الصور الأولى توثق لحظة الإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح في عيد الأضحى

فى أجواء غلبت عليها مشاعر الفرح والامتنان، وثّقت الصور الأولى لحظات الإفراج عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025.

جاء القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مبادئ التسامح وإعطاء الفرصة الثانية للمواطنين ممن استوفوا شروط العفو، ممن أظهروا التزامًا سلوكيًا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، واستعدوا للعودة إلى المجتمع أفرادًا منتجين.

لجان متخصصة لفحص ملفات النزلاء

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانًا متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، للوقوف على مدى استحقاقهم للإفراج بالعفو الرئاسي.

 وبعد دراسة دقيقة ومراجعة ضوابط ومعايير الاستحقاق، انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2215 نزيلاً من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو.

وقد حرصت اللجان على التأكد من اندماج هؤلاء النزلاء في البرامج الإصلاحية والتأهيلية داخل المراكز، وما أبدوه من التزام وانضباط يؤهلهم لاستعادة حياتهم الطبيعية والانخراط مجددًا في المجتمع بصورة إيجابية.

فرحة لا توصف بين المفرج عنهم وذويهم

مشاهد الإفراج لم تكن عادية؛ فقد امتلأت ساحات الاستقبال بالعناق والدموع والضحكات، وسط ترحيب من الأهل واحتضان للغائبين. 

عبّر عدد من المفرج عنهم عن امتنانهم الكبير للفرصة التي منحتها لهم الدولة، مؤكدين أن فترة العقوبة لم تذهب هباء، بل كانت محطة مراجعة للنفس وتصحيح للمسار.

كما أعرب ذوو المفرج عنهم عن فرحتهم البالغة بعودة أبنائهم إليهم، لا سيما في هذه المناسبة الدينية التي تمثل قيمة خاصة لدى المصريين، مؤكدين أن أبناءهم قد تغيروا بالفعل بفضل برامج الإصلاح والتأهيل التي تلقوها داخل المراكز.

برامج تأهيل متكاملة داخل مراكز الإصلاح

تؤكد وزارة الداخلية أن الإفراج عن المحكوم عليهم لا يتم إلا بعد التأكد من تأهيلهم الكامل للعودة إلى المجتمع. 

حيث تتبع مراكز الإصلاح والتأهيل منظومة متكاملة تشمل التأهيل النفسي، والمهني، والاجتماعي، إلى جانب التدريب على حرف ومهارات تضمن قدرة النزيل على العمل الشريف بعد الإفراج عنه.

وتشمل البرامج التأهيلية دورات في الحرف اليدوية، والتكنولوجيا، والتعليم الأساسي، فضلاً عن أنشطة رياضية وثقافية ترفع من الوعي وتغذي القيم الإيجابية.

 وهو ما انعكس على سلوكيات المفرج عنهم، حسبما أكدت أسرهم في تصريحاتهم عقب الاستقبال.

دعم مجتمعى وتشجيع على الاندماج

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، لتوفير الرعاية الشاملة للنزلاء، وتفعيل آليات الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي، لمن يثبت أهليته للعودة كفرد صالح.

وتهدف هذه المبادرات إلى دعم مبدأ «العدالة التأهيلية» بدلًا من العقوبة وحدها، ليكون السجن بوابة للتصحيح لا نهاية للحياة الاجتماعية.

 وتؤكد الوزارة أن مراكز الإصلاح ليست أماكن للردع فقط، بل مؤسسات تُعنى بتأهيل الأفراد نفسيًا وسلوكيًا ومهنيًا.

كما دعت الوزارة كافة مؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون في دعم المفرج عنهم، ودمجهم في سوق العمل، وتوفير بيئة إنسانية تساعدهم على عدم العودة مرة أخرى لأي مسلك مخالف للقانون.

تأكيد مستمر على الرعاية المجتمعية

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذا التوجه يعكس سياسة إنسانية تقوم على الدمج لا الإقصاء، والإصلاح لا العقاب فقط، وتحرص على تطبيق القانون بعدالة، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في آن واحد.

ويأتي ذلك استكمالاً لتوجيهات القيادة السياسية في إرساء قواعد جديدة لمفهوم العدالة التنفيذية، تضمن محاسبة المخطئ، ثم إعادة تأهيله ودمجه كعنصر نافع في المجتمع، مع الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية كفرصة لبداية جديدة.

صور الفرج تكتب بداية حياة جديدة

الصور التي تم تداولها لم تروِ فقط لحظات الإفراج، بل وثّقت ميلادًا جديدًا لعشرات الأسر، عادت لتكتمل فرحتها بعيد الأضحى بلقاء غائب، لم يكن غيابه نهاية، بل كان بداية لمسار مختلف، أكثر نضجًا والتزامًا.

وتبقى هذه المشاهد دليلاً حيًا على نجاح برامج الإصلاح، ومردودها الإيجابي على النزلاء وذويهم والمجتمع بأكمله، فيما ينتظر الجميع أن تستمر مثل هذه المبادرات، لتصبح فرصة حقيقية لكل من تاب وسعى إلى طريق جديد.