مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون جديد للتصرف في أملاك الدولة الخاصة
بدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون جديد للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، واتفاقيات دولية لتطوير مشروعات النقل والسكك الحديدية.
مواجهة المتغيرات الاقتصادية باعتماد إضافي
جاء على رأس جدول الأعمال، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت سلبا على مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة الأثر المالي الناتج عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية بالموازنة المعتمدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في مدفوعات فوائد الدين المحلي والخارجي، ما استلزم توفير اعتمادات مالية إضافية لضمان استقرار المالية العامة.
قانون جديد للتصرف في أملاك الدولة الخاصة
كما ناقش المجلس خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، وعدد من مشروعات القوانين الأخرى، بشأن إصدار قانون جديد لتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأكدت اللجنة بالمجلس في تقريرها أن مشروع القانون الجديد يعد استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، بعد أن أثبت القانون رقم 144 لسنة 2017 عدم فاعليته بشكل كافٍ في تقنين الأوضاع نتيجة ارتفاع رسوم الفحص وبطء المعاينات والتقديرات غير المنطقية في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى عزوف عدد كبير من المواطنين عن استكمال الإجراءات.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تهدف من خلال هذا التشريع الجديد إلى تحقيق السلم المجتمعي، عبر منح فرصة جديدة لواضعي اليد لتوفيق أوضاعهم، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات المواطنين.
فلسفة القانون الجديد.. استقرار وتقنين
تقوم فلسفة مشروع القانون على استكمال ما بدأته الدولة من جهود للحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، استناداً لنص المادة (33) من الدستور، والتي تلزم الدولة بحماية الملكية العامة والخاصة.
ويمنح القانون الجديد فرصة جديدة لواضعي اليد للتقنين متى استوفوا الضوابط والشروط، كما ينص على تحصيل مقابل انتفاع في الحالات التي يتعذر فيها تقنين الوضع مؤقتاً، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة تطبيق القانون، بما يضمن العدالة والشفافية.
وتؤكد اللجنة المشتركة أن القانون يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي، خاصة في ظل ارتباط عدد من حالات وضع اليد بملفات التصالح في مخالفات البناء، التي ينظمها القانون رقم 187 لسنة 2023.
اتفاقيات دولية لتطوير السكك الحديدية
على صعيد آخر، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بالتعاون مع حكومة جمهورية الصين الشعبية.
ويهدف المشروع إلى استكمال مد خطوط القطار الكهربائي الخفيف، لربط المدن الجديدة بالعاصمة الإدارية، ضمن رؤية الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمواصلات، وتخفيف الزحام عن القاهرة الكبرى، ودعم خطط التنمية العمرانية.
دراسة جدوى لامتداد مترو المرج – شبين القناطر
كما ناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على الاتفاق التمويلي لدراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق من المرج الجديدة إلى شبين القناطر، والمبرم بين حكومة مصر والحكومة الإسبانية.
ويستهدف المشروع التوسع في خدمات النقل الحضري السريع لتشمل مناطق جديدة في محافظة القليوبية، وربطها بالقاهرة عبر شبكة مترو الأنفاق، ما يحقق نقلة نوعية في منظومة النقل العام، ويخدم ملايين المواطنين يومياً.
النواب.. خطوات داعمة للاستقرار والتنمية
وأشاد عدد من أعضاء المجلس، خلال مناقشاتهم، بما تضمنته الجلسة من مشروعات قوانين واتفاقيات، مؤكدين أنها تعبر عن حرص الدولة على توفير أدوات تشريعية تضمن الاستقرار المالي، والحفاظ على أملاك الدولة، إلى جانب دعم البنية التحتية ووسائل النقل.
كما طالب النواب الحكومة بسرعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير اللجان، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن المواطنين، في مشروعات التقنين والتصالح.
- مجلس
- آبل
- القانون
- حكومة
- النواب
- كاف
- البن
- وسائل النقل
- العالمي
- قطار
- مشروع
- المستشار الدكتور حنفي جبالي
- مصر
- الموازنة العامة للدولة
- الحكومة
- البناء
- الموازنة العامة
- السكك الحديدية
- مشروعات النقل
- النقل
- المالية
- الاستقرار
- أملاك الدولة
- الاقتصاد المصرى
- حنفي جبالي
- قانون جديد
- مجلس النواب
- تقرير اللجنة المشتركة
- التصالح
- داره
- المصري
- اقتصاد
- المرح
- الدكتور حنفي جبالي
- الدستور
- مخالفات البناء
- الجنيه
- دية
- الحديد
- مؤشر
- الملك
- العاشر
- النقل والمواصلات
- الأعمال
- الاقتصاد
- تطوير
- مشروعات
- طالب
- احتياجات المواطنين
- جدول
- الاقتصادية
- السكك الحديد
- قنا
- المال
- الاقتصادي
- خدمات
- محافظ
- القارئ نيوز
