في جلسة برلمانية حاسمة.. مطالب بتقنين مهنة المعلم وتشديد معايير القبول

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار «عبد الوهاب عبد الرازق»، نقاشات موسعة حول الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن «كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول»، والتي تقدمت بها النائبتان «هبة مكرم شاروبيم» و«رشا أحمد مهدي».

وتناولت الجلسة تقييمًا شاملاً لأداء كليات التربية ودورها في إعداد المعلم، في ضوء التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية بمصر، وسط إشادة نيابية واسعة بمحتوى الدراسة، واعتبارها نقطة انطلاق حقيقية نحو إصلاح التعليم من جذوره.

«صرخة لإعادة فتح ملف التعليم»

من جانبه، أكد النائب «سيد عبد العال»، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الدراسة تمثل «صرخة لإعادة فتح ملف التعليم»، خاصة أنها تضع المعلم على رأس أولويات الإصلاح، قبل مناهج التعليم ذاتها، مشيراً إلى أن التعليم «ملف سيادي بامتياز» كما وصفه شيخ التربويين «حامد عمار».

وقال عبد العال: «جودة التعليم تبدأ من جودة المعلم. لا يمكن تخريج معلم دون نظام ترخيص مهني صارم، فكما لا يُسمح لطبيب بمزاولة المهنة دون ترخيص، يجب ألا يُسمح لمعلم بذلك أيضاً».

وانتقد عبد العال ما وصفه بـ«الشعارات المُضللة» التي ترفع راية المساواة في فرص التعليم، قائلاً: «المساواة لا تعني أن نُخرج معلمين بلا كفاءة إلى مدارسنا. المعيار الحقيقي هو الجودة، وليس العدد».

«من الكم إلى الكيف»

من جانبه، أشار النائب «محمود سامي الإمام»، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن أزمة التعليم ترجع إلى سياسات سبعينيات القرن الماضي، حين تم التركيز على الكم لا الكيف، مما تسبب في تدني جودة الخريجين وعدم تأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف: «ما زلنا نخرج آلاف الطلاب سنويًا، دون النظر إلى مدى تأهيلهم ميدانيًا أو مهنيًا»، مشددًا على ضرورة تخفيض أعداد المقبولين بكليات التربية وبعض الكليات الأدبية، قائلاً: «لابد من ربط عدد الطلاب باحتياجات سوق العمل، كما أن الدولة سبق وأعلنت هذا التوجه».

ولفت الإمام إلى أن أزمة التعليم ليست فقط في التأهيل العلمي للمعلم، وإنما تمتد إلى قدرته على التعامل مع الجوانب النفسية والاجتماعية للطلاب، خصوصًا في المناطق الريفية، التي تنتشر بها ظواهر مثل التنمر وضعف الوعي التربوي.

«دعم القيادة السياسية»

وفي السياق ذاته، قال النائب «حسام الملاح»، إن الدولة المصرية تضع التعليم على رأس أولوياتها في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المنظومة تمر بمرحلة «مخاض حقيقي»، ما يتطلب مزيدًا من الدعم لمبادرات التطوير الجارية.

وأضاف: «ما يحدث من تطوير الآن ليس مجرد تحسين للمناهج أو تغيير في البنية التحتية، بل هو تغيير جوهري في فلسفة التعليم، والدولة بكل أجهزتها تتكاتف لإنجاحه».

ووجه الملاح الشكر إلى رئاسة المجلس، مشيدًا بما وصفه بـ«الحكمة والعقل» في إدارة الجلسة، كما خص الدكتور «أيمن عاشور»، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بكلمات التقدير، مؤكداً أنه «يقود الوزارة بهدوء وعقلية علمية تستحق الاحترام».

نقاشات تعكس الواقع والآمال

وخلال الجلسة، أجمعت المداخلات البرلمانية على أن المعلم هو العنصر الحاسم في معادلة الإصلاح التعليمي، وأنه لا يمكن إحداث أي تغيير حقيقي دون النهوض بمستوى خريجي كليات التربية.

كما شدد بعض النواب على ضرورة تحديث المناهج التعليمية بكليات التربية، وتطوير برامج التدريب العملي، وفرض اختبارات كفاءة قبل منح الخريج رخصة مزاولة المهنة.

وطالب آخرون بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لترخيص المعلمين، تتولى التقييم والتدريب والمتابعة، لضمان رفع كفاءة الكوادر التدريسية في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

توصيات مرتقبة.. وتشريعات قيد الدراسة

وبحسب ما كشفه عدد من أعضاء اللجنة، فإن الدراسة ستُنهي أعمالها بتوصيات محددة سيتم رفعها للحكومة، على رأسها «إعادة النظر في نظام القبول بكليات التربية، وتفعيل منظومة الترخيص المهني، وتعزيز التدريب الميداني العملي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والنفسي في إعداد المعلمين».

ومن المتوقع أن تُحال نتائج الدراسة إلى مجلس النواب، بالتوازي مع إعداد حزمة من التشريعات المرتبطة بمهنة المعلم، منها قانون ترخيص مزاولة المهنة، وقانون استقلال كليات التربية إدارياً ومهنياً.

التعليم في قلب الجمهورية الجديدة

تأتي هذه المناقشات في سياق اهتمام الدولة المصرية بإصلاح التعليم ضمن خطة «رؤية مصر 2030»، التي تسعى لتحويل النظام التعليمي إلى نظام تنافسي يُنتج خريجًا قادرًا على الابتكار، والبحث العلمي، والمواطنة الفعالة.

وفي ختام الجلسة، اتفق أعضاء الشيوخ على أن كليات التربية هي «بوابة إصلاح التعليم»، وأن النهوض بها هو استثمار في مستقبل الوطن، مؤكدين على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول تطوير التعليم وربطه بمتطلبات التنمية الشاملة.