انتحل صفة إعلامي.. النيابة الإدارية تحيل موظف بالتضامن الاجتماعي للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة موظف بقسم شؤون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية، بتهمة انتحال صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.

تفاصيل انتحال موظف صفة مراسل تلفزيون بالبحر الأحمر

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني، اخطارا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن المذكرة المقدمة من مصوِّر التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.

أجرت التحقيقات في واقعة انتحال موظف صفة مراسل تلفزيوني، برئاسة عبدالعزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة.

كما استمعت النيابة الادارية إلى شهادة مقدم البلاغ مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة،  الذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا  بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري.

وأشار المبلغ عن الواقعة أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية.

كما أنه شاهد عدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بالانتحال بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات.

النيابة الإدارية.. تحقيقات موسعة لكشف ملابسات واقعة الانتحال

وحققت النيابة الإدارية في الواقعة، حيث استمعت لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام 2016 ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت مايك لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري.

وايضا اجرت النيابة تحقيقات موسعة مع عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.

كما اطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي، على خلاف الحقيقة.

وعملت النيابة الإدارية على تفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم خلال إجرائه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.

التهم الموجهة لمنتحل صفة مراسل تلفزيوني

وبإجراء التحريات التي أجرتها النيابة الإدارية، كشفت عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في تهمة انتحال صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية.

تهمة مزاولة بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني.

تهمة اصطناع ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام 2016 وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم.

تهمة العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.

تنسيق مع الداخلية لكشف هوية المتهم

كما طلبت النيابة الإدارية من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم.

كما ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به، والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر، واعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.

وعقب مواجهة المتهم، قررت النيابة الإدارية احالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.