بعد توجيهات الرئيس.. تفاصيل زيادات المرتبات وجدول الحد الأدنى للأجور 2025
المرتبات كانت ولا تزال من أكثر الملفات التي تشغل اهتمام المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، ومن هذا المنطلق جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكل خطوة بالغة الأهمية في مسار تحسين «المستوى المعيشي» للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد وجه الرئيس بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المالي الجديد 2025، وذلك ضمن حزمة شاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى «تخفيف الأعباء» عن كاهل الموظفين، وتعزيز «العدالة الاجتماعية» التي تضع «الإنسان» في قلب عملية التنمية.
رفع المرتبات وتحقيق العدالة الاجتماعية
في ضوء هذه التوجيهات، أعلنت الحكومة بدء تطبيق جدول جديد للحد الأدنى للأجور، يتضمن زيادات متفاوتة بنسب مدروسة بحسب الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح نسب زيادة المرتبات بين 13٪ للدرجات العليا و18٪ للدرجات الأدنى، وهو ما يعكس حرص الدولة على «تحقيق التوازن» في توزيع الدخول، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا على التزام الحكومة بتنفيذ سياسات إنفاق مسؤولة وشاملة.
المرتبات الجديدة لكل درجة وظيفية
يشمل جدول المرتبات الجديد لعام 2025 تحسينًا ملحوظًا في رواتب مختلف العاملين بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الممتازة، وقد جاءت التفاصيل على النحو التالي، حيث ارتفعت قيمة المرتب في الدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه، وفي الدرجة العالية أو ما يعادلها زادت المرتبات من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه، أما درجة المدير العام فشهدت زيادة من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه.
كما شملت الزيادة المرتبات في الدرجة الأولى التي ارتفعت من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه، وفي الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه، بينما وصلت المرتبات في الدرجة الثالثة «التخصصية» إلى 8000 جنيه بعد أن كانت 6700 جنيه، أما الدرجة الرابعة فبلغت 7300 جنيه بدلًا من 6200 جنيه، وفي الدرجة الخامسة «الخدمات المعاونة» ارتفعت المرتبات من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه.
تحسين جذري في المرتبات الدنيا
وكان للدرجات الأدنى نصيب ملحوظ من الدعم، حيث جاء التحرك في سلم المرتبات كالتالي، الدرجة السادسة أصبحت 6000 جنيه بدلاً من 4000 جنيه، والدرجة الخامسة وصلت إلى 6500 جنيه بعد أن كانت 4500 جنيه، كما قفزت المرتبات في الدرجة الرابعة إلى 7000 جنيه بدلاً من 5000 جنيه، وفي الدرجة الثالثة أصبحت 7500 جنيه بدلاً من 5500 جنيه، أما الدرجة الثانية فقد ارتفعت إلى 8000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.
وفي الدرجة الأولى سجلت المرتبات 8200 جنيه، وبلغت في درجة المدير العام 9200 جنيه، وفي الدرجة العالية 10200 جنيه، وصولًا إلى الدرجة الممتازة التي استقرت عند 12200 جنيه، وهو ما يوضح أن هذه الزيادات جاءت ضمن سياسة واضحة لإعادة توزيع الدخول وتقليل الفجوة بين الشرائح الوظيفية المختلفة، والحد من تأثير «التضخم» على الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.
المرتبات ترتبط برؤية تنموية شاملة
هذه الزيادة في المرتبات لا يمكن فصلها عن الاستراتيجية الأشمل التي تتبعها الدولة لبناء نظام اقتصادي قادر على امتصاص الضغوط العالمية، فزيادة المرتبات تعتبر جزءًا من جهود تعزيز «شبكات الحماية الاجتماعية» وتحقيق «الاستقرار المادي» للأسر المصرية، كما أنها تتكامل مع خطوات إصلاح الدعم وتوسيع قاعدة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل.
توقيت التطبيق والجهات المستفيدة
من المقرر أن يبدأ العمل بجدول المرتبات الجديد اعتبارًا من بداية العام المالي 2025، وتشمل الزيادات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين أو المتعاقدين، إضافة إلى العاملين في الهيئات العامة والاقتصادية التي تطبق نفس منظومة المرتبات، ما يعكس سعي الدولة نحو «العدالة في الأجور» بين العاملين في مختلف الجهات والقطاعات الحكومية.
المرتبات ودورها في دعم الاقتصاد المحلي
من المتوقع أن تساهم الزيادات الأخيرة في المرتبات في «تحفيز الاقتصاد المحلي»، إذ تتيح للعاملين قدرة شرائية أكبر تساعدهم على مواجهة تكاليف المعيشة، كما تشجع على زيادة الإنتاجية وتحسين أداء الموظف العام، حيث تُعد «المرتبات العادلة» من أهم العوامل التي تؤثر على جودة العمل في الجهاز الإداري وتزيد من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.
الدولة تواصل دعم الفئات المتوسطة
تجدر الإشارة إلى أن رفع المرتبات يأتي في سياق سياسة أشمل لدعم الفئات المتوسطة التي تحملت الكثير من الضغوط خلال السنوات الماضية، حيث تسعى الدولة إلى الحفاظ على استقرار هذه الفئات التي تُعتبر العمود الفقري لأي نهضة تنموية، وبالتالي فإن الزيادة الجديدة في المرتبات تمثل خطوة على طريق إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
المرتبات في 2025 نقلة نوعية واستثمار في المواطن
في النهاية فإن قرار رفع المرتبات في 2025 يعكس توجه الدولة للاستثمار في الإنسان المصري باعتباره أساس التنمية، ويؤكد أن تحسين أوضاع الموظفين لا يُعد رفاهية بل ضرورة اجتماعية واقتصادية، ومن هنا فإن تطبيق جدول المرتبات الجديد يُعد بمثابة نقلة نوعية على صعيد «الإصلاح الإداري» وتحسين الكفاءة الوظيفية، وهو ما يعكس رؤية شاملة تقودها الدولة نحو «مجتمع أكثر عدلاً وتوازنًا».
