الذهب يواصل الارتفاع في مصر.. والمستثمرون في حالة ترقب رغم هبوط الأونصة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، ارتفاعًا جديدًا في مختلف الأعيرة، في ظل حالة من الترقب الحذر التي تسيطر على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، وسط توقعات بتراجع الأسعار المحلية خلال الفترة المقبلة تماشيًا مع الانخفاض الطفيف الذي سجله المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التحرك في أسعار الذهب رغم تراجع سعر الأونصة عالميًا إلى 3360 دولارًا بانخفاض نسبته 0.33%، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، وسط عوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5509 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4820 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 4131 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 38,560 جنيهًا.

وتُعد هذه المستويات السعرية أعلى بنحو 20 إلى 30 جنيهًا مقارنة بأسعار الأمس، وهو ما يُثير تساؤلات المستهلكين حول مدى استمرار الاتجاه الصاعد في الأسعار، خاصة في ظل استمرار حالة الركود النسبي في الأسواق المحلية.

الأسواق العالمية تضغط.. ولكن بحذر

على الجانب العالمي، سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، لتصل الأونصة إلى 3360 دولار، في ظل التراجع الحذر لشهية المخاطرة من قبل المستثمرين، مع تزايد التوقعات بإبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

ويرى خبراء الذهب أن التراجع العالمي لم يكن كافيًا حتى الآن لكبح جماح أسعار الذهب في السوق المصرية، والتي تتأثر بعوامل أخرى أبرزها سعر صرف الدولار في السوق المحلية، وحجم الطلب الفعلي على الشراء، وتكلفة التصنيع والنقل، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد التي لا تزال مستمرة منذ جائحة كورونا.

خبراء: السوق المحلي يسير في اتجاه معاكس مؤقتا

وقال الخبير في شؤون المعادن الثمينة، الدكتور عماد رشدي، إن ارتفاع أسعار الذهب في مصر، رغم التراجع العالمي، يرجع إلى عاملين رئيسيين، الأول هو قلة المعروض المحلي في ظل ضعف عمليات الاستيراد، والثاني هو ارتفاع تكلفة التشغيل والضريبة المضافة والرسوم الجمركية، والتي تنعكس على الأسعار النهائية للمستهلك.

وأشار رشدي إلى أن أسعار الذهب في مصر قد تشهد تراجعا محدودا خلال الأيام المقبلة إذا استمر الاتجاه النزولي عالميا، ولكنه سيكون تراجعًا مشروطا باستقرار سعر الدولار محليًا وعدم وجود طفرات في الطلب.

حالة ترقب بين المستهلكين والمستثمرين

في المقابل، تسيطر حالة من الترقب والانتظار على سلوك المستهلكين في السوق المصرية، خاصة من المقبلين على الزواج أو الراغبين في الادخار، حيث يفضل كثيرون التريث في اتخاذ قرار الشراء انتظارًا لموجة انخفاض متوقعة خلال الفترة المقبلة.

أما المستثمرون في الذهب، فقد فضلوا التمسك بما في حوزتهم من مشغولات أو سبائك ذهبية، وسط توقعات بأن الذهب سيظل ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الدولية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، واستمرار القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

مشهد ضبابي.. وأسئلة مفتوحة

وتبقى الرؤية غير واضحة في سوق الذهب، مع استمرار عدد من العوامل المؤثرة في المشهد، أبرزها السياسة النقدية الأمريكية، وتوجهات كبار المشترين الدوليين مثل الصين وروسيا، إلى جانب أزمات دولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، وكلها عوامل تدفع المستثمرين حول العالم إلى الاحتفاظ بالذهب كأداة تحوط رئيسية.

وفي مصر، تستمر توقعات المحللين بتسجيل أسعار الذهب مزيدًا من التذبذب خلال الربع الثالث من العام، خاصة مع استمرار الفجوة بين العرض والطلب، واستقرار الدولار في مستويات مرتفعة نسبيًا، ما يجعل أسعار الذهب المحلية عرضة للتحرك غير المتناغم أحيانًا مع السوق العالمية.

في الختام

تبقى أسعار الذهب في مصر مرآة لعوامل متعددة، داخلية وخارجية، اقتصادية وسياسية، وهو ما يتطلب من المستهلكين والمستثمرين متابعة دقيقة للتغيرات اليومية، والاستفادة من فترات التراجع المؤقت في الأسعار، مع الحذر من الشراء العشوائي في فترات الذروة.

ويبقى السؤال مفتوحا: هل يشهد السوق المحلي تصحيحًا قريبًا للأسعار أم يستمر الذهب في مساره التصاعدي خلال فصل الصيف؟ الإجابة مرهونة بالتطورات القادمة في الأسواق العالمية والقرارات المحلية المتعلقة بسوق النقد والمعادن.