وزير خارجية بريطانيا.. إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا لم يتغير الوضع بغزة

حذر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، من أن المملكة المتحدة ستتخذ «إجراءات إضافية» ضد إسرائيل، في حال استمر الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة دون تحسن. 

وأكد الوزير البريطاني في تصريحات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتابع عن كثب ما يحدث في القطاع، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ«الانتهاكات المستمرة التي تؤثر على المدنيين الأبرياء».

وقال لامي، الذي تولى منصبه مؤخرًا في أعقاب فوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية، إن الحكومة البريطانية الجديدة تضع على رأس أولوياتها إعادة التوازن إلى السياسة الخارجية للمملكة، وأن ما يحدث في غزة يشكل اختبارا حقيقيا لمصداقية المجتمع الدولي، مشددا على أن «الشعب الفلسطيني يعاني بشكل غير مقبول منذ شهور، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه».

الموقف البريطاني يتغير

تصريحات وزير الخارجية البريطاني تأتي في وقت حساس للغاية، بعد مرور أكثر من 9 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب الدمار الواسع في البنية التحتية، وانهيار النظام الصحي، ومجاعة تضرب مناطق واسعة من القطاع المحاصر.

ويبدو أن الحكومة البريطانية، التي طالما كانت من أبرز الحلفاء التقليديين لإسرائيل، بدأت تعيد النظر في سياساتها، خاصة بعد تصاعد الضغوط من منظمات حقوق الإنسان، ونواب من داخل البرلمان البريطاني، إضافة إلى مظاهرات شعبية ضخمة جابت شوارع لندن ومدن بريطانية أخرى خلال الأشهر الماضية، تطالب بوقف دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل.

وأضاف لامي في كلمته أن «الوضع الحالي في غزة لا يمكن أن يستمر. نريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط، كما نطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمدنيين المحتجزين، بمن فيهم الأطفال».

خيارات مفتوحة وعقوبات محتملة

ورغم أن وزير الخارجية البريطاني لم يحدد ماهية «الإجراءات الإضافية» التي قد تتخذها لندن ضد إسرائيل، إلا أن مراقبين رجحوا أن تشمل تلك الإجراءات تقييد صادرات الأسلحة، وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في عمليات القتل والتهجير القسري في غزة، وربما تعليق بعض أشكال التعاون العسكري أو الاقتصادي.

وكانت تقارير بريطانية قد كشفت في وقت سابق عن أن هناك توجهًا داخل وزارة الخارجية لتشديد الرقابة على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والتي يُخشى أن تُستخدم في قصف المدنيين، ما قد يعرض بريطانيا لمساءلة قانونية دولية.

وأكد لامي أن «القانون الدولي الإنساني واضح، ويتوجب احترامه من جميع الأطراف. يجب أن تكون هناك محاسبة، وإذا لم يتغير الوضع، فإن المملكة المتحدة تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الخطوات».

ردود فعل دولية وترقب فلسطيني

وقد رحبت السلطة الفلسطينية بتصريحات وزير الخارجية البريطاني، معتبرة أنها تمثل تطورًا إيجابيًا في مواقف الدول الغربية. 

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها: «نأمل أن تُترجم هذه التصريحات إلى مواقف عملية توقف آلة الحرب الإسرائيلية، وتُحاسب المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا».

من جهته، قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن تصريحات لامي «تشير إلى بداية تحرك أوروبي جاد، يجب أن يرافقه موقف موحد لفرض عقوبات على إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي».

أما في الداخل الإسرائيلي، فقد أثارت تصريحات لامي غضب عدد من المسؤولين، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن «إسرائيل لن تتلقى دروسا من أحد حول كيفية الدفاع عن نفسها»، على حد تعبيره، متهمًا بريطانيا بـ«الانحياز لصالح الإرهابيين».

الوضع الميداني في غزة

ميدانيًا، تستمر آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة من القطاع، رغم التنديد الدولي المتزايد. 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الشهداء تجاوز 38 ألفًا، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات نزوح قسري، خصوصًا في مدينة خان يونس ورفح، وسط تحذيرات أممية من انهيار تام للوضع الإنساني.

ويحذر مراقبون من أن استمرار العدوان الإسرائيلي دون تدخل دولي حازم سيؤدي إلى نتائج كارثية، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على الاستقرار الإقليمي بأكمله.

في ضوء ما أعلنه وزير الخارجية البريطاني، يترقب المجتمع الدولي الخطوات المقبلة لحكومة لندن، والتي قد تمثل نقطة تحول في الموقف الغربي من إسرائيل. 

وبينما يواصل الفلسطينيون دفع ثمن العدوان الغاشم، يبقى الأمل معقودا على تحركات دولية تضع حدا لمعاناة مستمرة منذ شهور، وتفتح نافذة لسلام عادل يعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.