القضاء الإداري يرفض 6 طعون انتخابية جديدة للشيوخ ويؤكد إدراج مرشح مستبعد
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، مساء اليوم الثلاثاء، برفض 6 طعون انتخابية متبقية من إجمالي 23 طعنا تم الفصل فيها خلال الجلسات الأخيرة، ليُختتم بذلك النظر في الشكاوى الانتخابية المعروضة أمام المحكمة خلال هذه المرحلة، وسط متابعة مكثفة من المهتمين بالشأن الانتخابي والسياسي.
حسم الطعون الانتخابية المتبقية
وأوضحت المحكمة، في حيثيات أحكامها، أن الطعون الستة التي تم رفضها مساء الثلاثاء لم تستند إلى أسباب قانونية أو مستندات رسمية كافية تبرر قبولها، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق صحيح القانون وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.
وتأتي هذه الأحكام في أعقاب جلسة ماراثونية عقدت مساء الإثنين، أصدرت فيها المحكمة سلسلة من الأحكام تراوحت بين القبول والرفض وعدم القبول، بناءً على ما تضمنته الطعون من دفوع وأسانيد.
تفاصيل الجلسة المسائية
في الجلسة نفسها، نظرت المحكمة عددًا من الطعون التي أثارت جدلا قانونيا، إذ قررت رفض عدد منها، بينما قبلت طعونًا أخرى شكلاً وموضوعًا، منها حكم بوقف تنفيذ قرار استبعاد أحد المرشحين من كشوف الانتخابات، ما يترتب عليه إعادة إدراجه رسميًا في القوائم.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بعدم القبول في ثلاثة طعون أخرى، وذلك استنادًا إلى انتفاء وجود قرار إداري يمكن الطعن عليه، ما يُعد شرطًا أساسيًا لقبول دعاوى القضاء الإداري.
طعن بلا مستندات.. ومصير مفاجئ
في واقعة أثارت الانتباه، تقدم أحد الأشخاص بطعن للمطالبة بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين رغم عدم تقديمه لأوراق الترشح من الأساس، وهو ما وصفته المحكمة بأنه طعن غير مؤسس قانونيًا، لتقرر المحكمة عدم قبول الطعن لعدم وجود مستندات رسمية تثبت الأهلية أو الإجراءات المطلوبة.
على الجانب الآخر، قررت المحكمة إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي باستبعاد مرشح آخر، لعدم وجود موانع قانونية تمنع ترشحه، ما يمهد الطريق أمامه لخوض الانتخابات بشكل طبيعي ضمن القوائم المعتمدة.
50 طعنًا إجماليا.. ونصيب الأسد للقاهرة والجيزة
ووفق ما أعلنته مصادر مطلعة داخل المحكمة، فقد بلغ عدد الطعون الانتخابية المقدمة حتى اللحظة 50 طعنًا انتخابيًا، منها 25 طعنا من دوائر محافظتي القاهرة والجيزة، و25 طعنًا من باقي محافظات الجمهورية.
وكانت المحكمة قد استقبلت، في الساعات الأخيرة من مساء الإثنين، الطعون الستة الأخيرة التي جرى الفصل فيها خلال جلسة الثلاثاء، ليتم غلق باب الطعون على مستوى القضاء الإداري.
المرحلة القادمة.. الإدارية العليا
من المقرر أن يُفتح خلال الساعات القادمة باب الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي الجهة القضائية الأعلى المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، وتعد أحكامها نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.
وبحسب الإجراءات القانونية، يسمح للمرشحين الذين تم رفض طعونهم أمام القضاء الإداري أن يتقدموا باستئناف أمام «الإدارية العليا» خلال مدة زمنية محددة، وفي حال صدور حكم برفض الطعن، يُصبح قرار الهيئة الوطنية للانتخابات نافذًا ولا يمكن تغييره.
التزام قضائي بالحياد والشفافية
وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة التزمت منذ اللحظة الأولى بمبادئ الحياد والعدالة وتكافؤ الفرص، حيث تم التعامل مع جميع الطعون الانتخابية وفق قواعد قانونية راسخة، دون تمييز أو تحيز لأي طرف، مشيرة إلى أن القضاة المشاركين في هذه الدوائر الانتخابية يعملون بمنتهى المهنية والاستقلالية لضمان نزاهة العملية برمتها.
وفي هذا السياق، أثنت الأوساط القانونية على أداء المحكمة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن القضاء الإداري كان حاسمًا في التعامل مع أي تلاعب أو خطأ إداري يتعلق بإجراءات القبول أو الاستبعاد، بما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية.
- القضاء
- مجلس الدولة
- الانتخابات
- مجلس
- القانون
- عمل
- داخل المحكمة
- العمل
- طالب
- أمن
- الشكاوي
- درة
- الجيزه
- القاهرة
- كاف
- الدواء
- محافظتي القاهرة والجيزة
- رفض الطعن
- نائب رئيس مجلس الدولة
- سير العملية الانتخابية
- المرح
- حكم
- رئيس مجلس الدولة
- دعاوي
- محكمة القضاء الإداري
- الساعات
- العملية الإنتخابية
- ساني
- انتخاب
- انتخابات
- محافظات
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- محافظات الجمهورية
- الترشح
- مال
- القاضي
- القضاء الإداري
- الجمهور
- الثلاثاء
- الثقة
- المؤسسات
- فرص
- المخ
- جلسة
- آدم
- الهيئة
- الطريق
- الانتباه
- العدالة
- عامل
- رئيس
- واقعة
- فقد
- الجمهورية
- المستشار
- المحكمة
- قانون
- الدولة
- الانتخاب
- لاعب
- النظر
- محافظ
- الدول
- الوطنية
- القارئ نيوز
