بعد القرار الجديد.. تعرف على رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الـATM

رسوم السحب والاستعلام أصبحت حديث عدد كبير من عملاء البنوك في مصر خلال الأيام الماضية، خاصة بعد قرار «البنك المركزي» الأخير الذي تضمن خفضًا ملحوظًا في أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث سعى المواطنون لمعرفة التغييرات المحتملة في «رسوم» الخدمات المصرفية التي تشمل عمليات السحب والاستعلام من ماكينات ATM، خصوصًا عند استخدام ماكينة صراف آلي تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة البنكية، الأمر الذي طرح تساؤلات متعددة حول حجم «الرسوم» المفروضة ومدى ثباتها أو تأثرها بالتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

قرار البنك المركزي وتداعياته الاقتصادية

شهد يوم الخميس 17 أبريل 2025 قرارًا مهمًا من لجنة السياسة النقدية التابعة لـ«البنك المركزي المصري»، حيث قررت اللجنة في اجتماعها الثاني لهذا العام خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25%، لتسجل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 25% و26% على التوالي، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 25.5%، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%، ويُعد هذا القرار الأول من نوعه منذ عام 2020، بعد أن ثبتت اللجنة الأسعار في سبعة اجتماعات متتالية.

وقد فتح هذا القرار باب التساؤلات بشأن انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على المواطنين، لاسيما في ما يخص «رسوم» السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، حيث اعتاد العملاء على متابعة هذه «الرسوم» الدقيقة نظرًا لتأثيرها على معاملاتهم اليومية، وبالأخص من يستخدمون البطاقات البنكية خارج نطاق بنوكهم الأصلية.

قيمة رسوم السحب من ماكينات ATM

وفقًا لما أكده «البنك المركزي المصري» في بيانات سابقة، فإن قيمة «رسوم» السحب من ماكينات ATM التابعة لبنوك مختلفة عن بنك البطاقة تبلغ 5 جنيهات لكل عملية، وهو مبلغ موحد يتم خصمه من العميل عند كل استخدام، سواء لسحب نقدي أو لإجراء تحويلات داخل البطاقة، وتأتي هذه «الرسوم» باعتبارها وسيلة تنظيمية لضمان استخدام عادل وعقلاني للبنية التحتية المصرفية وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لهذه الأجهزة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

اختلاف رسوم الاستعلام بين البنوك

أما بالنسبة لـ«رسوم» الاستعلام عن الرصيد، فإنها تختلف من بنك إلى آخر حسب السياسات الداخلية لكل مصرف، وفي هذا السياق رصد القارئ نيوز تفاصيل «الرسوم» المعلنة في عدد من البنوك المصرية، وجاءت كما يلي:

بنك مصرف أبوظبي الإسلامي يفرض 3 جنيهات كـ«رسوم» استعلام

بنك الاستثمار العربي يحدد 2 جنيه

كريدي أجريكول يفرض جنيهان فقط

بنك أبوظبي الأول يفرض 3 جنيهات

بنك الكويت الوطني يحدد 4 جنيهات

بنك أبوظبي التجاري يطبق «رسوم» بقيمة 3 جنيهات

بنك الإمارات دبي الوطني يفرض جنيهان فقط

بنك الإسكندرية يفرض 3 جنيهات

بنك فيصل الإسلامي يعتمد «رسوم» قدرها 3 جنيهات

بنك HSBC يقدم الاستعلام مجانًا دون «رسوم»

بنك ناصر الاجتماعي يخصم جنيه واحد

بنك QNB يفرض جنيهان

البنك العربي الإفريقي الدولي يحدد 3 جنيهات

بنك التعمير والإسكان يتيح الخدمة مجانًا

البنك التجاري الدولي CIB يفرض 3 جنيهات

بنك القاهرة يفرض 5 جنيهات

بنك مصر يحدد جنيهان فقط

البنك الأهلي المصري يعتمد «رسوم» استعلام تبلغ 1.5 جنيه

العملاء بين الحيرة والتنظيم

يتعامل العملاء مع «رسوم» السحب والاستعلام من ماكينات ATM باعتبارها جزءًا من النفقات الروتينية التي يصعب تجاهلها، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على المعاملات الإلكترونية واللجوء لماكينات الصراف في مختلف الأوقات والمناسبات، وقد دفعت هذه المتغيرات بعض العملاء للتفكير في تقليل عدد مرات السحب أو الاستعلام من بنوك أخرى تجنبًا لتراكم «الرسوم» التي قد تبدو بسيطة لكن تتزايد مع الاستخدام المتكرر.

البنك المركزي يراقب ويضبط

ومن الجدير بالذكر أن «البنك المركزي» المصري يقوم بدور رقابي مهم في هذا السياق، حيث يشرف على تحديد الحد الأقصى لـ«رسوم» الخدمات البنكية التي تُطبق على ماكينات ATM لضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض أعباء غير مبررة عليهم، كما يتدخل بشكل دوري لتعديل السياسات وفقًا لتقلبات السوق وحجم السيولة وحركة أسعار الفائدة.

مقترحات للتخفيف عن المواطنين

مع تزايد الشكاوى حول ارتفاع بعض «رسوم» الاستعلام والسحب من ماكينات البنوك غير التابعة، برزت مطالبات شعبية بتوحيد هذه «الرسوم» أو تخفيضها بشكل مؤقت خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وتراجع القدرة الشرائية، كما نادت بعض الجهات بأهمية التوسع في البرامج التوعوية لتعريف المواطنين بكيفية تقليل النفقات البنكية من خلال تتبع خيارات السحب المجاني أو التطبيقات البنكية الذكية.

تظل «رسوم» السحب والاستعلام من ماكينات ATM أحد الجوانب التفصيلية التي يراقبها العملاء باهتمام بالغ، وخصوصًا في ظل تغييرات السياسات المالية والنقدية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقاشًا أوسع حول كيفية تطوير خدمات الصراف الآلي لتكون أكثر عدالة وكفاءة، بما يضمن الحفاظ على توازن المنفعة بين البنوك والعملاء دون إثقال كاهل المستخدم برسوم إضافية.