مجلس الشيوخ يوافق على خطة اقتصادية تعزز دور القطاع الخاص بنسبة 62.7%

كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي وافق عليها المجلس، حيث تستهدف الدولة رفع حجم الاستثمارات العامة إلى نحو 1.158 تريليون جنيه، مقابل تريليون جنيه في العام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة نمو ملحوظة تبلغ 15.8%.

وأكد التقرير أن هذه الخطوة تعكس استمرار الدولة في تبني سياسات توسعية مدروسة، تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز قدرته الإنتاجية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والتوازنات الكلية.

انخفاض نسبة الاستثمارات العامة من الإجمالي لصالح القطاع الخاص

ووفقًا لتقديرات الخطة، فإن الاستثمارات العامة المزمع ضخها خلال العام المالي الجديد تمثل 37.3% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مقارنة بنسبة بلغت 43.7% في العام المالي السابق، ما يدل على تحرك الدولة الفعلي نحو تقليص الدور النسبي للاستثمار الحكومي في مقابل تعزيز مساهمة القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يستحوذ القطاع الخاص على نحو 62.7% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال عام 2025/2026، بقيمة تصل إلى 1.943 تريليون جنيه، في ظل رؤية الدولة لتمكينه من لعب الدور الرئيسي في عملية النمو والتنمية.

خطط تدريجية لزيادة الاستثمارات العامة حتى 2029

وأشار التقرير إلى أن خطة التنمية تستهدف رفع الاستثمارات العامة تدريجيًا لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 2028/2029، ما يمثل 32% فقط من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة في ذلك الوقت.

ويُعزز هذا النهج من قدرة الحكومة على التركيز على المهام التخطيطية والتنظيمية، مع ترك مساحة أوسع للقطاع الخاص لقيادة الاستثمارات المباشرة، خاصة في مجالات الإنتاج والتشغيل والتصدير.

دور وزارة التخطيط في إعداد الأرقام وتحديد التوجهات

أوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن هذه المؤشرات والأرقام جاءت وفقًا لما حددته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إعداد ومتابعة الخطة السنوية ومتوسطة المدى.

وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، من أجل ضمان تحقيق المستهدفات التنموية على أسس واقعية ومستدامة.

تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم البنية التحتية

وأكدت اللجنة البرلمانية أن التوزيع المتوازن للاستثمارات بين القطاعين العام والخاص يهدف في المقام الأول إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إلى جانب دعم مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، والتي تُعد من أهم مجالات تدخل الدولة المباشر.

وأشارت إلى أن الدولة ستظل تلعب دورًا محوريًا في تطوير شبكات الطرق، والمرافق الأساسية، والتعليم، والرعاية الصحية، بما يمهّد الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص ويُعزز مناخ الأعمال.

تحديات أمام التنفيذ.. واللجنة توصي بالمراقبة الدقيقة

رغم الإشادة بالخطة الطموحة، نبهت اللجنة إلى وجود عدد من التحديات التي قد تواجه تنفيذ المستهدفات، خاصة تلك المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وتكلفة الاقتراض، والضغوط التضخمية، والتي تؤثر على القدرة التمويلية والاستثمارية للقطاعين العام والخاص.

وأوصت اللجنة بضرورة المتابعة الدقيقة والمنتظمة لتنفيذ الخطة، سواء من قبل وزارة التخطيط أو الجهات الرقابية، لضمان الحفاظ على الانضباط المالي وقياس معدلات الإنجاز الفعلية مقارنة بالمستهدفات.

الدولة تدعم القطاع الخاص لكنه مطالب بدوره الكامل

وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أن تمكين القطاع الخاص لا يعني انسحاب الدولة من الساحة الاقتصادية، بل يأتي ضمن رؤية واضحة لتوزيع الأدوار والمسؤوليات، تستهدف رفع كفاءة الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو شامل لا يُقصي أحدًا.

ودعت اللجنة مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من التسهيلات والإصلاحات التي أقرتها الدولة، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، وتحديث منظومة إصدار التراخيص، وتيسير تخصيص الأراضي.

خطة طموحة تستلزم انضباطًا واستثمارًا فاعلًا

تُعد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 واحدة من أكثر الخطط طموحًا من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة وطبيعة التوجهات التنموية، حيث تعكس إرادة واضحة لتفعيل دور القطاع الخاص مع الحفاظ على الدور التنموي للدولة.

وتتوقف فعالية هذه الخطة على مدى قدرة الحكومة على خلق بيئة أعمال محفزة، ومدى استجابة المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في شراكات تنموية حقيقية، تدفع بعجلة الاقتصاد نحو آفاق أوسع من النمو والاستقرار.