استقرار جماعي لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

الخميس 13/نوفمبر/2025 - 12:00 ص

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار والتوحد الملحوظ في معظم البنوك المصرية الكبرى اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا الثبات كاستمرار لحالة التوازن التي يشهدها السوق المصرفي، مؤكداً على نجاح آليات البنك المركزي في ضبط حركة سوق النقد الأجنبي.

واستقر سعر صرف الدولار المرجعي في البنك المركزي المصري عند 47.16 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

فيما سجلت أغلب البنوك التجارية مستويات متقاربة جداً، حيث توحد سعر الشراء في العديد منها عند 47.19 جنيه.

ويُعد هذا التناغم في الأسعار دلالة قوية على «انحسار الفروقات» بين المصارف وعودة الثقة في السوق الرسمي.

تفاصيل الأسعار: توحد سعر الدولار في البنوك الكبرى

توضح البيانات الصادرة اليوم أن سعر الدولار الأمريكي حافظ على مستوى سعري شبه موحد في البنوك، مع تباين طفيف في سعر الشراء في عدد محدود من المصارف.

البنك	سعر الشراء (جم)	سعر البيع (جم)
البنك المركزي المصري	47.16	47.29
البنك الأهلي المصري	47.19	47.29
بنك مصر	47.19	47.29
بنك الإسكندرية	47.19	47.29
البنك التجاري الدولي (CIB)	47.19	47.29
المصرف المتحد	47.19	47.29
البنك المصري الخليجي	47.19	47.29
بنك البركة	47.17	47.27

ويلاحظ أن غالبية البنوك التجارية الكبرى، بما فيها الأهلي ومصر وCIB، سجلت سعر شراء موحداً عند 47.19 جنيه، مما يعكس «سيطرة السوق الرسمي» على حركة تداول العملات.

دلالات الاستقرار: تعزيز ثقة المستثمرين ونهاية السوق الموازية

يُعَد هذا الاستقرار المتواصل والموحد لسعر الدولار مؤشراً إيجابياً للغاية على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود البنك المركزي المصري.

الآثار الإيجابية للثبات

توحيد السعر: تضييق الفارق بين سعر الدولار في مختلف البنوك هو الهدف الأهم الذي يضمن «القضاء التام على السوق الموازية» وجعل البنوك هي المصدر الوحيد للعملة الصعبة.

استقرار التكاليف: الثبات في سعر الصرف يساعد الشركات والمستوردين على تحديد تكاليفهم بدقة أكبر، مما يقلل من حالة عدم اليقين ويدعم «التخطيط الاستثماري» على المدى القصير والمتوسط.

جذب الاستثمار: هذا الاستقرار يرسخ ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في قدرة مصر على إدارة سياساتها النقدية بمرونة وفعالية، مما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة.

السياق الاقتصادي: دور النقد الأجنبي والمشاريع الكبرى (تحليل معمق)

يرتبط استقرار سعر الصرف بالسيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك، والتي تعززها عدة عوامل رئيسية:

تدفقات استثمارية: استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، خاصة في المشاريع الكبرى بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

الإيرادات الدولارية: الأداء القوي لقطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، والتي تساهم بشكل كبير في تغذية احتياطي النقد الأجنبي.

السياسات النقدية: يواصل البنك المركزي تطبيق سياسة نقدية حكيمة تهدف إلى «إدارة السيولة بمرونة» دون تدخلات قسرية، مما يضمن أن سعر الصرف يعكس آليات العرض والطلب الحقيقية في السوق.

تأثير الدولار على القوة الشرائية وتوقعات المستهلكين

رغم استقرار سعر الدولار في البنوك، يظل تأثيره على الأسواق المحلية ملموساً، فالمستهلكون يترقبون انعكاس هذا الثبات على «أسعار السلع الأساسية والمستوردة»، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم في مستويات مرتفعة.

ويعتقد المحللون أن ثبات الدولار يوفر الأرضية المناسبة لجهود الحكومة لخفض معدلات التضخم تدريجياً خلال الربع القادم، بشرط استمرار مرونة سلاسل الإمداد العالمية.

هذا التوازن يشجع الأسر على «التخطيط الاستهلاكي» بثقة أكبر، بعيداً عن حالة الذعر التي كانت تسببها التقلبات الحادة.

ومع ذلك، تبقى الضغوط قائمة لضرورة مواءمة أسعار التجزئة مع سعر الدولار الرسمي المستقر لضمان وصول «ثمرة الإصلاح» للمواطن البسيط.

يظل التحدي الأكبر للبنك المركزي هو الحفاظ على «استدامة هذا الاستقرار»، وضمان تدفق العملة الأجنبية بشكل مستمر لتلبية جميع الاحتياجات، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.