القبض على «نعمة أم إبراهيم» بتهمة نشر محتوى خادشة للحياء

السبت 09/أغسطس/2025 - 05:58 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة المحتوى المعروفة بـ«نعمة أم إبراهيم» بعد ورود بلاغات متعددة ضدها، تتهمها بنشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، وتتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري.

تفاصيل الواقعة

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فقد وردت شكاوى من عدد من المواطنين والجهات المعنية بشأن المحتوى الذي تقدمه «نعمة أم إبراهيم» عبر حساباتها على مواقع التواصل، والذي تضمن مقاطع مرئية تحمل إيحاءات وألفاظًا غير لائقة، وهو ما اعتبرته السلطات إساءة لاستخدام هذه المنصات.

تحريات وضبط

قامت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات اللازمة، بتحديد مكان إقامة المتهمة، والتي تبين أنها مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة.

وبحسب البيان، تم مداهمة منزلها وضبطها وبحوزتها الأدوات التي كانت تستخدمها في تصوير وإعداد تلك المقاطع، وتشمل أجهزة هواتف وكاميرات وإضاءات مخصصة للتصوير.

اعترافات المتهمة

وخلال التحقيقات الأولية، أقرت «نعمة أم إبراهيم» بأنها كانت تقوم بتصوير ونشر هذه المقاطع عمدًا، بهدف زيادة نسب المشاهدات والمتابعين على صفحاتها، مما يتيح لها تحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والتفاعل عبر المنصات المختلفة.

وأكدت أن هذا المحتوى كان جزءًا من محاولاتها لجذب الانتباه ورفع عدد المشاهدات، رغم إدراكها أن بعض المواد قد تثير الجدل أو تتجاوز حدود المقبول اجتماعيًا.

إجراءات قانونية

وأشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لمحاكمتها بتهم تتعلق بخدش الحياء العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مخالف للقانون.

ردود فعل على مواقع التواصل

أثار خبر القبض على «نعمة أم إبراهيم» حالة من الجدل والانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي حين رحب البعض بالإجراءات، معتبرين أنها خطوة مهمة لمواجهة المحتوى غير اللائق على المنصات الرقمية، رأى آخرون أن الأمر يعكس الحاجة إلى مزيد من التوعية والتثقيف قبل اللجوء إلى العقوبات.

تحذيرات سابقة

وكانت الجهات الأمنية قد حذرت مرارًا من أن نشر أو بث أي محتوى يحمل ألفاظًا أو إيحاءات خادشة للحياء عبر الإنترنت يعد مخالفة للقوانين المصرية، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

كما أكدت أن القانون يجرّم إساءة استخدام وسائل التواصل، باعتبارها منصات مفتوحة يمكن أن تصل إلى جميع الفئات العمرية.

السياق القانوني

يندرج ما ارتكبته «نعمة أم إبراهيم» تحت مظلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون العقوبات المصري الذي يجرّم الأفعال الماسة بالحياء العام.

وتنص القوانين على فرض عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة لكل من ينشر أو يروج لمحتوى من شأنه الإخلال بالآداب العامة أو التحريض على الفسق والفجور.

تأثير الحادثة على صناعة المحتوى

تسلط هذه الواقعة الضوء مجددًا على الجدل المستمر حول ضوابط صناعة المحتوى على الإنترنت، خصوصًا في ظل ازدياد عدد المؤثرين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على المشاهدات كمصدر دخل أساسي.

ويرى خبراء أن تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من المحتوى الضار بات تحديًا كبيرًا أمام صناع السياسات.

دعوات للتوعية

في أعقاب الحادثة، دعا نشطاء وخبراء في الإعلام الرقمي إلى تكثيف حملات التوعية بين الشباب وصناع المحتوى حول ضوابط النشر والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية التي تفرضها المنصات الإلكترونية.
كما أكدوا على ضرورة تعزيز الوعي القانوني لتجنب الوقوع في مخالفات قد تضر بسمعة الأفراد وتعرضهم للمساءلة.

وتأتي قضية القبض على «نعمة أم إبراهيم» لتؤكد مجددًا أن العالم الرقمي ليس فضاءً بلا قيود، وأن ما ينشر عليه يخضع للمحاسبة القانونية والاجتماعية.

وفي ظل تطور التكنولوجيا وتوسع منصات التواصل، تبقى الحاجة ملحّة لتحقيق معادلة صعبة بين حرية الإبداع وحماية المجتمع من الانحدار الأخلاقي، بما يضمن فضاءً إلكترونيًا آمنًا للجميع.

حوادث