جنح القاهرة الجديدة تحيل قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي إلى الطب الشرعي
في خطوة قضائية جديدة، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بإحالة قضية وفاة زوجة الداعية الإسلامي عبد الله رشدي إلى لجنة خماسية من كبار أطباء الطب الشرعي بجامعة عين شمس، وذلك لفحص تفاصيل الواقعة والوقوف على أسباب الوفاة بدقة، وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي تسبب في وفاة الفقيدة، ومن المسؤول عنه سواء من الناحية المدنية أو الجنائية.
النيابة تؤكد وجود خطأ طبي جسيم
وكانت النيابة العامة قد قررت سابقًا إحالة طبيب نساء وتوليد شهير إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد ورود تقرير رسمي من مصلحة الطب الشرعي يفيد بأن هناك خطأ طبي جسيم وقع من قبل الطبيب المعالج، أدى بشكل مباشر إلى تدهور الحالة الصحية للزوجة ووفاتها لاحقًا.
وأكد التقرير أن الإجراء الطبي الذي تم اتخاذه لم يكن ملائمًا لحالة المريضة، كما أن متابعة الحالة لم تتم وفقًا للمعايير الطبية السليمة، مما نتج عنه مضاعفات خطيرة لم يتم التعامل معها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وهو ما يُحمّل الطبيب المسؤولية القانونية عن نتائج ما حدث.
عبدالله رشدي يتمسك بالمساءلة القانونية
من جانبه، أعلن الداعية عبد الله رشدي تمسكه بمحاسبة الطبيب وعدم القبول بأي نوع من أنواع التصالح أو التسوية الودية، مؤكدًا في تصريحات صحفية: «لن أتنازل عن حق زوجتي، وسأستمر في متابعة القضية حتى يتم القصاص العادل».
وأضاف رشدي: «فوجئت بتدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، وعندما توجهت إلى مدير المستشفى طلبت منه سرعة التدخل، لكن حالتها كانت قد خرجت عن السيطرة».
وشدد على أنه طالب بإجراء تحقيق داخلي عاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب في هذا الإهمال الذي أودى بحياة زوجته.
لجنة خماسية لفحص الملف الطبي
وبناءً على ما تقدم من تقارير وتحقيقات، قررت المحكمة إحالة القضية إلى لجنة خماسية من الطب الشرعي، تضم نخبة من كبار الأساتذة بجامعة عين شمس، لفحص الملف الطبي للفقيدة بدقة، والتحقيق في كل الإجراءات التي تم اتخاذها، سواء قبل دخولها المستشفى أو أثناء تواجدها بها، وحتى لحظة الوفاة.
وستقوم اللجنة بتحديد مدى مسؤولية الطبيب المعالج، وما إذا كان هناك أي تقصير في تقديم الرعاية الطبية، وكذلك توضيح إن كانت الوفاة طبيعية أم ناتجة عن تدخل طبي غير سليم أو إهمال في المتابعة.
تفاعل مجتمعي واسع مع القضية
وقد أثارت القضية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أعلن عبد الله رشدي تفاصيل ما جرى لزوجته عبر حساباته الرسمية، ولاقى تعاطفًا كبيرًا من المتابعين الذين طالبوا بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تقصير أدى إلى هذه النتيجة المأساوية.
كما جددت الواقعة الدعوات لتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، ومتابعة أداء الأطباء، وتفعيل لجان مراجعة الأداء الطبي والمهني بشكل دوري، خاصة في التخصصات الحرجة مثل أمراض النساء والتوليد، حيث يمكن أن يؤدي أي خطأ بسيط إلى عواقب لا تُحمد.
الطب الشرعي كلمة الفصل في القضية
وتنتظر المحكمة حاليًا التقرير النهائي الذي ستعده اللجنة الخماسية، والذي سيكون الفيصل في تحديد مسار القضية، سواء بإثبات وجود خطأ جسيم يستوجب العقوبة، أو بتبرئة الطبيب في حال ثبت أن الوفاة لم تكن نتيجة إهمال طبي مباشر.
ومن المنتظر أن يُحدد التقرير أيضًا حجم الخطأ إن وُجد، وطبيعته، وما إذا كان بسبب الإجراء الطبي أم التأخر في التدخل، أو تقصير في التشخيص، ما سيساعد المحكمة في تحديد العقوبة المناسبة.
قضية رأي عام تستدعي مراجعة السياسات الصحية
وتُعد هذه الواقعة واحدة من القضايا التي لاقت اهتمامًا واسعًا ليس فقط بسبب الجوانب الإنسانية المرتبطة بها، بل أيضًا لكونها تُعيد فتح ملف الأخطاء الطبية في مصر، والتي تطال أحيانًا أرواح أبرياء بسبب سوء تقدير أو إهمال مهني.
ويأمل الكثيرون أن تسهم هذه القضية في الدفع نحو إصلاحات أوسع في القطاع الصحي، ورفع كفاءة الأطباء والمنشآت الطبية، وضمان حق المرضى في الحصول على علاج آمن ورعاية محترفة تحفظ حياتهم وكرامتهم.
