوتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة.

عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وهي من المصادر الأساسية للدولار في البلاد.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبرامج الإصلاحية الاقتصادية الجارية.

ووفقًا لآراء بعض المحللين الماليين، فإن الدولار قد يواصل تماسكه أمام الجنيه المصري خلال الفترة القصيرة المقبلة، طالما استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، وتمكنت الدولة من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

تأثير سعر الدولار على السلع

ولأن الدولار هو العملة الرئيسية لعمليات الاستيراد في مصر، فإن أي تحرك في سعره، حتى ولو بضع قروش، ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة، وخاصة المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، والمعدات والآلات، وهو ما يجعل سعر الدولار دائمًا محط أنظار المواطنين ومتابعي الشأن الاقتصادي.

كما أن استقرار سعر الدولار يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية على السوق المحلية، ويمنح صناع القرار في الحكومة فرصة لوضع سياسات أكثر اتزانًا فيما يتعلق بدعم السلع أو تسعير الخدمات العامة.

الدولار في السوق السوداء

يُذكر أن أسعار الدولار في السوق السوداء أو غير الرسمية قد تشهد اختلافات طفيفة عن السعر المعلن في البنوك، لكنها غالبًا ما تتحرك في نطاق قريب، نتيجة لتشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ونجاح الجهات المعنية في تقليص حجم التعاملات غير الرسمية خلال السنوات الأخيرة.

نصيحة للمواطنين

ويُشدد خبراء الاقتصاد على أهمية التعامل فقط من خلال القنوات الرسمية كالبنوك وشركات الصرافة المرخصة، لتفادي الوقوع في فخ السوق الموازي أو التعرض لعمليات نصب أو خسائر غير مبررة.

كما ينصح الخبراء المواطنين بعدم التسرع في تحويل مدخراتهم إلى الدولار دون حاجة فعلية أو دراسة دقيقة، خاصة مع استمرار التوجهات الرسمية نحو دعم استقرار العملة المحلية والحفاظ على توازن سوق الصرف.