القضاء يضرب بيد من حديد.. السجن 15 سنة للمتهمين بتزوير بطاقات التموين
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين، بعد إدانتهم في قضية تزوير بطاقات التموين بمنطقة عابدين، بالسجن 15 عاما لكل منهم، اليوم الأحد 22 يونيو 2025، وذلك برئاسة المستشار وائل زهران، وهي القضية التي شغلت الرأي العام بعد كشف تلاعبات واسعة في بيانات المستحقين لدعم السلع التموينية.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ رسمي تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بوجود تلاعب في بيانات عدد من بطاقات التموين في نطاق حي عابدين وسط القاهرة.
وبناء على ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيقات، والتي كشفت عن ضلوع 3 أشخاص في تزوير مستندات رسمية وبيانات شخصية بهدف استخراج بطاقات تموين مزورة.
وأثبتت التحريات أن المتهمين قاموا بإدخال بيانات غير حقيقية إلى قاعدة بيانات وزارة التموين، كما استغلوا ثغرات إلكترونية واستخدموا أوراقا مزورة، بغرض الحصول على الدعم الحكومي دون وجه حق، مما يُعد اعتداءً صريحًا على المال العام.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما قام به المتهمون يمثل إضرارًا متعمدا بالمال العام واستغلالا غير مشروع لموارد الدولة، مشددة على أن التلاعب في بطاقات الدعم التمويني لا يضر فقط بالمنظومة التموينية، بل يحرم مستحقين حقيقيين من حقهم في الدعم ويزعزع الثقة في آليات التوزيع.
تحقيقات النيابة وإحالة للجنايات
عقب تحرير محضر بالواقعة، تم عرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم على مدار عدة جلسات، واستندت في قرار الإحالة إلى أدلة فنية ومستندات رسمية، إلى جانب اعترافات أحد المتهمين الجزئية، التي ساهمت في كشف خيوط الجريمة.
وأحالت النيابة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محررات رسمية واستعمال محررات مزورة، والتلاعب في بيانات بطاقات تموينية بهدف الاستيلاء على أموال الدعم، وهي التهم التي ينص القانون المصري على معاقبتها بالسجن المشدد.
منطوق الحكم
وخلال جلسة اليوم، وبعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع وهيئة النيابة، قضت محكمة الجنايات في حكمها النهائي بـالسجن 15 عامًا للمتهمين الثلاثة، مع تغريم كل منهم مبلغًا ماليًا رمزيًا كتعويض مدني مؤقت، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
ووصفت المحكمة ما ارتكبه المتهمون بأنه اعتداء صارخ على جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وشددت على أن القضاء لن يتهاون مع أي محاولات للنصب أو العبث بأموال الدعم التمويني.
النصوص القانونية الرادعة
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى عدد من مواد قانون العقوبات المصري، أبرزها المادة 212، التي تنص على أن:
«كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنوات».
كما نصت المادة 213 على أن:
«يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته».
أما المادة 214 فقد أكدت على أن:
«من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات».
دعم حكومي وتحركات للحد من الفساد
وتأتي هذه الواقعة في ظل جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الرقابية، لتنقية قواعد بيانات الدعم التمويني من غير المستحقين، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط.
وقد قامت الوزارة مؤخرًا بربط البطاقات التموينية بالرقم القومي والرقم التأميني، إلى جانب ربطها بشركات المحمول، في محاولة لتضييق فرص التلاعب، وهي إجراءات أثمرت عن استبعاد آلاف البطاقات غير المستحقة.
المجتمع يرحب بالحكم
ولاقت الأحكام الصادرة اليوم ارتياحًا واسعًا في أوساط الرأي العام، خاصة في ظل ما تشهده منظومة الدعم من تحديات، وأشاد مواطنون بالخطوات القضائية الصارمة تجاه المخالفين، مطالبين بتشديد الرقابة وتوسيع عمليات المراجعة في المديريات التموينية.
