محكمة الجنايات تؤجل نظر قضية خلية داعش التجمع الأول

الأحد 05/أكتوبر/2025 - 05:18 م

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 11 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم «داعش التجمع»، والمقيدة برقم 337 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

جاء قرار التأجيل إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل، لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع لاستكمال مرافعاتها وتقديم دفوعها الختامية.

تفاصيل الاتهامات: الإضرار بالوحدة الوطنية

كشف أمر الإحالة الصادر في القضية عن خطورة الأنشطة المنسوبة للمتهمين والمدى الزمني الذي غطته هذه الأنشطة، والذي امتد «في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021».

الانضمام لجماعة إرهابية

يواجه المتهمون جميعاً تهمة الانضمام إلى «جماعة إرهابية» أسسها متهم متوفى، وكان هدفها الأساسي هو «الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر»، ويُشترط في توجيه الاتهام إثبات «علم المتهمين بأغراضها» التخريبية.

أغراض الجماعة التخريبية

تضمنت الأغراض المحددة في أمر الإحالة أهدافاً تهدد استقرار مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين، وتشمل:

تعطيل أحكام الدستور والقانون.

منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.

الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الأهمية القانونية للجلسة القادمة

يُعد قرار التأجيل لجلسة 21 ديسمبر أمراً إجرائياً هاماً، حيث ستبدأ فيه هيئة الدفاع عن المتهمين في تقديم مرافعاتها التي ستستعرض الأدلة والوقائع من وجهة نظر الدفاع، قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في هذه القضية الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

عام سجن لمتهم تورط في واقعة اعتداء على ضابط

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، حكماً قضائياً بمعاقبة أحد المتهمين في واقعة التعدي بالضرب على ضابط شرطة، حيث قضت بسجنه سنة بتهمة «الشروع في القتل».

تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على تداعيات الخلافات البسيطة التي تتفاقم إلى اعتداءات جسيمة.

تفاصيل الجريمة وخلفية النزاع

تعود أحداث القضية إلى شهر مارس من عام 2025، عندما تعرض ضابط شرطة لاعتداء داخل سوبر ماركت بدائرة مركز نجع حمادي، مما أدى إلى توجيه اتهام إلى شخصين، هما: حازم.ف.ع «الذي توفي قبل صدور الحكم»، وحسن.ع.ع.

بيان وزارة الداخلية يوضح الحقيقة

اضطرت وزارة الداخلية لإصدار بيان رسمي للرد على «ادعاءات» تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أن التعدي على الضابط جاء نتيجة تجاوزات منه.

أوضح البيان أن حقيقة الواقعة بدأت عندما كان الضابط يشتري مواد غذائية لاستخدامه الشخصي، ولم يكن يفصح عن هويته العسكرية.

وأثناء الشراء، اكتشف الضابط أن القائمين على المحل يبيعون السلع بسعر «أزيد من السعر المعلن عنه».

هذا الاكتشاف أدى إلى مشادة كلامية تصاعدت سريعاً، لينتهي الأمر بقيام كل من صاحب المحل وعامل بذات المحل بالتعدي بالضرب على الضابط.

الحكم النهائي.. إدانة بالشروع في القتل

بعد ضبط المتهمين وإجراء التحقيقات اللازمة، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات. وقد انتهى مسار التقاضي بالحكم النهائي:

المتهم الثاني (حسن.ع.ع): قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن سنة، على الرغم من أن التهمة الأساسية كانت «الشروع في القتل»، مما يشير إلى أن المحكمة ربما أخذت في الاعتبار ظروف الواقعة وتصاعدها غير المخطط له.

المتهم الأول (حازم.ف.ع): قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته قبل صدور الحكم النهائي.

تؤكد هذه القضية على جدية التعامل القانوني مع حوادث الاعتداء على «سلطة الدولة» وموظفيها، حتى لو كانت البداية نزاعاً مدنياً بسيطاً يتعلق بمخالفة سعرية.

تأييد السجن المشدد عشر سنوات لقاتل شقيقه ببنها

أصدرت محكمة جنايات بنها، «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عيد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، قراراً قضائياً حاسماً في قضية شغلت الرأي العام المحلي، تتعلق بواقعة قتل شقيق لشقيقه بسبب خلافات عائلية.

وقد قضت المحكمة بـ «قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه»، مؤكدة بذلك الحكم السابق الصادر بحق المتهم، وهو «السجن المشدد لمدة 10 سنوات».

محافظات