جدول صرف مرتبات يوليو 2025 الرسمي بعد الزيادات الأخيرة
مرتبات شهر يوليو 2025 تأتي هذا العام محمّلة بـ«الزيادات الجديدة» في الأجور التي أقرّتها وزارة المالية ضمن خطة تحسين الدخول ومواجهة موجات التضخم التي أثقلت كاهل المواطنين، حيث تستعد الحكومة لصرف هذه الزيادات في وقت مبكر عن المعتاد، لتكون هذه الخطوة بداية فعلية نحو «تعزيز العدالة الاجتماعية» والارتقاء بالوضع المعيشي للموظفين في مختلف قطاعات الدولة، وقد تم تحديد موعد الصرف الجديد ليبدأ من يوم 21 يوليو بدلًا من 24 يوليو كما جرت العادة، في إطار التيسير على المواطنين والاستعداد لموسم الأعياد والمصروفات الإضافية.
زيادة الحد الأدنى للأجور تدخل حيّز التنفيذ
أعلنت وزارة المالية أن تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين في الدولة سيتم رسميًا خلال شهر يوليو الجاري، حيث تم اعتماد «جدول الحد الأدنى للأجور» بعد التعديل الأخير الذي شمل جميع الدرجات الوظيفية من الممتازة حتى السادسة، وجاءت هذه الزيادات بنسب متفاوتة تراوحت بين 13٪ للدرجات العليا و18٪ للدرجات الأدنى، في خطوة تستهدف تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين بالدولة سواء في الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات الاقتصادية والخدمية.
ولم تقتصر الزيادة على مجرد تعديل رقمي في الأجر الأساسي بل تم تعزيزها بمجموعة من الحوافز والعلاوات التي تهدف إلى رفع القوة الشرائية للموظفين ومواجهة تقلبات الأسعار، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل في بعض الدرجات إلى 1600 جنيه دفعة واحدة، وهو ما يُعد من أكبر الزيادات في تاريخ منظومة مرتبات الجهاز الإداري.
موعد صرف مرتبات يوليو الجديد
قررت وزارة المالية أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2025 اعتبارًا من الأحد الموافق 21 يوليو 2025 في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وتشمل هذه الدفعة الموظفين في أكثر من 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية، وستتم عملية الصرف وفق جدول زمني محدد لكل وزارة وهيئة لتجنب التكدس في البنوك والمصالح الحكومية، كما سيتم صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي والبطاقات البنكية لتسهيل العملية على الموظفين.
وأوضحت الوزارة أن هذا التبكير في موعد صرف مرتبات شهر يوليو يأتي استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تقتضي ضخ السيولة مبكرًا في الأسواق وتخفيف الضغط على المواطنين قبيل المناسبات الرسمية وارتفاع نفقات الأسر خلال موسم الصيف.
جدول الحد الأدنى الجديد للأجور 2025
جاءت زيادات مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للجدول التالي:
الدرجة الممتازة زادت من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه
درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه
الدرجة الأولى من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه
الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه
الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه
الدرجة الرابعة من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه
الدرجة الخامسة من 6000 جنيه إلى 7100 جني
الدرجة السادسة من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه
وهذا الجدول يُجسد الفلسفة الجديدة التي تعتمدها الدولة في توزيع مرتبات الموظفين بطريقة تصاعدية تتناسب مع طبيعة العمل والمسؤوليات وتراعي فروق الخبرات والدرجات.
زيادات مرتبات المعلمين 2025
وفيما يخص المعلمين والعاملين بقطاع التعليم فقد تم تخصيص زيادات خاصة بهم ضمن منظومة الإصلاح الشامل للهيكل الوظيفي بالدولة، وقد تم تعديل مرتبات المعلمين كالآتي:
الدرجة السادسة: من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه
الدرجة الخامسة: من 4500 جنيه إلى 6500 جنيه
الدرجة الرابعة: من 5000 جنيه إلى 7000 جنيه
الدرجة الثالثة: من 5500 جنيه إلى 7500 جني
الدرجة الثانية: من 6000 جنيه إلى 8000 جنيه
الدرجة الأولى: أصبحت 8200 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها: 9200 جنيه
الدرجة العالية: 10200 جنيه
الدرجة الممتازة: 12200 جنيه
هذه الزيادات تهدف إلى إعادة الاعتبار للمعلم في المجتمع وتحفيز الكوادر التعليمية على أداء رسالتهم بأفضل صورة ممكنة، كما تؤكد الدولة أن قطاع التعليم في قلب خطط الإصلاح الإداري والمالي.
الدولة تراهن على تحسين الدخل كوسيلة للإصلاح
تؤكد الحكومة أن رفع مرتبات العاملين في الدولة ليس مجرد استجابة مؤقتة لضغوط اقتصادية بل هو جزء من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى «التمكين المالي» للأسر المصرية وخلق نوع من التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتُعد هذه الخطوة إحدى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت الدولة تجني الآن نتائج استقرار المؤشرات المالية والنقدية مما أتاح لها إعادة توجيه جزء من الموارد لصالح تحسين دخل المواطن.
كما أن تحسين مرتبات العاملين يُسهم في تقوية الطلب الداخلي وتحفيز حركة السوق المحلية وبالتالي تنشيط عجلة الإنتاج والتوظيف، وهو ما يُعد جزءًا من أهداف التنمية الشاملة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في رؤية مصر 2030.
