قرار جديد من المركزي يحدد سقف السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي
البنوك في مصر أصبحت محور اهتمام المواطنين مؤخرا بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، حيث ازداد البحث عن «الحد الأقصى للسحب اليومي» من البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك عبر تطبيق «إنستاباي»، ويأتي ذلك في إطار سعي المركزي إلى تنظيم حركة السيولة وضمان استقرار النظام المصرفي بما يحقق التوازن بين احتياجات العملاء من النقد وبين متطلبات السوق المالية.
الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك
أصدر البنك المركزي في إبريل الماضي قرارا مهما يتعلق بزيادة «الحد الأقصى للسحب النقدي» من فروع البنوك، حيث ارتفع المبلغ المسموح به يوميا ليصل إلى 250 ألف جنيه بعد أن كان 150 ألف جنيه فقط، هذا القرار جاء لتيسير التعاملات اليومية وتلبية احتياجات العملاء الذين يعتمدون بشكل كبير على السحب المباشر من البنوك، كما أن هذه الخطوة ساهمت في تخفيف الضغوط على المتعاملين مع المؤسسات المصرفية ووفرت مرونة أكبر في الحصول على السيولة.
خدمات ماكينات الصراف الآلي ATM
تقدم ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المصرية خدمات متواصلة على مدار الساعة، حيث يستطيع العملاء السحب والإيداع بشكل فوري دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وقد حدد البنك المركزي «الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM» عند 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين خدمات البنوك وتخفيف الضغط على الموظفين داخل الفروع، وتتيح هذه الماكينات للعملاء من مختلف البنوك الاستفادة من خدمات السحب حتى وإن لم تكن البطاقة صادرة من نفس البنك لكن ذلك يتطلب دفع رسوم إضافية.
حدود السحب من تطبيق إنستاباي
مع تطور التكنولوجيا وانتشار الخدمات الرقمية أصبح تطبيق «إنستاباي» من الوسائل الشائعة للتحويلات النقدية الفورية، ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية السحب والتحويل بسهولة عبر الحسابات البنكية المسجلة، وقد تم تحديد الحد الأقصى للسحب من خلال التطبيق بواقع 70 ألف جنيه في المعاملة الواحدة بينما يصل الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه، وتساهم هذه الخدمة في تقليل الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو الاعتماد فقط على ماكينات الصراف الآلي.
تنظيم الرسوم بين البنوك
حدد البنك المركزي أيضا الرسوم الخاصة بعمليات السحب والاستعلام عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك مصدر البطاقة، فعلى سبيل المثال تبلغ رسوم السحب 5 جنيهات للعملية الواحدة إذا استخدم العميل ماكينة صراف تابعة لبنك آخر، أما في حالة السحب من ماكينات البنك المصدر للبطاقة فإن الخدمة تكون مجانية، كما أن رسوم الاستعلام عن الرصيد تختلف من بنك إلى آخر وهو ما يعكس تنوع السياسات داخل البنوك المصرية.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM
تشهد رسوم الاستعلام عن الرصيد تباينا بين البنوك المختلفة حيث تفرض بعض البنوك رسوما رمزية بينما تقدم بنوك أخرى الخدمة مجانا، فمثلا تبلغ الرسوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات، بينما بنك الاستثمار العربي يفرض رسوما قدرها 2 جنيه فقط، أما بنك كريدي أجريكول فيفرض جنيهان للاستعلام، وفي بنك أبوظبي الأول تصل إلى 3 جنيهات، في حين يقدم بنك الكويت الوطني الخدمة مقابل 4 جنيهات، بينما بنك الإمارات دبي الوطني يفرض جنيهان، وفي بنك الإسكندرية تبلغ الرسوم 3 جنيهات، أما بنك فيصل الإسلامي فحددها بـ3 جنيهات أيضا، في حين يقدم بنك HSBC الخدمة مجانا، ويقدم بنك ناصر الاجتماعي الاستعلام مقابل جنيه واحد فقط، أما بنك QNB فيفرض رسوما قدرها جنيهين، بينما البنك العربي الإفريقي الدولي يفرض 3 جنيهات، ويقدم بنك التعمير والإسكان الخدمة مجانا، أما البنك التجاري الدولي CIB فيفرض 3 جنيهات، في حين تصل في بنك القاهرة إلى 5 جنيهات، بينما بنك مصر يحددها بجنيهان، وأخيرا يقدم البنك الأهلي المصري الخدمة مقابل 1.5 جنيه فقط.
أهمية القرارات للمواطنين
إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي بشأن رفع حدود السحب سواء من فروع البنوك أو من ماكينات الصراف الآلي أو عبر إنستاباي تمثل انعكاسا لرغبة الدولة في التيسير على المواطنين وتعزيز ثقتهم في الجهاز المصرفي، كما أن البنوك تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل التعاملات النقدية المباشرة وتحفيز العملاء على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.
دور البنوك في استقرار السوق
تلعب البنوك دورا محوريا في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، فمن خلال تحديد حدود السحب اليومية يتم ضبط السيولة المتداولة ومنع حدوث أي ضغوط غير مبررة على النظام المصرفي، كما أن تنظيم الرسوم يضمن عدالة بين العملاء ويشجعهم على التعامل مع البنوك بشكل منظم، ومن هنا يتضح أن هذه القرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الكلي وتدعم النمو المستدام.
البنوك والتكنولوجيا المالية
من الملاحظ أن البنوك في مصر بدأت تواكب التطور التكنولوجي بشكل متسارع من خلال التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية مثل إنستاباي، وهو ما يفتح الباب أمام تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز ثقافة المدفوعات الرقمية، هذا التحول يسهم في تسهيل حياة المواطنين ويوفر لهم سرعة وأمانا في المعاملات المالية.
القرارات التي أصدرها البنك المركزي بشأن «الحد الأقصى للسحب اليومي» من البنوك وATM وإنستاباي، والرسوم المقررة على عمليات السحب والاستعلام، تعكس استراتيجية واضحة لتنظيم القطاع المصرفي وتعزيز ثقة العملاء، ومع التباين في الرسوم بين البنوك تظل الخطوة الأهم هي رفع حدود السحب بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية، مما يجعل البنوك تلعب دورا أكبر في دعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
