فضيحة تعليمية ببورسعيد.. القبض على سكرتير أحد المراكز بتهمة تجاوزات مع طلاب
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سكرتير يعمل في أحد مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد اتهامات وُجهت إليه بالتعدي على طلاب صغار داخل السنتر.
وجاء التحرك الأمني عقب رصد ما تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو، يظهر خلالها المتهم وهو يتعامل بشكل غير لائق مع عدد من طلاب المرحلة الإعدادية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي ورواد السوشيال ميديا.
صور ومحادثات تثير الشكوك
التدوينات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت صورًا وفيديوهات للشخص المتهم، إضافة إلى محادثات منسوبة إليه جرى نشرها على نطاق واسع، ما دفع العديد من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي إلى المطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة، والكشف عن تفاصيلها كاملة، حمايةً للطلاب وصونًا لحرمة العملية التعليمية.
غضب واسع بين أولياء الأمور
الحادثة تركت صدى كبيرًا بين أولياء الأمور في بورسعيد، حيث عبر كثيرون عن قلقهم من تكرار مثل هذه التجاوزات داخل مراكز الدروس الخصوصية، التي باتت ملاذًا رئيسيًا للطلاب في ظل اعتماد شريحة كبيرة من الأسر عليها كجزء أساسي من العملية التعليمية.
وطالب الأهالي بتشديد الرقابة على هذه المراكز غير الرسمية، وضرورة وجود معايير واضحة لاختيار العاملين بها، منعًا لتسلل عناصر غير مؤهلة للتعامل مع الطلاب.
تحرك رسمي عاجل
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة المعنية سارعت بفحص ما تم تداوله، وتمكنت من تحديد هوية المتهم، وضبطه وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن التحقيقات الأولية تشمل الاستماع إلى أقوال عدد من الطلاب وأولياء الأمور، فضلًا عن فحص المواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من صحتها.
دعوات للرقابة على مراكز الدروس الخصوصية
الواقعة أعادت إلى الواجهة الجدل الدائر حول مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل خارج الإطار الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يرى خبراء أن غياب الرقابة المنظمة يفتح الباب أمام وقوع تجاوزات، بعضها قد يمس القيم التربوية والأخلاقية.
وأكد تربويون أن الظاهرة تحتاج إلى تقنين وضبط، سواء عبر منح تراخيص محددة لهذه المراكز أو عبر إيجاد بدائل تعليمية فعّالة داخل المدارس الحكومية تقلل من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية.
القانون يواجه المتجاوزين
بحسب قانون العقوبات المصري، فإن أي تعدٍ على قاصر أو استغلال له يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، خاصة إذا ارتكب الفعل داخل إطار تعليمي أو مكان مخصص لتدريس الطلاب.
ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات القادمة حجم التجاوزات المنسوبة إلى المتهم، ومدى صحتها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن محاكمته أو الإفراج عنه إذا ثبت عكس ما تداوله رواد السوشيال ميديا.
السوشيال ميديا.. بين كشف الحقائق وإثارة الجدل
المثير في الواقعة أن انطلاقتها جاءت من مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى منصة لكشف العديد من القضايا التي قد لا تصل بسرعة إلى الجهات المعنية.
ورغم إيجابيات هذا الدور في كشف الانتهاكات، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من خطورة الاعتماد على مواد قد تكون مفبركة أو مجتزأة، ما يستدعي دائمًا التحقق الرسمي قبل إصدار الأحكام.
جرس إنذار جديد يدق ناقوس الخطر
وتظل الواقعة الحالية جرس إنذار جديد يدق ناقوس الخطر بشأن أهمية الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية، وضمان أن تكون بيئة تعليمية آمنة ونظيفة بعيدًا عن أي تجاوزات.
وبينما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في ملابسات ما حدث، يبقى الأمل معقودًا على أن تشهد الفترة المقبلة خطوات أكثر صرامة لضبط هذه المراكز، وحماية الطلاب من أي ممارسات قد تهدد مستقبلهم الدراسي أو سلامتهم النفسية.
- مراكز
- الخصوصية
- التعليم
- التواصل الاجتماعي
- مصر
- بورسعيد
- المرحلة الإعدادية
- السوشيال ميديا
- منصات التواصل الاجتماعي
- العمل
- عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- الأمن
- أجهزة الأمن
- محافظة بورسعيد
- القانون
- عمل
- الأجهزة الأمنية
- رواد السوشيال ميديا
- مواقع التواصل الاجتماعي
- المدارس
- الأجهزة الأمن
- أمن
- حادث
- محادثات
- الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية
- وزارة الداخلية
- الخصوص
- مقاطع
- التحقيقات
- عناصر
- عامل
- ملابس
- التعدي
- واقعة
- محافظ
- قانون
- السن
- آلام
- خلية
- المتهم
- آدم
- العاملين
- فيديوهات
- كوكا
- العقوبات
- المرح
- متهم
- قلق
- فيديو
- الرق
- مدارس
- السجن
- دية
- أجهزة
- محافظة
- قانون العقوبات
- المخ
- الحق
- الرسم
- رئيس
- خبراء
- الطلاب
- العملية التعليمية
- شخص
- القارئ نيوز
