سويلم.. توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تجسيد للعدالة الاجتماعية وحماية للاستقرار المجتمعي

أشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بشأن التعامل مع ملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف، وما يتضمنه من تشابكات اجتماعية واقتصادية تمتد لعقود طويلة.

رسالة طمأنة للمواطنين

وأوضح سويلم أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت الحرج بعث برسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، فحواها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من جميع الأطراف، دون انحياز لملاك أو مستأجرين، وأن الحكومة تعمل بتوجيهات رئاسية تراعي العدالة الاجتماعية وتحمي استقرار الأسر المصرية.

وأضاف أن هذه الرسالة تُظهر حرص الرئيس على إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، دون أن يتعرض أحد الطرفين لظلم، أو يشعر بإجبار على التغيير القسري الذي قد يهدد كيان الأسرة المصرية أو يخل بمبدأ السلم الاجتماعي.

توجه إنساني وقانوني متوازن

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التوجيهات الرئاسية تُجسّد بوضوح الرؤية الإنسانية العادلة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف الملفات ذات الطابع الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التعامل مع قانون الإيجار القديم لن يتم بأسلوب صدامي أو مفاجئ، بل سيكون تدريجيًا ومدروسًا، بما يمنح الأسر الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها والتأقلم مع المتغيرات القانونية دون الإضرار بها.

وشدد سويلم على أن مثل هذا النهج الحكيم من القيادة السياسية يسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويمنع حدوث اضطرابات قد تنشأ عن قرارات متسرعة أو غير مدروسة.

تمييز عادل بين السكني والتجاري

وأشار النائب إلى أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية في توجيهات الرئيس ليس فقط خطوة عادلة من منظور اجتماعي، وإنما يُجسد فلسفة تشريعية جديدة، تقوم على أن القوانين يجب أن تراعي طبيعة استخدام العقار، ومستوى معيشة السكان، وموقع الحي أو المنطقة التي يقع فيها العقار.

وأضاف أن حديث الرئيس عن «طبيعة الأحياء والمناطق» يعكس فهمًا دقيقًا للتفاوت الاقتصادي بين المناطق المختلفة، ورفضًا لفكرة فرض معايير موحدة على كافة مناطق الجمهورية دون مراعاة للخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة.

القيادة السياسية تستشعر نبض الشارع

وقال سويلم إن رؤية الرئيس السيسي تتجاوز الأرقام والموازين الاقتصادية، وتقوم على أساس أخلاقي واجتماعي يضع الإنسان في المقام الأول، ويُعلي من كرامة المواطن، لافتًا إلى أن هذا ما يميز إدارة الرئيس السيسي، التي تستشعر نبض الشارع، وتستجيب لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن استجابة القيادة السياسية لما يشغل الرأي العام تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية السياسية والاجتماعية، وتؤكد وجود علاقة مباشرة وقوية بين مؤسسة الرئاسة والمواطن البسيط، تجعل من الرئيس في نظر الكثيرين الضامن الحقيقي للعدالة الاجتماعية وحامي حقوق المواطنين.

احترام للقانون والحوار المجتمعي

وشدد النائب هشام سويلم على أن توجيه الرئيس بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الملف، هو تأكيد صريح على احترام الدولة للقانون ومؤسسات العدالة، وأن أي تشريع جديد يجب أن يكون منضبطًا قانونيًا، ومتسقًا مع المبادئ الدستورية.

كما دعا إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي جاد وشامل خلال المرحلة المقبلة، يضم جميع الأطراف المعنية من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء، وممثلين عن الملاك والمستأجرين، من أجل الوصول إلى قانون متوازن، يراعي العدالة والواقع، ويحفظ حقوق الجميع دون أن يخل بالاستقرار الاجتماعي.

بناء مجتمع متماسك في الجمهورية الجديدة

واختتم سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يسعى فقط إلى حل أزمة قانونية، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك تحكمه العدالة والقانون، دون إقصاء أو تمييز، مشيرًا إلى أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق توازن قانوني سليم هي الأسس التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة، بقيادة سياسية واعية ومخلصة للمصلحة الوطنية.