كيف تؤثر قرارات «المركزي» على المتعاملين مع البنوك؟
البنوك في مصر تشهد حالة من الترقب والاهتمام المتزايد عقب القرار الأخير الصادر عن البنك المركزي المصريبشأن تعديل «الحد الأقصى للسحب اليومي» من الفروع وماكينات الـATM وكذلك التطبيقات الرقمية مثل «إنستاباي» وذلك بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الثالث خلال عام 2025 في خطوة جديدة تهدف إلى تنشيط الأسواق وضبط السياسة النقدية في ضوء المستجدات الاقتصادية الراهنة.
وقد شغلت هذه القرارات الجديدة التي تمس تعاملات الأفراد والمؤسسات مع البنوك عقول المتعاملين من مختلف الفئات لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني والتحويلات الرقمية وهي الاتجاهات التي أصبحت سمة أساسية للتعاملات البنكية اليومية في الوقت الحالي.
تخفيض سعر الفائدة وتأثيره على تعاملات البنوك
في يوم الخميس الموافق 23 مايو 2025 أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 24% على سعر الإيداع و25% على سعر الإقراض لليلة واحدة، وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يُخفض فيها البنك المركزي أسعار الفائدة في العام نفسه مما يعكس رغبة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل تكاليف الاقتراض من البنوك.
حدود السحب اليومية من البنوك والـATM بعد القرار
وتطبيقًا للقرارات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي فإن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من داخل فروع البنوك بلغ 250 ألف جنيه مصري بدلًا من 150 ألفًا كما ارتفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي «ATM» ليصل إلى 30 ألف جنيه مصري بعد أن كان لا يتجاوز 20 ألفًا سابقًا وتأتي هذه الإجراءات لتسهيل حركة الأموال والتعاملات النقدية اليومية على المواطنين والمتعاملين مع البنوك دون قيود معقدة.
السحب عبر إنستاباي وتحفيز التعاملات الرقمية
لم تغفل التعليمات الجديدة ما بات يشكل جزءًا أساسيًا من المشهد المالي وهو تطبيق «إنستاباي» الذي يتيح للمستخدمين إجراء عمليات تحويل وسحب من حساباتهم البنكية المرتبطة بالتطبيق بسهولة وسرعة وقد وصلت حدود السحب من التطبيق إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة بينما بلغ الحد الأقصى للمعاملات اليومية عبر التطبيق 120 ألف جنيه وهو ما يُبرز توجه البنوك نحو دعم الابتكار المالي وتقنيات التحويل الإلكتروني.
رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي
وتحرص البنوك على توضيح الرسوم التي تُفرض عند استخدام ماكينات الصراف الآلي خاصة عند إجراء العمليات من بنك غير البنك المصدر للبطاقة إذ تُحتسب رسوم السحب بنحو 5 جنيهات عن كل عملية وهي رسوم موحدة تقريبًا في معظم البنوك المصرية كما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد بحسب كل بنك وتُحتسب بشكل متفاوت ما بين جنيه إلى 5 جنيهات لكل استعلام وذلك عند استخدام ماكينة لا تتبع البنك الذي أصدر البطاقة.
تفاصيل رسوم الاستعلام عن الرصيد في البنوك
وقد أوردت الجهات المختصة تفصيلًا للرسوم التي تطبقها البنوك المختلفة على خدمة الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي حيث جاءت بعض الأمثلة كالتالي:
▪ بنك أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات
▪ بنك الاستثمار العربي 2 جنيه
▪ بنك كريدي أجريكول جنيهان
▪ بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات
▪ بنك الكويت الوطني 4 جنيهات
▪ بنك أبوظبي التجاري 3 جنيهات
▪ بنك الإمارات دبي الوطني جنيهان
▪ بنك الإسكندرية 3 جنيهات
▪ بنك HSBC مجانًا
▪ بنك ناصر الاجتماعي جنيه واحد
▪ بنك QNB جنيهين
▪ البنك العربي الإفريقي الدولي 3 جنيهات
▪ بنك التعمير والإسكان مجانًا
▪ البنك التجاري الدولي 3 جنيهات
▪ بنك القاهرة 5 جنيهات
▪ بنك مصر جنيهان
▪ البنك الأهلي المصري 1.5 جنيه
قرارات تعكس مرونة البنوك في التعامل مع التغيرات
ما يشهده قطاع البنوك من تحديث مستمر لحدود السحب ورسوم الخدمات البنكية يعكس قدرة البنوك على التكيّف مع القرارات الاقتصادية العليا والتغيرات المرتبطة بسياسات البنك المركزي إذ تسعى البنوك دائمًا إلى تحقيق التوازن بين تقديم خدمات ميسرة للعملاء وبين الالتزام بالضوابط المالية التي تحقق الاستقرار في النظام النقدي والمالي.
البنوك وتوسيع نطاق الشمول المالي
ومن خلال التسهيلات التي أعلنت عنها البنوك فإن الهدف لا يقتصر فقط على تنظيم السحب النقدي بل يمتد إلى دعم خطة الدولة في التوسع نحو «الشمول المالي» والذي يعني إدماج أكبر شريحة من المواطنين في المنظومة المصرفية الرسمية حيث تُعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تسهيل تعاملات المواطنين وتحفيزهم على استخدام التطبيقات البنكية بدلاً من الاعتماد الكامل على النقد.
كيف تؤثر قرارات «المركزي» على المتعاملين مع البنوك؟
في ضوء القرارات الأخيرة المتعلقة بحدود السحب اليومية سواء من داخل الفروع أو عبر ماكينات الـATM أو من خلال التطبيقات الرقمية مثل «إنستاباي»، فإن المتعاملين مع البنوك أصبحوا أمام منظومة مصرفية أكثر مرونة وتلاؤمًا مع الاحتياجات اليومية دون تقييد كما تعكس هذه الخطوات ثقة البنك المركزي في قدرة البنوك على الاستجابة لمتطلبات السوق وتحقيق الاتزان المالي في آن واحد.