«هل يجوز للرجل التحكم في مال زوجته»؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
مال الزوجة من القضايا التي تثير الكثير من الجدل بين الناس حيث يتساءل الكثير من الأزواج والزوجات عن «حقوق التصرف» في هذا المال وعن الحدود الشرعية التي تضبط العلاقة المالية بين الرجل والمرأة داخل الحياة الزوجية وقد أوضح الشيخ هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في تصريحات واضحة أن «مال الزوجة لا يملكه الزوج» ولا يحق له التصرف فيه إلا بإذنها ورضاها الكامل مؤكدا أن هذا الحكم من الأحكام الراسخة في الشريعة الإسلامية.
«مال الزوجة» وحقوقها الشرعية
أوضح أمين الفتوى أن المرأة صاحبة حق أصيل في «مالها الخاص» وأن الزوج مهما كانت سلطته أو مسؤوليته داخل البيت لا يملك أن يجبر زوجته على التنازل عن هذا الحق أو التصرف في مالها دون رضاها، مضيفا أن الزوجة الأصيلة الواعية بقيمة بيتها وأسرتها قد تختار بمحض إرادتها أن تساهم في نفقات البيت أو أن تشارك في تحسين مستوى المعيشة ولكن هذه المساهمة لا تنقص من حقها في مالها ولا تجعل الزوج مالكا له.
مساهمة الزوجة في نفقات البيت
أكد الشيخ هشام ربيع أن مساهمة الزوجة في تحمل النفقات تنبع من «طيبة قلبها» ورغبتها في العطاء والتضحية وهو ما يعكس صورة المرأة المصرية الأصيلة التي تضرب أروع الأمثلة في التضحية من أجل استقرار بيتها وأبنائها، ومع ذلك يبقى مالها حقا خالصا لها ولا يملك الزوج أن يفرض عليها المشاركة.
عمل المرأة وعلاقته بمالها
انتقل أمين الفتوى للحديث عن قضية «عمل المرأة» وربطها بمسألة المال، موضحا أن دار الإفتاء قد حددت حالات متعددة لهذه المسألة، فإذا كان عمل المرأة معروفا ومتفقا عليه قبل الزواج فإن الزوج ملزم بقبول ذلك وليس من حقه أن يمنعها بعد الزواج لأنها دخلت العقد وهي عاملة، أما إذا أرادت المرأة أن تعمل بعد الزواج دون وجود شرط مسبق فإنه لا يجوز لها الخروج للعمل إلا بإذن الزوج.
المال والاتفاقات قبل الزواج
بينت دار الإفتاء أن الاتفاقات التي تتم قبل الزواج تعد جزءا من العقد، فإذا اشترطت الزوجة أن تعمل واستجاب الزوج لهذا الشرط فإن هذا ملزم له شرعا، وبالتالي فإن «مالها الناتج عن عملها» يكون ملكا خالصا لها، وإذا حاول الزوج منعها من العمل يكون بذلك مخالفا للشرط الذي التزم به.
آثار عمل المرأة على الحياة الزوجية
أوضحت الفتوى أن عمل المرأة يجب أن يكون متوافقا مع «أحكام الشريعة» سواء في طبيعة العمل أو في ضوابطه، فإذا التزمت الزوجة بذلك فإن مالها المكتسب من العمل يظل ملكا خالصا لها، أما في حالة الخروج إلى العمل بدون إذن الزوج ودون شرط مسبق فإنها تعتبر في وضع شرعي مخالف مما قد يؤثر على حقوقها في النفقة.
المال بين الاستقلال والمشاركة
يتضح من أقوال الفقهاء ومن توجيهات دار الإفتاء أن المال في يد المرأة يظل مستقلا عن سلطة الرجل، ولكن روح المشاركة بين الزوجين قد تدفعها للتنازل أو المساهمة من تلقاء نفسها، وهنا يكمن الفارق بين الإلزام الشرعي وبين الاختيار الحر، حيث يظل «المال حقا أصيلا» لها ولكن المشاركة تعكس قيم التضحية والوفاء داخل الأسرة.
البعد الاجتماعي والنفسي لمسألة المال
لا شك أن قضية المال داخل الحياة الزوجية ترتبط أيضا بالجانب النفسي والاجتماعي، حيث تشعر المرأة بالاستقلالية والكرامة حينما تدرك أن الشرع كفل لها هذا الحق، وفي الوقت ذاته قد تزداد قوة الترابط الأسري عندما يشارك كل طرف الآخر بما يستطيع دون إجبار، فالمال هنا ليس مجرد أوراق مالية بل هو وسيلة لإرساء الاستقرار والعدل داخل البيت.
إن «مال الزوجة ملك لها وحدها» ولا يجوز للرجل أن يتصرف فيه إلا برضاها، والزوجة بدورها صاحبة قرار في أن تشارك أو تحتفظ بمالها، أما عمل المرأة فهو مرتبط بالاتفاقات والشروط التي يضعها الطرفان قبل الزواج، وفي جميع الحالات تبقى الشريعة هي المرجع لضبط هذه العلاقة بما يضمن العدل والاستقرار.
