المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم ندوة كبرى بالإسكندرية لتعزيز ثقافة الحقوق

في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة موسعة تحت عنوان: «نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مكتبة الإسكندرية، التي استضافت فعاليات الندوة في مقرها التاريخي بمدينة الإسكندرية.

تأتي هذه الندوة في سياق تكاملي بين المؤسسات الوطنية والدولية، الهادفة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع المصري، وتعزيز مفهوم الحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا الإصلاح الثقافي والاجتماعي.

مكتبة الإسكندرية.. منارة للحوار والتنوير

وقد أكد المشاركون على أهمية انعقاد هذه الفعاليات في مكتبة الإسكندرية، باعتبارها واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الثقافية في مصر والعالم العربي، ولما تمثله من منصة فكرية راسخة للحوار والتبادل الثقافي، ورافدًا رئيسيًا من روافد التنوير.

وأشار المتحدثون إلى أن المكتبة، منذ إنشائها، لعبت دورًا محوريًا في دعم النقاش العام حول القضايا المعاصرة، بما في ذلك موضوعات الحريات العامة، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.

خلال اللقاء 
 ">

حضور رفيع المستوى من رموز الفكر والقانون

شهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والتعليم والحقوق المدنية والسياسية، من بينهم:

السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

النائب محمد أنور السادات، عضو المجلس، ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية

هدى راغب، عضو المجلس

الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس

الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي لدعم حقوق الإنسان

الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية

الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة

الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق

الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة

الدكتورة يسرا شعبان، أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة

نجاد البرعي، الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض

وقد ناقش الحاضرون سبل تفعيل ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية، وتطوير المناهج الدراسية بما يعكس مبادئ المواطنة والعدالة والكرامة الإنسانية.

محاور الندوة.. التعليم، القانون، والمجتمع

تناولت الندوة عددًا من المحاور الأساسية، شملت:

دور التعليم في ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان منذ المراحل الأولى للتنشئة

أهمية الإعلام في التوعية المجتمعية وتفنيد المفاهيم المغلوطة

التشريعات الوطنية ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

التحديات التي تواجه المجتمع المصري في تعميم هذه الثقافة

كما تم خلال الندوة استعراض تجارب دولية ناجحة في دمج حقوق الإنسان ضمن العملية التربوية، بالإضافة إلى عرض نتائج أولية لمشروع مشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي في هذا السياق.

نحو استراتيجية وطنية مستدامة

وفي كلمته الافتتاحية، شدد السفير محمود كارم على أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم فقط من خلال القوانين والتشريعات، بل يتطلب تغيّرًا مجتمعيًا تدريجيًا تشارك فيه الأسرة، والمدرسة، والإعلام، والمؤسسات الدينية.

وأشار إلى أهمية تكوين شراكات مع المؤسسات الثقافية الرائدة مثل مكتبة الإسكندرية، لما لها من قدرة على التأثير المجتمعي وصناعة الوعي، داعيًا إلى اعتماد هذه الندوة كنواة لسلسلة فعاليات وطنية متخصصة في مختلف محافظات الجمهورية.

إشادات أوروبية بالتجربة المصرية

من جانبه، عبّر الدكتور مجدي عبد الحميد عن تقديره للشراكة القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية في مجال التوعية الحقوقية قطعت شوطًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً نحو تغيير ثقافي حقيقي.

وأكد أن التعاون الحالي يهدف إلى دعم البرامج التدريبية والتعليمية، وبناء كوادر شبابية لديها وعي قانوني وإنساني، تمهيدًا لتأسيس أجيال جديدة قادرة على المساهمة في ترسيخ العدالة الاجتماعية.

توصيات ختامية وخطة عمل مستقبلية

اختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها:

إدراج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لجميع المراحل

عقد ورش تدريبية مستدامة للمعلمين والإعلاميين

تعزيز التعاون بين المجلس والمؤسسات الثقافية والمجتمع المدني

إطلاق حملات إعلامية موسعة للتوعية بالحقوق الأساسية

وتعهد المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين، ضمن خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية.