«القومي لحقوق الإنسان» يعقد لقاء موسعا مع الأحزاب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

في خطوة جديدة نحو توسيع مساحة الحوار السياسي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لقاءً حوارياً موسعاً مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، تحت عنوان: «تضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية».

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس لتعزيز الثقافة الحقوقية داخل البنية الحزبية والسياسية، ودعم استقلالية المجلس عبر مراجعة القانون المنظم له.

وقد شارك في اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أيمن زهيري، والدكتورة وفاء بينامين، عضوا المجلس، بالإضافة إلى الدكتورة هويدا عدلي، أستاذة العلوم السياسية، في حضور لفيف من قيادات وممثلي الأحزاب المصرية.

السفير محمود كارم.. اللقاء منصة للحوار في لحظة فارقة

في كلمته الافتتاحية، شدد السفير محمود كارم، القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية هذا اللقاء، واصفاً إياه بـ«المنصة الحوارية البناءة» التي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع تطورات المشهد السياسي والتشريعي في مصر، واستعدادات الدولة لاستحقاقات انتخابية مرتقبة.

وأشار كارم إلى أن من الضروري أن تعكس البرامج الحزبية خطابات تستند إلى القيم الحقوقية، بما في ذلك ضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة.

 وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دعم هذا الاتجاه من خلال تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة في ما يتعلق بمراجعة قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003.

التعديلات المقترحة.. استقلالية أكبر وصلاحيات موسعة

وأوضح القائم بأعمال رئيس المجلس أن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المجلس، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تهدف إلى ضمان الاستقلالية المؤسسية للمجلس، وتعزيز صلاحياته في مجالات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.

وأكد أن المجلس يتطلع من خلال هذه التعديلات إلى أداء دور أكثر فاعلية، خاصة فيما يخص التعامل مع الشكاوى وتقصي الحقائق، ومتابعة تنفيذ توصياته على الأرض، بما يضمن احترام المعايير الوطنية والدولية في هذا الشأن.

الدكتور هاني إبراهيم.. برامج لرصد الأداء الحزبي وتعزيز الرقابة الحقوقية

من جانبه، أشار الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس يعمل رغم التحديات المتعددة التي تواجهه، لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يؤهله للقيام بدور مؤثر في تحسين الواقع الحقوقي.

وكشف الأمين العام عن أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية متكاملة لرصد مدى التزام الأحزاب السياسية بالنهج الحقوقي في رؤاها وبرامجها. 

وأكد أن هذه الدراسة ستركز بشكل خاص على الحقوق الأساسية للمواطن مثل الحق في التعليم، الصحة، السكن، والعمل، والمشاركة السياسية.

وأضاف أن المجلس يُعد حاليًا حزمة من البرامج التدريبية الموجهة إلى المنظمات الحاصلة على تصاريح لمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين، وتمكينهم من تقييم سير العملية الانتخابية من منظور حقوقي نزيه يتسق مع المعايير الدولية.

نحو شراكة أوسع مع القوى السياسية والمجتمع المدني

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المجلس بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، وفي مقدمتها الأحزاب، دعمًا لجهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي.

كما يعكس اللقاء حرص المجلس، بدعم من شركائه الدوليين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح، وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية، بما يخدم مناخ التعددية ويعزز مسار التحول الديمقراطي في مصر.

وأكدت الكلمات والمداخلات التي شهدها اللقاء على أن التحديات الحقوقية لا يمكن مواجهتها بمعزل عن انخراط كافة الأطراف الفاعلة، سواء كانت مؤسسات رسمية أو مجتمع مدني أو قوى سياسية، وأن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال برامج حزبية تؤمن بالحقوق والحريات وتعمل على صيانتها.

دعم أوروبي متواصل واهتمام بتعزيز الشفافية

وأشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي المشاركون في اللقاء بالدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرين إلى أهمية استمرار التعاون التقني والمالي في مجالات دعم الحقوق السياسية، وتمكين الفئات المهمشة، وتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية.

كما أكدوا على ضرورة أن يُستكمل هذا النوع من اللقاءات بحوارات موسعة تشمل الشباب والنساء وممثلي النقابات والمجتمع المدني، حتى تتوسع قاعدة التفاعل والمشاركة.

ختام اللقاء.. توصيات وأهداف مستقبلية

في ختام اللقاء، أوصى المشاركون بعدد من التوصيات، أبرزها:

تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في برامج ومناهج الأحزاب.

دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان في أداء دوره الرقابي والتقني.

التنسيق بين المجلس والأحزاب في الحملات التوعوية.

تعزيز المشاركة السياسية على أسس حقوقية واضحة.

هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في رحلة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية، ويجسد إيمان المجلس بأن التغيير يبدأ بالحوار، وأن حقوق الإنسان هي البوصلة الحقيقية لأي مشروع سياسي ناجح ومستدام.