متحدث الري.. أرسلنا خطابات تحذير قبل غمر أراضي طرح النهر

الجمعة 03/أكتوبر/2025 - 09:59 م

خرج المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، ببيان توضيحي حاسم، بسبب نهر النيل وارتفاع منسوب المياه، وسعياً لتبديد حالة القلق التي أثيرت مؤخراً على خلفية تداول مقاطع فيديو وأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم «غرق محافظات ومدن» مصرية.

أكد غانم أن الأخبار المتداولة بهذا النطاق الواسع «مبالغ فيها ومضللة»، مشدداً على أن الأضرار والخسائر الملحوظة تقتصر فقط على مناطق محددة تُعرف باسم «أراضي طرح النهر».

دحض شائعات غرق المحافظات وتوضيح الموقف الرسمي

جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الري خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، والتي هدفت إلى وضع الحقائق أمام الرأي العام وتفنيد المخاوف.

الأخبار المتداولة «غير صحيحة تماماً»

طالب غانم المواطنين بعدم الانجراف وراء الأخبار المبالغ فيها التي تفيد بغرق مدن ومحافظات بأكملها.

وأكد أن ما يتم تداوله تحت مسمى غرق المحافظات «غير صحيح تماماً»، وأن الأمر يقتصر على «غمر بعض أراضي طرح النهر فقط».

ويُعتبر هذا التوضيح بمثابة تأكيد رسمي على أن المنشآت الحيوية والبنية التحتية للمدن السكنية الآمنة بعيدة عن تأثيرات ارتفاع المنسوب.

«طرح النهر» جزء أصيل من النهر

شرح المتحدث باسم الوزارة الطبيعة القانونية والجغرافية للأراضي التي تعرضت للغمر. وأوضح أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخراً هي «أراضي طرح النهر».

هذه الأراضي، بحسب غانم، تُعد «جزء أصيل من نهر النيل» وتخضع بشكل كامل «لولاية الوزارة»، مشدداً على أنها «ليست ملكية خاصة للمواطنين».

هذا التصنيف يعني أن هذه الأراضي مخصصة لتصريف مياه الفيضان وتُعد مناطق حماية للمجرى المائي.

تحذيرات الوزارة المسبقة وأسباب وقوع الخسائر

أكد غانم أن الوزارة كانت على دراية تامة بارتفاع المناسيب المحتملة، وتم اتخاذ خطوات استباقية لإبلاغ الجهات المعنية والمواطنين المتواجدين في هذه المناطق.

خطابات تحذيرية منذ شهر

للتأكيد على أن الوزارة لم تتوانَ عن واجبها، أشار محمد غانم إلى أن الوزارة «أرسلت منذ شهر خطابات لكل المحافظات ذات الواجهات النيلية».

كان الهدف الأساسي من هذه الخطابات هو «تحذير فيها من ارتفاع المناسيب» المتوقعة مع موسم الشتاء والفيضان الطبيعي.

وتضمنت هذه التحذيرات توجيهاً صريحاً بضرورة «توجيه بعض المواطنين للابتعاد عن هذه الأراضي خلال موسم الشتاء»، وهي الفترة التي تشهد عادة ذروة التصرفات المائية.

التعاطف مع الأهالي والتحذير المباشر

عبر غانم عن تفهم الوزارة لوضع المواطنين المتضررين، قائلاً: «أهالي طرح النهر أهالينا وأخواتنا وعلي رأسنا من فوق».

وفي الوقت نفسه، أكد أن الوزارة أدت دورها في التنبيه، حيث «أرسلنا خطابات لإبلاغهم أن هناك غمر متوقع للأراضي».

هذا التوازن بين التعاطف والتطبيق القانوني يؤكد أن قرار الإخلاء كان يهدف أولاً لسلامة الأرواح.

«التعديات» هي السبب الرئيس للخسائر

لخص المتحدث باسم وزارة الري المشكلة الأساسية وراء وقوع الخسائر المادية، مؤكداً أن «التعديات على هذه الأراضي، سواء بزراعات أو مبانٍ غير قانونية، هي السبب الرئيس في وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب».

وشدد غانم على أن هذه الأراضي بطبيعتها «غير مخصصة للزراعة الدائمة» أو البناء، وأن إصرار المواطنين على إقامة منشآت أو زراعات بها هو ما عرضهم للخطر والتلفيات عند عودة النهر لأحد أجزائه الطبيعية.

استنتاج: إدارة الأزمة بين التوعية والتطبيق القانوني

يُظهر بيان المتحدث باسم وزارة الري أن أزمة غمر بعض الأراضي مرتبطة بشكل وثيق بمخالفات البناء والتعدي على حرم النهر.

وتؤكد الوزارة على أن الإجراءات التي اتخذتها كانت استباقية وقانونية، وتستهدف حماية المجرى المائي وتأمين المواطنين من أي مخاطر قد تترتب على «الارتفاع الطبيعي» لمناسيب النيل في هذا التوقيت من العام.

وتستمر جهود الوزارة في مكافحة التعديات لضمان الحفاظ على قدرة النهر الاستيعابية وتأمين محافظات الدلتا والصعيد.

محافظات