اللائحة التنفيذية بعيد الأضحى.. حظر الذبح والتخلص من المخلفات خارج الأماكن المخصصة

بالاقتراب من عيد الأضحى المبارك، يتزايد الحديث حول ضرورة الالتزام بالتعليمات البيئية الخاصة بذبح الأضاحي والتعامل مع المخلفات الناتجة عنها، وذلك في ضوء القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم وإدارة المخلفات، الذي يُعد من التشريعات الحيوية التي تهدف إلى معالجة واحدة من أكبر المشكلات البيئية التي طالما أرهقت المواطن والدولة معًا، وهي مشكلة القمامة وتراكم المخلفات بأنواعها في الشوارع والمناطق السكنية.

قانون إدارة المخلفات.. رؤية متكاملة

صدر القانون رقم 202 لسنة 2020 ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لإدارة المخلفات بكافة أنواعها على المستوى القومي، وذلك من خلال إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، الذي يتولى مسئولية وضع السياسات ومتابعة تنفيذها، وتقديم الدعم الفني للجهات المحلية، فضلًا عن مراقبة الأداء، وضمان التزام مختلف الأطراف بالضوابط البيئية والصحية.

وتقوم فلسفة القانون على دعم فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال مراحل الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق عوائد اقتصادية، إلى جانب البعد البيئي.

عيد الأضحى.. تحدٍ بيئي سنوي

في مواسم الأعياد، وتحديدًا عيد الأضحى، تشهد شوارع المدن والقرى كميات ضخمة من المخلفات الناتجة عن ذبح الأضاحي، من جلود وأحشاء ودماء، تُلقى في الشوارع أو المصارف، مما يؤدي إلى تلوث بيئي حاد ومخاطر صحية، فضلًا عن تشويه المظهر العام.

ومن هنا، اكتسبت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المخلفات أهمية خاصة في هذه الفترة، إذ نصت بوضوح على حظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ما يعني أن أي تعامل مع مخلفات الأضاحي خارج الإطار المسموح به يعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقاب.

التزامات الجهة الإدارية المختصة

ألزمت اللائحة التنفيذية الجهات المحلية بإعداد خطط متكاملة للتعامل مع المخلفات، تحت إشراف جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن تتوافق هذه الخطط مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتخطيط العمراني، وتشمل تجهيز أماكن مخصصة لذبح الأضاحي، وتوفير وسائل نقل للمخلفات العضوية وغير العضوية، وتكثيف حملات التوعية خلال أيام العيد.

كما يختص الجهاز بإعداد كراسات الشروط الفنية للتعاقد مع الشركات المختصة بجمع ونقل المخلفات، ومتابعة تنفيذ العقود، وضمان تطبيق المعايير البيئية في كل مراحل الإدارة.

عقوبات رادعة للمخالفين

وضع القانون عقوبات صارمة لمن يخالف أحكامه، حيث نص على غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه في الحالات التالية:

إلقاء أو التخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع المخصصة لذلك.

فرز أو معالجة المخلفات البلدية في غير الأماكن المصرح بها.

تسليم المخلفات لأشخاص أو منشآت غير مرخص لهم بذلك.

وفي حالة تكرار المخالفة (العود)، تتصاعد العقوبة لتشمل الحبس والغرامة معًا، كما تُحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع إلزام المخالف بالتخلص الآمن من المخلفات على نفقته الخاصة.

دعوة للتعاون والتوعية

تُعد الأيام المباركة لعيد الأضحى فرصة حقيقية لتعزيز ثقافة الوعي البيئي، من خلال التزام الأفراد والأسر بذبح الأضاحي في المجازر الرسمية أو الأماكن المخصصة، والتعامل مع المخلفات بشكل مسؤول، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة.

إن تطبيق القانون لا يهدف فقط إلى توقيع العقوبات، بل يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في سلوك المجتمع تجاه البيئة، من خلال إشراك المواطنين كطرف فاعل في عملية التطوير، والعمل مع الجهات المختصة لتحقيق بيئة أنظف وأ healthier، خاصة في المناسبات التي تشهد كثافة سكانية وحركة نشطة.

نحو مستقبل خالٍ من التلوث

يُذكر أن قانون تنظيم وإدارة المخلفات يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى:

تقليل كمية المخلفات غير المعالجة.

رفع كفاءة عمليات التدوير والمعالجة.

الحد من الانبعاثات الضارة.

حماية الصحة العامة.

وفي ضوء ما سبق، يُصبح التزام المواطن بالضوابط التي نص عليها القانون واجبًا وطنيًا ودينيًا، خاصة أن النظافة من الإيمان، والإضرار بالبيئة والمجتمع يتعارض مع مقاصد الشريعة وروح العيد.

فليكن عيد الأضحى هذا العام مناسبة للتقرب إلى الله ليس فقط بالذبح والتصدق، بل أيضًا بالمحافظة على البيئة والنظام، وتفادي السلوكيات العشوائية التي تضر بالصحة العامة وتؤذي الآخرين.