استقرار أسعار الذهب في مصر وسط عطلة الأسواق والتضخم المتصاعد

استهلت أسعار الذهب في السوق المحلي تعاملات اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، على استقرار نسبي، متأثرة بحالة الهدوء في الأسواق المحلية بسبب العطلة، وتذبذب الأسعار العالمية للمعدن النفيس، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط التضخمية في البلاد، ما يضع الذهب في دائرة الاهتمام كملاذ آمن للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصري استقرارا خلال تعاملات اليوم عند مستوى 4670 جنيها للجرام، وهو نفس السعر الذي بدأ به التداول هذا الصباح، ولا يزال محافظًا عليه حتى لحظة نشر هذا التقرير.

أما باقي الأعيرة فجاءت كالتالي:

عيار 24: 5337 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4002 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب (عيار 21 - يزن 8 جرامات): 37360 جنيهًا

وتشهد الأسعار في السوق المحلي تحركات محدودة نظرًا لتزامن اليوم مع عطلة رسمية في بعض الجهات، ما يحدّ من حركة البيع والشراء الفعلية، ويُبقي التداولات في نطاق ضيق نسبيًا.

أسباب الاستقرار النسبي في الأسعار

يعزو خبراء سوق الذهب هذا الاستقرار النسبي إلى حالة الهدوء التي تسيطر على الأسواق المحلية بسبب الإجازات، فضلًا عن عدم صدور بيانات اقتصادية محلية كبيرة خلال اليوم تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب.

من جانب آخر، تستمر الأسعار العالمية للذهب في التأرجح بين صعود وهبوط، متأثرةً بتوقعات الأسواق بشأن قرارات الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، وهي عوامل تلقي بظلالها على السوق المحلي وإن بصورة غير مباشرة.

تأثير العوامل الاقتصادية المحلية

تأتي هذه التحركات المحدودة في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري موجة من التضخم المتزايد. فقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقاريره، أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع في شهر مايو إلى 16.8% على أساس سنوي، وهو المعدل الأعلى منذ بداية عام 2025، مقارنة بنسبة 13.9% في أبريل الماضي.

أما التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب كالخضروات والفواكه فقد سجل هو الآخر قفزة ملحوظة، حيث أعلن البنك المركزي المصري أن المؤشر ارتفع إلى 13.1% في مايو مقابل 10.4% في أبريل، مما يشير إلى ضغوط تضخمية هيكلية مستمرة داخل الاقتصاد المحلي.

هذه الأرقام تشير إلى احتمالية توجه الأفراد نحو الاستثمار في الذهب كأداة تحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملة، خاصة مع استمرار تذبذب أسعار الصرف وتأثر الأسواق العالمية بالسياسات النقدية للدول الكبرى.

الذهب ملاذ آمن في وجه التضخم

بحسب محللين اقتصاديين، فإن استمرار ارتفاع معدلات التضخم قد يعيد توجيه أنظار شريحة واسعة من المواطنين إلى الذهب كخيار آمن لحفظ القيمة.

 وفي حالات التضخم المتزايد، عادة ما يُنظر إلى الذهب باعتباره أصلًا موثوقًا للتحوط ضد الانخفاض المتوقع في قيمة العملة المحلية.

وأشار بعض الخبراء إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عودة الزخم إلى سوق الذهب المحلي فور انتهاء العطلة واستئناف التداولات بكثافة، لا سيما مع اقتراب مناسبات مثل عيد الأضحى، والتي تشهد عادة ارتفاعًا في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية.

نظرة مستقبلية.. هل ترتفع الأسعار مجددًا؟

رغم الاستقرار الحالي، تبقى أسعار الذهب في مصر عرضة للتقلبات المفاجئة، خاصة مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وفي حال اتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة أو أبدى تلميحات بتثبيتها، فقد يدعم ذلك أسعار الذهب عالميا، مما ينعكس بالزيادة على السوق المصري، خاصة في ظل استمرار عوامل التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي داخليا.

ومع ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية مرتقبة خلال الأيام القادمة، إلى جانب تأثير موسم العيد واقتراب موسم الصيف، فمن المرجح أن نشهد حركة أكثر نشاطا في تداول الذهب خلال الفترة المقبلة، سواء في صورة استثمار أو شراء مشغولات.

في المجمل، تبقى أسعار الذهب في مصر محكومة بمزيج من العوامل المحلية والدولية، تبدأ من تغيرات الأسعار العالمية، مرورا بأسعار الصرف، وانتهاء بمعدلات التضخم وثقة المستهلك في الاقتصاد المحلي، ما يجعل الذهب مرآة حساسة تنعكس فيها كل هذه المتغيرات.