كواليس صادمة.. اختلاس 4 ملايين جنيه في مستشفيات جامعة الزقازيق
كشفت إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق عن واقعة اختلاس مبلغ مالي كبير تجاوز 4 ملايين جنيه، تم اكتشافها داخل خزينة العلاج بأجر بقطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية، ما أثار حالة من الجدل والقلق حول الضوابط والإجراءات المالية داخل المستشفيات الحكومية.
وقال مصدر مسؤول بإدارة المستشفيات إن «إدارة المستشفيات هى من اكتشفت الواقعة وتم رفع الأمر إلى عميد الكلية ورئيس الجامعة»، الذين أمروا فورًا بإحالة القضية إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات.
«تفاصيل الواقعة والمتهمة الأساسية»
باشرت نيابة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية التحقيقات في القضية رقم 561 لسنة 2025 إداري قسم ثان الزقازيق، والمتهمة فيها «الشيماء ح. غ»، موظفة بمستشفيات جامعة الزقازيق، إلى جانب آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم، بتهمة اختلاس 4 ملايين جنيه من عهدتها المالية في خزينة العلاج بأجر.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة كانت تعمل في «قطاع العلاج بأجر» بوحدة السلام، ثم تم نقلها بقرار رسمي رقم 629 لسنة 2023 إلى «قطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية».
وبحسب مصادر التحقيق، كانت المتهمة مسؤولة عن تحصيل الرسوم المالية من المرضى لقاء تقديم الخدمات الطبية في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن «تحصيل دفاتر الإيصالات في الخزينة».
«كيف تم اكتشاف الاختلاس؟»
كشف مصدر من النيابة أن عملية المراجعة المالية الدورية «أظهرت وجود تلاعب مالي في عهدة المتهمة، حيث تم إخفاء جزء من الإيرادات اليومية لصالحها الشخصي»، وهو ما تسبب في تراكم مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 4 ملايين جنيه.
وأشار المصدر إلى أن «مراجعة العهدة المالية عن آخر ثلاثة أشهر كانت الحافز الأساسي لكشف الفضيحة»، حيث تم اكتشاف وجود نقص مالي كبير، ما دفع الجهات المختصة للتحقيق مع المتهمة.
وفي نفس الوقت، «تبين تغيب المتهمة عن العمل بشكل متكرر»، ما أثار المزيد من الشكوك حول تصرفاتها المالية.
«الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية»
على إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بـ«تشكيل لجنة مختصة لمراجعة أعمال التحصيل في خزينة العلاج بأجر خلال فترة عمل المتهمة»، لتحديد حجم الاختلاس بدقة، وفحص جميع المستندات والسجلات المالية الخاصة بالقطاع.
ويجري حالياً جمع الأدلة والمستندات المالية، واستدعاء جميع المتورطين المحتملين للتحقيق معهم، وسط جهود مكثفة من النيابة لضمان إنصاف الحق المالي العام ورد الأموال المسروقة.
«تداعيات الحادثة وأثرها على القطاع الصحي»
تثير هذه الواقعة تساؤلات كبيرة حول آليات الرقابة المالية والشفافية في المؤسسات الحكومية، خصوصاً في القطاع الصحي الذي يعاني من نقص الموارد وضغوط كبيرة على الخدمات المقدمة للمرضى.
ويؤكد خبراء إداريون أن «مثل هذه القضايا تشير إلى ضرورة تطوير نظم الرقابة الداخلية وتعزيز إجراءات التدقيق المالي المستمر، لضمان حماية أموال الدولة من الاختلاس وسوء الإدارة».
ويُعد قطاع العلاج بأجر في المستشفيات الجامعية من القطاعات الحيوية التي تعتمد على تحصيل الرسوم من المرضى بشكل يومي، ما يجعل وجود نظام محكم للمراقبة أمراً ضرورياً لتفادي أي تجاوزات مالية قد تؤثر على سير العمل وجودة الخدمات.
«ردود أفعال جامعة الزقازيق وإدارة المستشفيات»
أصدرت جامعة الزقازيق بياناً رسمياً عبر إدارة المستشفيات أكدت فيه «عدم التسامح مع أي تجاوزات مالية أو إدارية»، وأوضحت أن «الجهات المختصة تتعامل بحزم مع هذه القضية لضمان تطبيق العدالة واستعادة الحقوق المسلوبة».
كما شددت الجامعة على «استمرار مراجعة كافة الإجراءات المالية والإدارية لتحسين الأداء وضمان الشفافية»، مؤكدة دعمها الكامل للتحقيقات الجارية.
تُعد واقعة اختلاس 4 ملايين جنيه في مستشفيات جامعة الزقازيق مثالاً واضحاً على التحديات التي تواجهها المؤسسات الحكومية في تأمين مواردها المالية والحفاظ على المال العام.
ومع استمرار التحقيقات وتشكيل لجان المراجعة، يبقى الأمل معقوداً على سرعة استرداد الحقوق وتطبيق العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه التعدي على أموال الدولة، لضمان استمرار تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
