الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التعليم.. تطوير شامل للتعليم الفني والتقني

الخميس 14/أغسطس/2025 - 07:42 م

في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة التعليم في مصر، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديلات هامة في قانون التعليم، تستهدف الارتقاء بالتعليم الفني والتقني، وربطه باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، نص القانون رقم 169 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

تفاصيل التعديل في نص القانون

وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، جاء في نص المادة الأولى من القانون الجديد: «تستبدل عبارة (التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي) بعبارة (التعليم الثانوي الفني) أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981».

كما نص القانون على استبدال عنوان الباب الرابع من قانون التعليم ليصبح: «الباب الرابع: التعليم الفني نظام السنوات الخمس»، بدلاً من «التعليم التكنولوجي المتقدم»، في إشارة واضحة إلى إعادة صياغة الإطار القانوني لهذا النوع من التعليم.

أهداف التعديلات

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مكانة التعليم الفني والتقني في مصر، ودمج التقنيات الحديثة في المناهج الدراسية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وتركز التعديلات على رفع مستوى مهارات الطلاب في مجالات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والخدمات، بما يلبي متطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

التعليم الفني.. ركيزة أساسية للتنمية

يُعد التعليم الفني والتقني أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بالاقتصاد المصري، حيث يسهم في إعداد كوادر بشرية مدرّبة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال مناهج جديدة قائمة على المهارات العملية، مع توفير تدريب عملي داخل المصانع والشركات الكبرى، لضمان اكتساب الطلاب خبرات حقيقية تؤهلهم مباشرة للانخراط في سوق العمل.

خطوات موازية لتطوير المنظومة

بجانب التعديلات القانونية، تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات تطوير شاملة للبنية التحتية للمدارس الفنية، وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة، فضلاً عن تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس.

كما يجري حالياً توقيع بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لزيادة فرص التدريب والتوظيف لطلاب التعليم الفني.

ردود فعل إيجابية من الخبراء

رحب خبراء التعليم بهذه الخطوة، معتبرين أن التعديلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح التعليم الفني.

وأكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن إعادة تعريف التعليم الفني وربطه بالتكنولوجيا الحديثة سيسهم في تغيير الصورة الذهنية السائدة عنه، ويجعله مسارًا جاذبًا للطلاب، بدلاً من اعتباره خيارًا ثانويًا.

وأشار إلى أن التجارب العالمية الناجحة، مثل ألمانيا واليابان، أثبتت أن الاستثمار في التعليم الفني هو أساس النهضة الصناعية، وهو ما تسعى مصر لتطبيقه حاليًا.

خطة الحكومة للسنوات القادمة

تتضمن الخطة الحكومية رفع نسبة المدارس الفنية المجهزة تقنيًا إلى 80% خلال خمس سنوات، وزيادة عدد الشراكات مع الشركات العالمية لتوفير التدريب العملي، بالإضافة إلى إدخال تخصصات جديدة تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتصميم الروبوتات، وصيانة الطائرات.

التعليم الفني كمحرك للتوظيف

بحسب بيانات وزارة القوى العاملة، فإن سوق العمل المصري يحتاج سنويًا إلى عشرات الآلاف من الفنيين المدربين في مختلف المجالات.

ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في سد هذا العجز، من خلال تخريج دفعات مؤهلة وقادرة على المنافسة في الداخل والخارج، خاصة مع التوسع في مشروعات البنية التحتية، والصناعات التحويلية، والطاقة.

رسالة الرئيس السيسي

تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة النهوض بالتعليم الفني وربطه بمشروعات الدولة القومية، باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.

وكان الرئيس قد أكد في أكثر من مناسبة أن تطوير التعليم الفني لا يقل أهمية عن التعليم الجامعي، وأن الدولة ستوفر كافة الإمكانات لإنجاح هذه المنظومة.

بهذه التعديلات، تفتح مصر صفحة جديدة في مسار إصلاح التعليم الفني، في ظل رؤية شاملة تسعى إلى بناء جيل جديد من الكوادر المدربة، القادرة على قيادة قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات إلى مستويات تنافسية عالمية.

وتبقى التحديات قائمة، لكن الخطوة التشريعية الأخيرة تعكس إرادة سياسية قوية لوضع التعليم الفني في المكانة التي يستحقها.

سياسة