موازنة الدولة تدخل عصر الشفافية.. رقابة صارمة على الصناديق الخاصة

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2025/2026، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر بدء العمل بها اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وبلغت جملة استخدامات الموازنة الجديدة نحو 6 تريليونات و761 مليار و423 مليون جنيه، في إطار سعي الدولة لتلبية متطلبات الإنفاق العام ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وتقليل معدلات العجز.

وتضمنت الجلسة مناقشة التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة، والذي احتوى على حزمة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحقيق الكفاءة في الإنفاق وعدالة توزيع الموارد، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية والإدارية المطلوبة لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

التوصيات.. نحو شفافية وفعالية أكبر

وقد شددت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها على ضرورة الالتزام بالإطار المالي متوسط المدى، واعتباره المرجعية الأساسية عند إعداد الموازنات السنوية للوزارات والجهات المختلفة. 

وطالبت اللجنة وزارة المالية بموافاة المجلس سنويًا بمشروع هذا الإطار، مع توضيح أي تغييرات تطرأ عليه.

كما دعت اللجنة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بما يتماشى مع التعديلات التشريعية الأخيرة، إلى جانب الإسراع في إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، بحيث يتم وضعه على مسار تنازلي مع الالتزام بالسقوف المحددة.

العدالة الاجتماعية.. أولوية واضحة

وفي إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق في الدخول، أوصت اللجنة بتفعيل الحدين الأدنى والأقصى للأجور، مع سد الثغرات التي سمحت لبعض الجهات بالتحايل على القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول.

كما أوصت اللجنة بسرعة تعيين العاملين المؤقتين الذين أثبتوا كفاءتهم، في ظل ما وصفته بـ"عجز واضح في العمالة ببعض الجهات الحكومية"، بسبب خروج أعداد كبيرة للمعاش دون إحلال.

ميكنة وتحول رقمي ودعم نقدي

طالبت اللجنة بتسريع ميكنة الضرائب العقارية والتحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية، إلى جانب تطوير أدوات الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات.

كما أكدت اللجنة أهمية حوكمة منظومة الدعم، لا سيما ما يخص السلع التموينية والخبز، من خلال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الرقمي، في ضوء توافر قواعد بيانات دقيقة بعد جهود التطوير التكنولوجي الأخيرة.

دعم القطاع الخاص وتعظيم الإيرادات

وفي سياق تعزيز النمو الاقتصادي، أوصت اللجنة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية الجاذبة للاستثمار، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.

ودعت إلى تحصيل مستحقات الدولة بدقة تجاه الجهات المختلفة، وتوسيع مصادر التمويل الذاتي دون تحميل المواطن أعباء إضافية، مشددة على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب سياسات مالية رشيدة تعظم الإيرادات وتخفض العجز.

إصلاحات هيكلية في الجهاز الإداري

أوصت اللجنة بإعادة هيكلة الجهات الحكومية المتشابهة في المهام أو المتعارضة في الاختصاصات، بما يسهم في رفع الكفاءة ومنع التكرار والهدر.

 كما دعت إلى دمج الوحدات الموازنية المتكررة في الوزارات، على أن توافي وزارة المالية مجلس النواب بتقرير مفصل خلال 3 أشهر.

كما أوصت بتشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية، تمهيدًا لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية بشكل فعال.

دعم الأزهر والصعيد والتعليم الفني

لم تغفل التوصيات الحاجة إلى تعزيز موازنات الأزهر الشريف وقطاع التعليم الأزهري، وتمكينه من أداء رسالته التعليمية والدينية على الوجه الأكمل.

كما أوصت بالتوسع في مشروعات هيئة تنمية الصعيد بما يحقق تنمية حقيقية في محافظات الوجه القبلي، وضرورة إنشاء مستشفى جامعي بكلية الطب بجامعة الوادي الجديد لتأهيل طلابها عمليًا على غرار باقي الجامعات.

وفي ملف التعليم، طالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم بدراسة سبل تخفيض تكلفة طباعة الكتاب المدرسي، من خلال إعادة استخدامه بنظام التداول، ومنح حوافز مادية للطلاب الذين يعيدون الكتب بحالة جيدة.

مواجهة الفساد وحماية المال العام

خصصت اللجنة توصياتها الأخيرة لتعزيز الرقابة والمساءلة في استخدام المال العام، حيث شددت على أهمية مراجعة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة، وتوريد نسب من إيراداتها إلى الخزانة العامة.

وطالبت بتطوير آليات مكافحة سرقة التيار الكهربائي، ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية الحكومية بشكل دقيق، ومحاسبة المسؤولين عن أية تجاوزات أو إهدار للمال العام.

كما دعت اللجنة إلى إنشاء إدارة بكل جهة حكومية تحت اسم "إدارة حماية الأصول"، تكون مسؤولة عن حصر أصول الدولة ومنع التعدي عليها.

تنشيط السياحة والصادرات

أكدت اللجنة أهمية تطوير أدوات الترويج السياحي وتنشيط سياحة المؤتمرات، مشيرة إلى ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني ومكاتب التمثيل التجاري لتعريف العالم بالمنتج المصري ودعم الصادرات.

وشددت على أهمية تقييم أداء موظفي الإيرادات والتأكد من دقة التقديرات الضريبية، للحد من الأخطاء والفساد، بما ينعكس على كفاءة تحصيل الإيرادات وثقة المواطن في النظام المالي.

إحداث تغيير في إدارة المال العام

بهذه الحزمة من التوصيات، يسعى مجلس النواب، ممثلا في لجنة الخطة والموازنة، إلى إحداث تغيير حقيقي في إدارة المال العام، يقوم على قواعد من الشفافية والانضباط والمسؤولية، في ظل ظروف اقتصادية دقيقة تحتاج إلى قرارات جريئة وإصلاحات هيكلية متكاملة، تضع المواطن في قلب المعادلة.

وينتظر أن تتابع اللجنة تنفيذ هذه التوصيات عن كثب خلال العام المالي المقبل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الموازنة الجديدة، والتي تعد الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم الاستخدامات والاعتمادات.