الأحد 24 أغسطس 2025 الموافق 01 ربيع الأول 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 24 أغسطس 2025

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025، استقرار ملحوظ في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك وسط حالة من الترقب من جانب المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري، لبحث مصير أسعار الفائدة.

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 48.43 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ثباتًا نسبيًا في حركة العملة الأمريكية منذ عدة أيام، في وقت تترقب فيه الأسواق القرارات الاقتصادية المقبلة التي من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على سوق الصرف.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

فيما يتعلق بالبنوك الحكومية الكبرى، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا الذي حدده بنك مصر، بما يشير إلى استقرار واضح في تعاملات المؤسسات المصرفية الحكومية.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

أما على مستوى البنوك الخاصة، فقد بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات السعرية التي أعلنها بنك قطر الوطني QNB وبنك فيصل الإسلامي، ما يعكس حالة من الثبات والتوازن في العرض والطلب داخل القطاع الخاص.

مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل السعر الأعلى

ورغم هذا الاستقرار، إلا أن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر خالف القاعدة مسجلًا سعرًا أعلى نسبيًا، حيث بلغ 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع، ليكون بذلك من بين أعلى البنوك سعرًا للدولار خلال تعاملات اليوم.

بنوك أخرى تلتزم بالاستقرار

كما سجل البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني والبنك العربي الدولي وبنك قناة السويس نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، لتبقى الصورة العامة مستقرة.

ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار بالتزامن مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن يحسم قرارات مهمة تخص أسعار الفائدة الأساسية.

 وتكتسب هذه القرارات أهمية كبرى لكونها تمثل أداة رئيسية في ضبط معدلات التضخم، فضلًا عن تأثيرها المباشر على تحركات أسعار الصرف.

توقعات المحللين والخبراء

يرى خبراء الاقتصاد أن السوق المصرية تشهد حالة من الحذر قبل صدور قرار الفائدة، حيث يترقب المستثمرون والمواطنون على حد سواء مدى تأثير القرار المرتقب على قيمة الجنيه مقابل الدولار.

 ويتوقع بعض المحللين أن يتجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، بينما يرى آخرون أن هناك فرصة لرفعها بشكل محدود بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية ودعم استقرار سعر الصرف.

تأثيرات على السوق المحلية

من جانب آخر، يوضح خبراء أن استقرار الدولار في الفترة الحالية يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية، سواء للأغراض الاستيرادية أو لاحتياجات الأفراد. 

كما أن استمرار الاستقرار يسهم في تقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلب أسعار الصرف، وهو ما يمثل أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية.

مستقبل الجنيه المصري

يشير عدد من الاقتصاديين إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تذبذبًا محدودًا في أسعار الدولار، إلا أن الاتجاه العام مرشح للبقاء في نطاق الاستقرار الحالي، خاصة مع وجود سياسات صارمة من البنك المركزي لضبط سوق الصرف، إضافة إلى تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس.

انعكاسات على المواطن

على الصعيد الاجتماعي، فإن استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، وهو ما يخفف نسبيًا من الضغوط على ميزانية الأسر المصرية. 

كما أن ثبات الدولار يسهم في تقليل احتمالات حدوث موجات جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصًا في السلع الأساسية المرتبطة بالاستيراد.

في المجمل، يمكن القول إن السوق المصرفية المصرية تمر بحالة من الهدوء الحذر، حيث يحافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه في معظم البنوك، بينما يترقب الجميع القرارات المرتقبة من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

 وبينما قد تشهد الأيام المقبلة بعض التحركات المحدودة، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستقرار هو العنوان الأبرز للمشهد المالي والاقتصادي في مصر خلال هذه المرحلة.

تم نسخ الرابط