خارطة أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم السبت 21 فبراير

أسعار اللحوم.. مع إشراقة ثالث أيام شهر رمضان المبارك، السبت الموافق 21 فبراير 2026، كشفت «بوابة الأسعار العالمية والمحلية» التابعة لمجلس الوزراء عن أحدث مستجدات «أسعار اللحوم في مصر».

 ويأتي هذا التقرير في وقت تزداد فيه معدلات الاستهلاك المنزلي، مما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها عبر وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات ضخمة من اللحوم الطازجة والمجمدة في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، بهدف إحداث توازن سعري يحد من موجات الغلاء التي قد يفرضها بعض التجار.

ويشهد السوق المحلي حالة من الاستقرار النسبي في أسعار التداول، مدعومة بتوافر المعروض من اللحوم السودانية والجيبوتية والبرازيلية، التي تعمل كحائط صد أمام الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم البلدية. 

ويراقب المستهلك المصري هذه التحركات بدقة، مفاضلاً بين جودة اللحوم المحلية والبدائل المستوردة التي أصبحت خياراً استراتيجياً للكثير من الأسر المصرية الراغبة في ضبط ميزانية «عزومات رمضان» دون الإخلال بجودة المائدة.

«قائمة الأسعار الرسمية».. تكلفة اللحوم للمستهلك اليوم

وفقاً للبيانات الميدانية المحدثة، جاءت أسعار مختلف أنواع اللحوم في محلات الجزارة والأسواق العامة اليوم السبت على النحو التالي:

«اللحم البلدي الكندوز»: سجل متوسط سعره نحو 405 جنيهات للكيلو.

«اللحم الكندوز الصغير»: بلغ سعره حوالي 410 جنيهات، وهو الأكثر طلباً في الأسواق.

«اللحم الكندوز الكبير»: استقر عند مستوى 390 جنيهًا للكيلو.

«لحم الضأن»: سجل نحو 442 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر «الضأن بالعظم» حوالي 397 جنيهًا.

«لحم البتلو»: استقر عند 447 جنيهًا للكيلو، وسجل «البتلو بالعظم» نحو 427 جنيهًا.

وتعكس هذه الأرقام حالة من التماسك في الأسعار، مع ملاحظة وجود فروق طفيفة بين المناطق الراقية والشعبية، وكذلك بين محلات الجزارة الخاصة والمنافذ التابعة للدولة التي تقدم أسعاراً تقل عن هذه المعدلات بنسب تتراوح بين 20% و25%.

«معادلة التكلفة».. لماذا تظل اللحوم البلدية هي الأغلى؟

أشار تقرير ميداني صادر عن «اتحاد الغرف التجارية» إلى أن اللحوم البلدية لا تزال تحافظ على مستوياتها المرتفعة نتيجة عدة عوامل تشغيلية. 

فبالرغم من استقرار الأسعار اليوم، إلا أن «تكاليف التربية والأعلاف» لا تزال تشكل عبئاً كبيراً على المربين والمنتجين، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات.

هذه التكاليف المرتفعة جعلت الإقبال على اللحوم البلدية نسبياً أو محدوداً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بدأ المستهلك في الاتجاه نحو «اللحوم المجمدة والمستوردة» (البرازيلية والهندية والسودانية). 

وتؤكد حركة البيع والشراء أن الفجوة السعرية التي تتجاوز أحياناً 150 جنيهاً في الكيلو الواحد لصالح المستورد، كانت الدافع الرئيسي وراء هذا التحول في الأنماط الاستهلاكية، خاصة مع تحسن جودة اللحوم المبردة المستوردة مؤخراً.

«المنافذ الحكومية».. صمام الأمان لمواجهة الغلاء

لعبت «المنافذ التابعة للدولة» (أمان، الخدمة الوطنية، والمجمعات الاستهلاكية) دوراً محورياً في موازنة السوق خلال الأشهر الماضية. 

فقد ساهم طرح اللحوم السودانية الطازجة بأسعار تقل كثيراً عن السوق الحر في تخفيف الضغط على اللحوم البلدية، ومنع الجزارين من المغالاة في الأسعار.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار الحكومة في تنويع مصادر استيراد الماشية الحية، والتعاقدات طويلة الأمد مع دول الجوار، قد أمن مخزوناً استراتيجياً يكفي احتياجات المواطنين حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. 

هذا الدور الرقابي والخدمي يسهم بشكل مباشر في «تقليل الضغوط» المالية على الأسرة المصرية، ويضمن وصول البروتين الحيواني لمستحقيه بأسعار عادلة تتناسب مع دخول الموظفين وأصحاب المعاشات.

«توقعات المستقبل».. استقرار قصير الأجل ومخاطر الأعلاف

بالرغم من الهدوء الحالي، إلا أن احتمالات تسجيل زيادات جديدة على المدى البعيد لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار تقلبات أسعار الصرف التي تؤثر مباشرة على «سوق الأعلاف» المستوردة. 

إن الحفاظ على المستويات الحالية يتطلب جهوداً مستمرة في دعم المربي المحلي وتوفير بدائل رخيصة للأعلاف، لضمان عدم حدوث قفزات سعرية مفاجئة قد تفسد فرحة المصريين بالأعياد القادمة.