«منصة هوية» للبنك المركزي المصري للخدمات البنكية الرقمية
منصة هوية تأتي في إطار سعي الدولة المتواصل نحو التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات المالية، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لـ «منصة هوية» كخطوة أولى نحو إطلاق تطبيق الهوية الرقمية الذي يحمل الاسم نفسه على الهواتف المحمولة، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة لتعزيز مفهوم «الخدمات البنكية الرقمية» التي يمكن للمواطنين الوصول إليها بسهولة من منازلهم، دون الحاجة إلى التوجه للبنوك أو المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال الاعتماد على الهوية الرقمية التي تمثل مستقبل التعاملات الإلكترونية في مصر.
«منصة هوية» نقلة جديدة في الخدمات البنكية
تمثل «منصة هوية» أحد أهم المشروعات التي يقودها البنك المركزي المصري في سبيل تحقيق الشمول المالي والرقمي، حيث تهدف إلى توحيد هوية المستخدمين إلكترونيًا لتسهيل وصولهم إلى الخدمات البنكية والحكومية في بيئة مؤمنة وموثوقة، ويأتي إطلاق «منصة هوية» ضمن حزمة من المبادرات الوطنية التي تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي في التكنولوجيا المالية، إذ لم تعد الهوية الرقمية رفاهية، بل أصبحت ضرورة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدمين.
ومن خلال «منصة هوية» سيتمكن المواطن من إجراء تعاملاته البنكية اليومية مثل فتح الحسابات أو إنشاء المحافظ الإلكترونية، دون الحاجة إلى التوجه إلى الفروع، حيث توفر المنصة نظام تحقق رقمي متكامل يسمح بإثبات الهوية عن بُعد بطريقة آمنة ومعتمدة.
ما هي فكرة تطبيق «منصة هوية»؟
يُعد تطبيق «منصة هوية» بمثابة امتداد مباشر للمنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي، حيث يعمل التطبيق كهوية رقمية متكاملة تُمكن الأفراد من إثبات شخصيتهم إلكترونيًا عند التعامل مع البنوك أو المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة، ويُتيح التطبيق تحميل نسخة إلكترونية من البطاقة الشخصية على الهاتف المحمول، وبذلك يمكن للمستخدمين إجراء مختلف الخدمات الإدارية والبنكية دون الحاجة لحمل مستندات ورقية أو الانتظار في الطوابير الطويلة.
ويساهم تطبيق «منصة هوية» في اختصار الوقت والجهد بشكل غير مسبوق، إذ يكفي أن يملك المواطن هاتفًا ذكيًا مزودًا بخدمة الإنترنت ليستطيع تسجيل الدخول وإجراء معاملاته المختلفة بسهولة ويسر، مما يجعل «منصة هوية» حلًا رقميًا يواكب التطور العالمي في مجال الهوية الرقمية.
الجهة المسؤولة عن إدارة «منصة هوية»
تُدار «منصة هوية» تحت إشراف مباشر من البنك المركزي المصري بالتعاون مع شركة الهوية المالية الرقمية، وهي شركة متخصصة في تطوير نظم الهوية والتحقق الإلكتروني وفق أحدث معايير الأمان العالمية، ويهدف هذا التعاون إلى ضمان أن تكون «منصة هوية» مثالًا يحتذى به في الأمان والموثوقية والابتكار، حيث تستخدم المنصة أحدث بروتوكولات التشفير لحماية بيانات المستخدمين ومنع أي محاولات للاختراق أو التلاعب في المعلومات.
كما تسعى الجهة المسؤولة عن «منصة هوية» إلى تطبيق معايير حماية البيانات الشخصية وفقًا لقوانين حماية الخصوصية المصرية والعالمية، ما يمنح المستخدمين الثقة الكاملة في استخدام التطبيق واعتماد الهوية الرقمية كوسيلة أساسية للتعامل مع المؤسسات.
أهم الخدمات التي تقدمها «منصة هوية»
تضم «منصة هوية» مجموعة كبيرة من الخدمات التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ومن أبرزها إمكانية «فتح حساب بنكي إلكترونيًا» دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفرع، وكذلك إنشاء «محفظة إلكترونية» يمكن من خلالها تنفيذ عمليات الدفع والتحويل المالي بين الأفراد أو الشركات بسهولة، إضافة إلى «توثيق المستندات الرسمية» والبيانات الشخصية عبر الإنترنت بطريقة قانونية ومعتمدة.
كما تمكن «منصة هوية» المواطنين من تنفيذ العديد من المعاملات الحكومية مثل «التوكيلات» و«العقود» و«إثبات الهوية أمام الجهات المختلفة»، وهو ما يسهم في تقليل الزحام في المؤسسات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين في مختلف المحافظات، مما يجعل «منصة هوية» خطوة حقيقية نحو الحكومة الذكية والخدمات المتكاملة.
موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق «منصة هوية»
حتى الآن، لم يعلن البنك المركزي المصري عن موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق الهوية الرقمية، إلا أن تدشين الموقع الإلكتروني لـ «منصة هوية» يعد المرحلة التمهيدية التي تسبق تعميم الخدمة بشكل كامل على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يشهد التطبيق إقبالًا واسعًا عند طرحه رسميًا نظرًا للفوائد الكبيرة التي يقدمها في تقليل التعقيدات الإدارية وتوفير تجربة رقمية سلسة وآمنة.
خطوات التسجيل في تطبيق «منصة هوية»
تبدأ رحلة التسجيل عبر «منصة هوية» من خلال تحميل التطبيق الرسمي عند إطلاقه، حيث يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد وتفعيل الهوية الرقمية عبر تقنية «اعرف عميلك الإلكترونية» أو ما يُعرف باسم (E-KYC)، وتعد هذه التقنية من أحدث الوسائل التي تستخدمها المؤسسات المالية للتحقق من هوية المستخدمين عن بُعد عبر مطابقة بياناتهم مع السجلات الحكومية.
وبمجرد إتمام التحقق، يتم تفعيل الهوية الرقمية التي تُستخدم لاحقًا لإجراء المعاملات البنكية أو الحكومية، وتضمن هذه الخطوة أن تكون «منصة هوية» وسيلة موثوقة لإثبات الشخصية إلكترونيًا دون الحاجة للحضور المادي أو تقديم مستندات ورقية.
مستقبل الهوية الرقمية في مصر
يشير خبراء التكنولوجيا إلى أن إطلاق «منصة هوية» يمثل نقلة نوعية في مفهوم التحول الرقمي داخل مصر، إذ إنها تفتح الباب أمام التكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتمنح المواطنين فرصة لتجربة جديدة من الخدمات الرقمية التي تعتمد على السرعة والأمان، ومن المتوقع أن تسهم «منصة هوية» في دعم الاقتصاد الرقمي من خلال تقليل الاعتماد على التعاملات الورقية وتحقيق الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات.
كما يرى المتخصصون أن هذه الخطوة من البنك المركزي المصري تؤكد التزام الدولة برؤيتها المستقبلية نحو بناء بنية تحتية رقمية قوية، تسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية، لتصبح «منصة هوية» محورًا أساسيًا في رحلة مصر نحو المستقبل الرقمي.
