رسميا .. صرف مرتبات يونيو 2025 خلال أيام وتفاصيل الزيادة المرتقبة للموظفين

تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادة مرتبات الجديدة وصرف «مرتبات شهر يونيو 2025» للعاملين بالدولة، وسط حالة من الترقب والاهتمام من جانب الموظفين والهيئات الحكومية المختلفة، حيث تصدرت كلمة «مرتبات» محركات البحث خلال الأيام الماضية، مع إعلان وزارة المالية عن مواعيد الصرف الجديدة وتأكيدها على تطبيق «رفع الحد الأدنى للأجور» ابتداءً من شهر يوليو المقبل، وهو ما اعتبره الكثيرون خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول.

موعد صرف مرتبات يونيو 2025

بحسب ما أعلنه الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فإن صرف «مرتبات شهر يونيو 2025» سيبدأ رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر الجاري، حيث ستكون «المرتبات» متاحة للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي والمنظومة المالية الإلكترونية في كافة الجهات الحكومية، ويأتي هذا التبكير في الصرف ضمن سياسة الدولة الرامية إلى التيسير على الموظفين وتلبية احتياجاتهم قبل قدوم موسم الإجازات الصيفية وعيد الأضحى المبارك.

ويُتاح للموظفين والعاملين بالدولة الحصول على مرتباتهم من خلال عدة وسائل معتمدة، وهي البنوك الرسمية وفروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي «ATM» التي تخضع للرقابة المالية وتعمل وفق منظومة آمنة تضمن حقوق المستفيدين.

جدول الحد الأدنى للأجور

كشفت وزارة المالية في بيانها الأخير عن جدول تفصيلي يوضح الحد الأدنى لقيم «مرتبات» شهر يونيو 2025 بعد التحديث، حيث جاءت على النحو التالي بالنسبة للدرجات الوظيفية المختلفة، ويُعد هذا الجدول تمهيدًا للتغييرات الأوسع التي سيتم تطبيقها في شهر يوليو المقبل، وتشمل:

6000 جنيه للدرجة السادسة

6500 جنيه للدرجة الخامسة

7000 جنيه للدرجة الرابعة

7500 جنيه للدرجة الثالثة

8000 جنيه للدرجة الثانية

8200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها

9200 جنيه لدرجة المدير العام أو ما يعادلها

10200 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها

12200 جنيه للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها

ويأتي هذا الجدول في إطار سعي الحكومة إلى رفع المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، خاصة بعد الموجات التضخمية التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

أوضح وزير المالية أن تطبيق الزيادة الجديدة في «المرتبات» سيتم بداية من أول يوليو 2025، حيث ستشمل الزيادات المرتقبة جميع الموظفين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وأشار إلى أن «أقل درجة وظيفية» ستشهد زيادة بقيمة 1100 جنيه في «إجمالي الأجر»، وهو ما يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

وتنقسم الزيادات إلى شقين، الأول يتمثل في علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين على نسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، وهذه الخطوة تمثل استجابة واضحة لمطالب العاملين بشأن تحسين «مرتباتهم» في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الحافز الإضافي الجديد

لم تقف الزيادات عند حدود العلاوة الدورية، بل أضافت وزارة المالية «حافزًا إضافيًا» مقطوعًا يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا، وذلك لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتأتي هذه الزيادة استكمالًا لخطة الدولة في توفير مناخ مهني مشجع، وتحفيز الموظفين على أداء أفضل.

وقد خصصت الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 مبلغًا قدره 679.1 مليار جنيه لبند «الأجور»، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز القدرات المالية للموظفين وتحقيق المزيد من التوازن الاجتماعي.

أثر رفع الحد الأدنى للأجور

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه سيُحدث فارقًا ملحوظًا في «مرتبات» العاملين، خاصة من أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا، الذين طالما اشتكوا من تدني الأجور مقارنة بتكاليف المعيشة، كما أن هذا القرار يتماشى مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وسيتم بدء صرف الزيادات الجديدة من أول يوليو المقبل، ما يعني أن «مرتبات شهر يوليو» ستكون أول رواتب يستشعر فيها الموظفون هذه التعديلات الإيجابية، كما أن المعاشات أيضًا ستشهد زيادة بنسبة 15% ضمن الإجراءات الحكومية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

الأماكن المعتمدة لصرف المرتبات

وقد أوضحت وزارة المالية أن الموظفين يمكنهم صرف «مرتباتهم» من خلال عدة جهات تم اعتمادها رسميًا لتوفير الراحة والسهولة في الوصول إلى المستحقات، وتشمل:

فروع البنوك المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات

مكاتب البريد المصري التي تقدم خدماتها بكفاءة

ماكينات الصراف الآلي المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية الحكومية

ويُنصح الموظفون بمتابعة الجداول الزمنية الخاصة بمواعيد الصرف داخل جهاتهم الحكومية لتفادي الازدحام وضمان السحب الآمن والمنظم.

استعدادات الحكومة والتوقعات

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تطبيق الزيادات الجديدة في «المرتبات» قد يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال زيادة القوة الشرائية لدى الموظفين، ويُنتظر أن ينعكس ذلك إيجابيًا على قطاعات متعددة مثل التجارة والقطاع العقاري والخدمات التعليمية.

كما أن تخصيص مخصصات مالية إضافية لتعيينات في قطاعي الصحة والتعليم يُعد إشارة قوية على أن الدولة تعي تمامًا أهمية دعم الكوادر البشرية في هذه القطاعات الحيوية.

كل هذه التحديثات في «مرتبات» شهر يونيو وما بعدها تُعد خطوة استراتيجية ضمن رؤية الحكومة نحو «العدالة الاجتماعية» وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في ظل تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تتطلب تدخلًا مباشرًا وفعّالًا من مؤسسات الدولة.